فجر يوم السبت 8 أغسطس/آب 2026، تم تنفيذ حكم الإعدام على مرضية نيري، البالغة من العمر أربعة وعشرين عاما والتي كانت قد حكم عليها بالقصاص بتهمة القتل العمد، وذلك في سجن قزوين المركزي المعروف بسجن جوبين در.
كانت مرضية نيري من إحدى القرى الواقعة بين قزوين وكرج. قبل ستة سنوات، عندما كانت تبلغ من العمر سبعة عشر عاما فقط، تم تزويجها قسرا وتحت ضغط عائلتها برجل يدعى داود؛ وهو رجل لم يكن يودها منذ البداية.
كان زوج مرضية شريكا مع شخصين آخرين في مجال العقارات وغالبا ما كان يتعاطى المخدرات والمشروبات الكحولية في المنزل.
في أوائل أكتوبر/تشرين الأول قبل خمس سنوات، عندما كانت مرضية تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما، حاول داود مع أحد شركائه بعد تناول كمية كبيرة من الكحول وبعد الغداء الاعتداء عليها. دافعت مرضية عن نفسها بسكين المطبخ مما أدى إلى وفاة زوجها.
أقسمت مرضية في المحكمة أنها تعرضت مرارا وتكرارا للتحرش من قبل أصدقاء زوجها في السابق، وأنها لجأت إلى السكين في يوم الحادث فقط للدفاع عن شرفها وحياتها. لكن المحكمة لم تقبل الدفاع المشروع لمرضية.
إعدام مرضية نيري، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يتم إعلانه من قبل وسائل الإعلام داخل إيران أو المصادر الرسمية.
مع إعدام مرضية نيري في سجن قزوين المركزي، بلغ عدد النساء اللاتي تم إعدامهن في العام الميلادي 2026 عشرين امرأة.
إيران، صاحبة الرقم القياسي في إعدام النساء بالعالم
وفقاً للمعلومات المسجلة من قبل لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، منذ عام 2007 وحتى الآن، أُعدم ما لا يقل عن 348 امرأة في إيران.
النساء اللواتي يُعدَمن على يد نظام الملالي هن في الغالب ضحايا للعنف الأسري وقوانين الأسرة التمييزية، وقد تصرفت الكثير منهن دفاعاً عن النفس.
منذ تولي مسعود بزشكيان السلطة، أعدم نظام الملالي نحو 3973 سجيناً، من بينهم 108 نساء. وبحسب مصادر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تم تسجيل أكثر من 2201 حالة إعدام في عام 2025 في إيران، وهو ما يمثل أكثر من ضعف عدد المعدومين البالغ 1006 أشخاص في عام 2024.
أعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أن الدكتاتورية الحاكمة في إيران، بتنفيذها ما لا يقل عن 2159 حالة إعدام في عام 2025، قد سجلت أعلى معدل للإعدام في العالم وأعلى معدل مسجل للإعدام في العالم منذ عام 1981 وحتى الآن.
تدعو لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وعموم المدافعين عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الإعدامات المنفلتة في إيران.
