على الرغم من الزيادة الكبيرة في التعليم العالي بين النساء الإيرانيات خلال العقود الأخيرة، يواصل نظام الملالي منع وصولهن إلى فرص عمل ذات معنى، معززًا أيديولوجية جنسية تمييزية عفا عليها الزمن تقتصر دور المرأة على المنزل.
انتقدت ”خديجة كشاورز“، باحثة في معهد الدراسات الثقافية والحضارية في إيران، تقسيم العمل الجندري المتأصل في النظام. (وكالة إيلنا للأنباء 12 مايو 2025)
تأتي تحذيرات ”كشاورز“ وسط إحباط متزايد بين النساء الإيرانيات، خاصة الحاصلات على شهادات عليا، اللواتي يجدن أنفسهن مستبعدات بشكل منهجي من سوق العمل. يبدو أن النظام قد استغل الركود الاقتصادي والمنصات الرسمية لتكريس فصل جندري منهجي تحت ستار التقاليد والثقافة.
تعليم بلا عمل: طريق مسدود للنساء الإيرانيات
على مدى العقود الثلاثة الماضية، شهدت إيران زيادة كبيرة في التحاق النساء بالتعليم العالي. منذ منتصف التسعينيات، ارتفع مشاركة النساء في امتحانات القبول الجامعي، وتفوقن على الرجال في العديد من التخصصات الأكاديمية.
ومع ذلك، لم يترجم هذا التقدم التعليمي إلى فرص عمل. يظل سوق العمل مغلقًا بإحكام أمامهن، حيث فشل النظام في خلق هياكل اقتصادية تشمل أو تفيد النساء المتعلمات.
أشارت كشاورز إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية الرسمية – الذي يشمل الموظفين والباحثين عن عمل – يبقى منخفضًا للنساء. وفقًا لبيانات قوة العمل لعام 2021، شكلت النساء أكثر من 40% من العاطلين عن العمل من الحاصلين على تعليم عالٍ، وكانت النساء يشكلن ما يقرب من 72% من هذه المجموعة.
هذا التفاوت الصارخ يكشف تناقضًا قاسيًا: تستثمر النساء في التعليم ليجدن أنفسهن مستبعدات من سوق العمل بعد التخرج.
أدوار جندرية مدعومة من الدولة: أداة للقمع
بدلاً من معالجة أزمة التوظيف، ضاعف النظام من رواياته الأبوية. يعزز النظام الإيراني أيديولوجية صلبة تقضي بأن الرجال هم المعيلون بينما تنتمي النساء إلى المنزل. تُبث هذه الرسائل عبر وسائل الإعلام الرسمية، والخطب الرسمية، وحتى في الأماكن التعليمية، مما يدفع النساء إلى استيعاب عدم المساواة كمصير ثقافي.
هذه الرواية ليست جديدة. إنها استمرار لنظام جندري مدفوع من الدولة بدأ مع تأسيس نظام الملالي في عام 1979، والذي جلب نظامًا قمعيًا عميقًا.
لم تتغير رسائل النظام إلا قليلاً على مر السنين، حيث تقدم الآن التعليم الجامعي كوسيلة للنساء ليصبحن “أمهات أفضل” أو “زوجات أكثر توافقًا” – وهو إعادة تسويق مزعج للخضوع الفكري.
في حوار مع طالبات من الجامعات الرائدة في البلاد، لا تزال العديدات يأملن في النمو المهني والتحقق الذاتي من خلال التعليم. ومع ذلك، تتلاشى هذه الآمال بشكل متزايد في مواجهة سوق عمل لا يستقبل النساء، وحكومة مصممة على تهميشهن.
تطبيع بطالة النساء في المناطق المحرومة
الوضع قاتم بشكل خاص في المحافظات الطرفية والمناطق المهمشة، مثل إيلام في غرب إيران أو سيستان وبلوشستان في الجنوب الشرقي، حيث تكاد فرص العمل للنساء تكون معدومة. في هذه المناطق، يصبح تقسيم العمل الجندري أكثر تطرفًا. غالبًا ما تقبل النساء الحاصلات على شهادات بوظائف غير مستقرة ومنخفضة الأجر – مثل التدريس التعاقدي في المدارس الخاصة – أو يُجبرن على العمل في القطاعات غير الرسمية مثل البيع في الشوارع أو العمل المنزلي.
