وافق مجلس صيانة الدستور في يوم 19/أيلول –سبتمبر 2016 على مشروع قانون “تخفيض ساعات العمل للنساء”
قال متحدث باسم اللجنة الاجتماعية في برلمان النظام في هذا الصدد:” سيتم إبلاغ الأجهزة التنفيذية حول تخفيض ساعات العمل للمرأة باعتبارها قانونا. وفقا لهذا مشروع القانون “من المتوقع أن يأتي قانون تخفيض ساعات العمل للمرأة تعزيزا للأسرة ودعما عن الموظفات ذات ظروف اجتماعية خاصة والأمهات مع أطفال بأعمار أقل من 7 سنوات أو لهن ازواج أو أولاد معوقون او مصابون بالأمراض المستعصية أو النساء المعيلات العاملات في القطاع الحكومي وغير الحكومي حيث تقلل ساعات العمل للنساء من 44 ساعة الى 36 ساعة دون تخفيض رواتبهن أو الفوائد المخفضة لهن.
الجدير بالذكر أنه و في وقت تقرير هذا القانون في برلمان النظام كانت “شهيندخت مولاوردي وهي نائبة الملا روحاني في شؤون الأسرة والمرأة قد اعترفت بأن هذا مشروع القانون سيؤدي الي طرد النساء تدريجيا عن سوق العمل. (وكالة “مهر” الحكومية 19/ أيلول – سبتمبر)
