أعلنت السلطات القضائية في محافظة سمنان، يوم السبت ٢٣ مايو/أيار ٢٠٢٦، عن صدور أحكام بالسجن تبلغ في مجموعها ٥٣ عاماً بحق ليلى رمضاني وفاطمة ملك أحمدي. والتهمة الموجهة ضد هاتين المرأتين هي إرسال مقاطع فيديو إلى القنوات التلفزيونية المعارضة للنظام وإرسال محتويات ومعلومات.
وقد حُكم على فاطمة ملك أحمدي بالسجن ٢٦ عاماً، وعلى ليلى رمضاني بالسجن ٢٧ عاماً. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل العقوبات الأخرى المفروضة على هاتين السجينتين الفصل من الخدمات الحكومية، ومنع السفر خارج البلاد، والحرمان من العضوية في الأحزاب والمجموعات السياسية والاجتماعية.
ويشير صدور هذه الأحكام القاسية بالسجن والعقوبات الإضافية ضد النساء إلى تصاعد وتيرة قمع النساء والمحتجين في إيران.
تصعيد القمع بذريعة الأجواء الأمنية وظروف الحرب
قام نظام الملالي في الأشهر الأخيرة باعتقال مئات الأشخاص بتهم أمنية مثل التواصل مع قنوات معارضة، أو الدعاية ضد النظام، أو التعاون مع وسائل إعلام ومؤسسات خارجية، وأصدر بحقهم أحكاماً ثقيلة.
وفي قضية ليلى رمضاني وفاطمة ملك أحمدي، وكما هو الحال في معظم هذه القضايا، لم يتم الإعلان بشفافية عن مراحل الاعتقال والاستجواب وكيفية سير جلسات المحاكمة، ويبدو أنهما حُرِمتا من الحق في الوصول العادل إلى محامٍ مستقل.
وكان أحمد رادان، القائد العام لقوى الأمن الداخلي للنظام (فراجا)، قد أعلن في تاريخ ١٦ مايو ٢٠٢٦ أن عدد المعتقلين منذ بداية الحرب وحتى ذلك التاريخ قد تجاوز ٦٥٠٠ شخص.
وهي إحصائية صادمة تكشف عن الأبعاد الواسعة لانتهاكات حقوق الإنسان وخوف النظام من تشكل الانتفاضة الشاملة القادمة.