نشرت وكالة ”إيلنا“ للأنباء قصة امرأة حاصلة على ماجستير في الرياضيات من جامعة إيلام، تعمل الآن بشكل غير مستقر في مدرسة خاصة دون أمان وظيفي أو استقرار مالي. مع مثل هذه الآفاق القاتمة، تجد العديد من النساء أنفسهن يتبنين أيديولوجية النظام الأبوية كشكل من أشكال البقاء النفسي، مقتنعات بأن الاعتماد على الزوج أمر طبيعي أو حتى مفضل.
هذا الاعتماد المصطنع ليس حادثًا ثقافيًا؛ إنه نتيجة سياسة دولة محسوبة لاستبعاد النساء من الاقتصاد مع الحفاظ على السيطرة الاجتماعية. يستخدم النظام الإيراني الخنق الاقتصادي لتأديب النساء إلى الخضوع، وتطبيع البطالة من خلال تعزيز الدوغمات الدينية والثقافية.
جيل متعلم لكنه مضطهد
يُعتم الصورة أكثر انهيار الاقتصاد الإيراني الأوسع، التضخم العالي، البطالة الواسعة، ونقص النمو المجدي.
أدت سوء إدارة النظام وتفضيله للتسلح والقمع الداخلي على التنمية الاقتصادية إلى خلق مجتمع لا مكان فيه لمواطنيه المتعلمين. حتى الخريجون الذكور من الجامعات يواجهون الاستبعاد، حيث يفضل السوق العمالة غير الماهرة أو غير الرسمية على المتعلمين، لأن النظام لا يستطيع استيعاب العمال المهرة.
اليوم، يتم توجيه العديد من المتعلمين إلى وظائف غير مستقرة ومنخفضة الأجر أو يتم استبعادهم بالكامل من القوى العاملة. اختفت حوالي 4-5% من النساء من إحصاءات العمل الرسمية في العقدين الماضيين، ليس لأنهن توقفن عن العمل، ولكن لأن وظائفهن غير المستقرة وغير المسجلة لا تُحسب رسميًا. (إيلنا، 12 مايو 2025)
ومع ذلك، في مجالات مثل الفنون، الأدب، الرياضة، والنشاط الشعبي – بما في ذلك المنظمات غير الحكومية – تظل بعض النساء نشيطات على الرغم من الصعاب. يعكس هذا جيلًا جديدًا واعيًا اجتماعيًا من النساء الإيرانيات – متعلمات، مطلعات عالميًا، وغير مستعدات لقبول الأكاذيب التي يُطعمن بها. ومع ذلك، غالبًا ما تقتصر الوصول إلى هذه المساحات على النساء من الطبقة الوسطى في المدن. بالنسبة للنساء في المحافظات المحرومة، غالبًا ما تكون هذه المسارات بعيدة المنال.
لا إصلاح بدون تغيير النظام
إن اضطهاد النظام الإيراني المنهجي للنساء يتجاوز الأيديولوجية – إنه مدمج في القوانين، النسيج الاقتصادي، رسائل الإعلام، ونظام التعليم. هذه ليست مسألة سياسات معيبة أو تنفيذ ضعيف. إنها النتيجة المنطقية لنظام يعتمد بقاؤه على إسكات نصف سكانه.
حتى يتم تفكيك هذا نظام الملالي، ستظل النساء الإيرانيات، بغض النظر عن مدى تعليمهن أو مهارتهن أو طموحهن، محاصرات في وضع الدرجة الثانية. التغيير الحقيقي لا يمكن أن يأتي إلا من تغيير النظام. حتى ذلك الحين، ستبقى أحلام النساء الإيرانيات بالاستقلال والمساواة والاستقلال الاقتصادي ليست مؤجلة فحسب، بل مدمرة عمدًا.
