«التصرف القانوني والتصدي للمنتهكين وسيئي الحجاب ضروري وإننا سنواصل هذا النهج بالقدرة والقوة ».
تم إعلام هذا الموضوع بواسطة مصطفى حقي المدعي العام والمدعي العام للثورة في مدينة جورجان يوم 19 حزيران . وأضاف قائلاً:« هناك تصور لدى بعض السائقات وراكبات السيارات بأن العجلة تعتبر بيتهن ويتم تصرف البيت فيها وهن سافرات غير إنها تعتبر مخالفة حيث سيتم التصرف معهن دون إغماض».
واستمر حقي بالقول: ”سيتم استطلاع ومن ثم إيقاف سيارات تحمل السافرات بالتنسيق مع الشرطة الاجتماعية“ .(وكالة إيرنا -19حزيران 2017).



















