راحلة راحمي بور، السجينة السياسية البالغة من العمر 72 عامًا، محتجزة في سجن قرجك في ورامين، في حين أن حالتها الصحية وُصفت من قبل المؤسسات الطبية والقضائية بأنها حرجة ولا يمكن تجاهلها. على الرغم من إصابتها بأمراض مستعصية وتأكيد حاجتها الملحة إلى رعاية طبية متخصصة، رفضت السلطات القضائية ومسؤولو السجن منحها الإفراج المشروط أو نقلها فورًا إلى مراكز علاجية.
راحلة راحمي بور، التي قضت سابقًا ما يقرب من ثلاث سنوات في السجن، أصيبت بأضرار جسدية إثر تدمير سجن إيفين. خلال هذا الحادث، تعرضت للزجاج المحطم والجص المتساقط والغبار الناتج عن التدمير، ومنذ ذلك الحين تعاني من صداع مزمن وألم شديد في منطقة الصدر.
على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها عائلتها لتطبيق مادة الإفراج المشروط، مع الاستناد إلى التقارير الطبية، إلا أن مسؤولي سجن قرجك ربطوا اتخاذ القرار بهذا الشأن بموافقة النيابة العامة، وهي الجهة التي امتنعت حتى الآن عن اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد.
إن استمرار احتجاز هذه الناشطة السياسية المسنة، في ظل وضع صحي ينطوي بوضوح على خطر الموت، يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتجاهلاً واضحًا للمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء المرضى وكبار السن.
عن السجينة السياسية راحلة راحمي بور
اعتُقلت راحلة راحمي بور لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وأُطلق سراحها بعد فترة. في عام 2020، أصدرت محكمة الثورة في طهران حكمًا بسجنها لمدة أربع سنوات. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وبعد حضورها إلى النيابة في سجن إيفين، أُعيد اعتقالها لتنفيذ حكم السجن لمدة أربع سنوات.
راحلة راحمي بور تنتمي إلى عائلات ضحايا الشهداء في الثمانينيات التي تسعى لتحقيق العدالة. لسنوات طويلة، ظلت السيدة راحمي بور تكافح لكشف الحقيقة حول اختفاء شقيقها وابنة أخيها اللذين كانا في السجن خلال الثمانينيات.
اعتُقل حسين راحمي بور، طبيب الأسنان، برفقة زوجته الحامل في عام 1983. وُلدت كلرو راحمي بور في سجن إيفين، وعندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، فُصلت عن والدتها تحت ذريعة تقديم الرعاية الطبية لها ولم تُعاد إليها. في أبريل/ نيسان 1984، أبلغت السلطات عائلة راحمي بور بوفاة كلرو، دون تقديم شهادة وفاة أو الكشف عن مكان دفنها.
