رسالة مفتوحة من نسرين ستوده أُرسلت من سجن إيفين إلى خارجه في أغسطس / آب 2018 أعلنت خلالها للجميع، المحامية الناشطة في مجال حقوق الإنسان أسباب رفضها للمثول أمام المحكمة.
وجاءت في الرسالة بهذا الشأن: ألقي القبض عليها وفق الحكم الغيابي الصادر من الشعبة الـ 28 من محكمة الثورة وزجها في عمل غيرقانوني من النيابة العامة في سجن إيفين بهدف تفهيم تهمة جديدة موجهه اليها. ورفضت نسرين ستوده من لحظة تفهيم الاتهام الجديد من تقديم أي دفاع احتجاجًا على صياغة المادة 48 من قوانين الجزاء.
كما شرحت نسرين ستودة في الرسالة المفتوحة أسباب رفضها للمثول أمام المحكمة وعرض الدفاعات.
وبحسب الرسالة فإن النيابة العامة للمنطقة الـ 33 التي استقرت في سجن إيفين منذ صيف 2009 وتتابع على وجه التحديد الاتهامات السياسية و تم الاحتجاج عليها من قبل المحامين والحقوقيين منذ تأسيسها لان إنشاء النيابة العامة في قسم من السجن وفرض الإجراءات الأمنية الصارمة للوصول إليها لا يعني إلا سيطرة المؤسسات الأمنية على النيابة العامة المذكورة الأمر الذي يتناقض مع مبدأ استقلال السلطة القضائية.
وأضافت ستوده أن «النيابة العامة المذكورة تمنع بشكل غير قانوني حق المتهمين في اختيار محامٍ يستند إلى قائمة تتعارض بشكل واضح مع المادة 35 من الدستور». وجاء ذلك في وقت أن بداية تواجدها في النيابة العامة في سجن إيفين أعلنت أسماء ثلاثة من زملائها من أجل تولى الوكالة ولكن حتى اليوم رفض قاضي التحقيق المعني قبول وكالة زملائها.
وكتبت ستوده في ختام رسالتها: نظراً إلى ما ورد أعلاه وبما أنني لا أنوي تحمل مسؤولية حكم الإدانة الذي صدر مسبقا بقبول وكالة المحامين المصادق عليهم من قبل حماية استخبارات السلطة القضائية، فلذلك سامتنع عن أي حضور والدفاع أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق المعني.
