لقد مر أكثر من 20 يومًا منذ اعتقال الطالبة الينا وليدي، البالغة من العمر 15 عامًا، مع والديها، حامد وليدي وفاطمة. ومع ذلك، لا توجد أي معلومات متاحة عن مكان وجود الفتاة أو حالتها.
تم احتجاز العائلة دون أي مبرر قانوني واضح، مما ترك أقرباءهم في حالة قلق متزايد.
كانت السلطات قد وعدت في البداية بنقل الينا إلى مركز احتجاز للأحداث في الوقت المناسب لخوض امتحانات نهاية العام في يونيو. لكن هذا الوعد لم يُنفَّذ، ولم يتم تأكيد وجودها في أي مرفق للأحداث.
يُقال إن والدة الينا وليدي، فاطمة، محتجزة في ظروف قاسية في قسم الحجر الصحي بسجن فرديس في كرج. وتشير مصادر إلى أنها مُنعت من الحقوق الأساسية للسجناء، بما في ذلك إجراء المكالمات الهاتفية، الزيارات، والدعم الصحي أو المالي.
يبقى القلق الأكبر بشأن حالة الينا نفسها. فهي محتجزة دون أي تواصل خلال مرحلة حرجة من تطورها، ولا يُعرف شيء عن سلامتها البدنية والنفسية. لم تستجب السلطات الإيرانية لاستفسارات الأسرة المتكررة، ولم تصدر أي بيان رسمي بشأن قضيتها.
التهمة الموجهة إلى عائلة وليدي هي “الدعاية ضد الدولة”، وهي تهمة غامضة وواسعة النطاق تُستخدم عادةً ضد السجناء السياسيين في إيران. غالبًا ما تُنفَّذ الاعتقالات بموجب هذه التهمة دون أدلة موثوقة، وتترافق عادةً مع حرمان من الحقوق القانونية الأساسية.
إن قضية عائلة وليدي، التي تتضمن الفصل القسري لطفلة قاصر عن والديها وغياب تام للشفافية بشأن احتجازها، تُشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وخرقًا واضحًا للمعايير الدولية لحماية الأطفال.
