في الثلاثاء، 12 أغسطس 2025، نُقلت السجينة السياسية راحله راحميبور، من عائلات طالبي العدالة في الثمانينيات، إلى المستشفى بعد سقوطها في سجن قرجك بورامين مع تشخيص خطر النزيف الداخلي. أصدر الأطباء، بعد الفحوصات الأولية، أمرًا بنقلها فورًا من مستشفى مفتح في ورامين إلى مستشفى باكدشت، حيث أُدخلت إلى قسم العناية المركزة (ICU).
كانت راحله راحميبور قد عانت من نوبات إغماء متكررة خلال الأسابيع الماضية. قالت عائلتها إن هذه النوبات بدأت بشكل متقطع، لكنها ازدادت شدتها في الأشهر الأخيرة، وتكررت أحيانًا عدة مرات في الأسبوع. لكن مسؤولي السجن والجهاز القضائي لم يتخذوا أي إجراء لعلاجها، واشترطوا نقلها إلى المستشفى بارتداء الأصفاد والقيود في القدمين، وهو شرط مهين ومخالف لمعايير حقوق الإنسان، مما تسبب في تأخير العلاج الطبي العاجل.
ووفقًا للمعايير الدولية، يجب نقل المرضى في الحالات الطارئة إلى المراكز الطبية دون شروط. لكن في هذه القضية، أصر مسؤولو السجن على استخدام الأصفاد والقيود، مما أخر العلاج العاجل وعرض راحله راحميبور لخطر جسيم.
خلفية المرض وتحذيرات الأطباء
تُحتجز السجينة السياسية راحله راحميبور، التي تعاني من ورم دماغي، أمراض قلبية، وارتفاع ضغط الدم، في ظروف قاسية في سجن قرچك. جريمتها الوحيدة، التي سُجنت من أجلها لأكثر من عامين، هي طلبها العدالة لدم شقيقها.
في أغسطس 2024، أظهرت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أن الورم الأولي قد نما، وتشكل ورم جديد أيضًا، مما تسبب في ضغط على الجمجمة وظهور اضطرابات عصبية وحسية. خضعت السيدة راحميبور لعملية أنبوبة قلبية (أنجيو) ثلاث مرات بسبب مرضها القلبي.
أعلنت الطبابة الشرعية سابقًا بوضوح أن هذه السجينة “غير قادرة على تحمل العقوبة” ويجب أن تتلقى رعاية متخصصة خارج السجن. لكن السلطات لم تتجاهل هذه التوصيات فحسب، بل ساهمت بتصرفاتها المهينة وغير الإنسانية في تدهور حالتها.
