أعلن رئيس مجلس الملالي محمد باقر قاليباف الثلاثاء 2 نوفمبر2021 الموافقة النهائية على ” خطة الزيادة السكانية “، وهذه الخطة هي طريق حل لتنفيذ سياسة علي خامنئي لإعادة النساء إلى المنزل تحت عنوان صناعة الشباب أو زيادة عدد السكان والذي كان قد اقترحه منذ عام 2013.
بحضور جمع من طبالي النظام أي مداحين في 21 من شهر أبريل 2013 عدّد ولي فقيه الملالي الامتيازات الخاصة للمرأة دون أي مقدمات وبشكل مقززة، وقال أن المرأة لم يكن لها سوى التدبير المنزلي والإنجاب وتربية وتعليم الأبناء مؤكدا أن : ” التدبير المنزلي والانجاب جهاد كبير وثقافة نسائية.”
في مايو من ذلك العام بدأ مجلس شورى الملالي في صياغة خطة لإرضاء خامنئي وكانت بنود هذه الخطة كما هو متوقع أداة لانتهاك حقوق المرأة وحرياتها.
وبسبب تجاهل الإيرانيات الشجاعات للخطة استأنف خامنئي العمل بها مجددا في أغسطس 2019 واضعا مرسوما من 16 مادة تشجع على الإنجاب ودور المرأة في التدبير المنزلي كما دعا إلى “خلق حركة وطنية شاملة لتعزيز وتسهيل الزواج”.
محاولة الملالي الجديدة لإعادة النساء إلى المنزل
تضمن خطاب قاليباف قبل أن يوجه أوامره بالجلسة العلنية للمجلس في 2 نوفمبر مقدم وعودا لا أساس لها لدعم الأسرة وتوفير المرافق السكنية والحوافز الاقتصادية إذعانا بهزيمة خامنئي في مثل هذه الخطط. وقال ” أكدت القيادة مجددا في يوليو من العام الماضي أن إجراءات العقد الماضي في مجال حماية السكان والأسرة على الرغم من تركيزها الكبير لم تسفر عن أي نتائج مهمة وفعالة من الناحية العملية لهذا السبب كان دعم الأسرة في معالجة همومها في جميع المجالات أحد أهم أهداف وأولويات مجلس شورى الملالي الحادي عشر.”
ومضى قاليباف في خطابه مقتبسا من تقريرٍ صادرٍ عن معهد أبحاث إحصائي زُعم فيه أن النساء المتزوجات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما يرغبن في إنجاب ثلاثة أطفال، وأن الأمهات يترددن في إنجاب الأطفال بسبب عدم كفاية الدعم وإهمال السياسيين والضغوط الاقتصادية: يتجنبون إنجاب المزيد من الأطفال.
تلك التصريحات التي تقر برسمية زواج القاصرات من جهة، وتعترف بمأساة زواج القاصرات من جهة أخرى حيث يقدمون القاصرات دون سن 18 عاما كأمهات بالإكراه، وفي جانب آخر تثير هذه التصريحات مسألة الإنجاب باعتبارها مصدر قلق ودورا اجتماعيا للمرأة،
بينما تعبر المرأة عن مشاكلها الرئيسية في الشوارع والأسواق كل يوم، فبالنظر إلى مطالب المعلمين والممرضات والمتقاعدين والمزارعين وجميع مناحي الحياة في احتجاجاتهم من السهل أن ندرك أن اهتمام المرأة الإيرانية اليوم هو الحرية والعدالة وعدم التمييز والتخفيف من حدة الفقر والحقوق الاجتماعية والقضاءعلى الفساد الحكومي.
دعم الأسرة شعار ملتوٍ لانتهاك الحقوق الإنسانية للمرأة
يسعى نظام الملالي إلى تهميش المرأة وانتهاك حقوقها تحت عنوان إعالة الأسرة ومبدأ أن الرجل رب الأسرة وبشرط خروج المرأة من المنزل والعمل والسفر بإذن الزوج.
وبهذه المساعي الملتوية يمنع تمكينهن، فهذه الخطط والمشاريع هي أدوات لكبح جماحهن قدر الإمكان ولإضفاء الطابع المؤسسي على انتهاك حقوقهم.
أطلق على الخطة الأولى التي أعلنها المجلس الحادي عشر بعد تسعة أشهر من تشكيلها اسم “الخطة الشاملة للتميز السكاني والأسري” والتي تعرف باسم “الخطة السكانية للشباب ودعم الأسرة”، وخلال شهر واحد فقط أي حتى ديسمبر 2020 عقَدَت اللجنة المعنية بمراجعة هذه الخطة 19 اجتماعا في بهذا الخصوص.
ومع ذلك، وبالرغم من الأمثلة المتزايدة والمؤلمة جدا بخصوص العنف وقتل النساء فإن مشروع قانون حظر العنف ضد المرأة لا يزال قاصرا من جميع الجهات وغير موائم لظروف المرأة بعد عشر سنوات من التداول، واليوم أصبح في جعبة مجلس النظام منذ 10 أشهر للمصادقة عليه على وضعه وحاله، وبدلا من معالجة مشاكل الفقر المتعاظمة، والبطالة وإدارة فيروس كورونا، أعطى مجلس النظام الأولوية الكاملة لخطة ضد المرأة والمجتمع.
يفرض ما يسمى بخطة الشباب للسكان انتهاكات لحقوق المرأة ووعود اقتصادية مضللة على المجتمع بما في ذلك إقراض الأزواج الشباب وتوفير الجزء الأكبر من تكاليف العقم.
وتقيد أحكام الخطة التي سيتم إنفاذها من الآن فصاعدا كقانون الإجهاض والفحص بشدة.
تم تجاهل الحق في الإنجاب أو اختيار وحرية الإنجاب وتحديد عدد الأطفال، والمسافة بين الولادات والوصول إلى المعلومات واستخدام موانع الحمل والصحة الجنسية على النحو المعترف به في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذه الخطة.
إن للإكراه في كل هذه الحالات والضغط على النساء لزيادة خصوبتهن وتعدد ولاداتهن ولتطبيق هذا القانون عواقب وخيمة على الأمهات اللائي يُحرمن من حماية القانون ضد الأشكال الأخرى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
لا تكمن عواقب تنفيذ هذه السياسات في البعد القانوني فحسب بل تشمل جوانب مختلفة من سياسات الصحة والاقتصاد والنمو السكاني من ناحية، وتهدد الوضع الوظيفي للمرأة في سوق العمل، وهو الوضع الذي لم يكن على الدوام آمنا ومستقرا بالنسبة للمرأة، ومن ناحية أخرى فإنهم بمخططاتهم هذه سيقضون على الدور الإجتماعي للنساء كقوى اقتصادية منتجة ومؤثة في السياسة والمجتمع أكثر فأكثر.
