تزايد البطالة وانخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في إيران
المرأة هي الضحية الأولى للأزمة الاقتصادية
تعد المشاركة الاقتصادية للمرأة في إيران هي الأدنى في الشرق الأوسط بعد أفغانستان والعراق. تفيد الإحصائيات الرسمية لنظام الملالي بأن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في إيران كانت 14,4 في المائة، في عام 2023. بينما وصلت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في السعودية وعمان أكثر من ضعفي مثيلتها في إيران.
ووفقاً لمصادر حكومية في إيران، انخفض معدل البطالة الإجمالي للبلاد وللرجال في فصل الربيع عام 2024 مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفع معدل البطالة بين النساء خلال نفس الفترة. (موقع ” اكو إيران” الحكومي – 21 يوليو 2024).
في ربيع عام 2024، قُدِّر عدد السكان في سن العمل في إيران بأكثر من 65 مليون شخص. نصف هذا العدد من الرجال والنصف الآخر من النساء. ويعاني أكثر من 22,000,000 رجل و3,000,000 امرأة ومليوني شخص من البطالة من بين القوى العاملة التي يقدر عددها بنحو 27,000,000 شخص. يشكل الرجال حوالي 70 في المائة، والإناث حوالي 30 في المائة من بين مجموع العاطلين عن العمل البالغ عددهم مليوني شخص.
ويبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للرجل حوالي 5 أضعاف معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة. ويبلغ معدل البطالة بين النساء 2,5 ضعف معدل البطالة بين الرجال، مما يشير إلى وجود فجوة عميقة بين الجنسين في سوق العمل.
تحتل إيران المرتبة الـ 143 في مؤشر الفجوة بين الجنسين؛ على مستوى العالم. هذا التصنيف ناتج عن تدني مستوى مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية في البلاد. كما اتسعت هذه الفجوة بين الجنسين، في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب تحول الأطر القانونية والقضائية نحو زيادة تكلفة توظيف المرأة بالنسبة لأصحاب العمل، بالإضافة إلى معاناة الفتيات والنساء في سن العمل من تجاهل أصحاب العمل. (موقع “اقتصاد نيوز” الحكومي – 24 يوليو 2024).
التعريف ببعض المصطلحات الاقتصادية
للحصول على صورة أوضح لمعدل البطالة وحالة السوق، من الضروري التعرف على بعض المفاهيم التالية:
القوى العاملة: تطلق على إجمالي عدد العاملين والعاطلين عن العمل في مجتمع ما.
معدل المشاركة الاقتصادية هو نسبة القوى العاملة إلى إجمالي السكان في سن العمل.
يُطلق مصطلح “عاطل عن العمل” على الأفراد المدرجون ضمن القوى العاملة والذين يبحثون بجدية عن العمل، ولكنهم لم يوفقوا في العثور على وظيفة.
معدل البطالة هو نسبة العاطلين عن العمل إلى القوى العاملة.
البطالة هي أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة. ويشير ارتفاع معدل البطالة إلى عدم الاستفادة من قدرات سوق العمل الوطني. يمكن أن يكون لانخفاض معدل البطالة معنيان. أحدهما هو خلق فرص العمل وتحسين وضع سوق العمل، مما يقدم رؤية جيدة للاقتصاد. والمعنى الآخر هو استسلام القوى العاملة وانسحابها من سوق العمل؛ بسبب اليأس من العثور على عمل.
بالإضافة إلى معدل البطالة، من الضروري دراسة معدل المشاركة الاقتصادية من أجل الحصول على تحليل أفضل لوضع سوق العمل. فإذا انخفض معدل البطالة وارتفعت نسبة المشاركة، فهذا يعني أن سوق العمل قد تحسن. ولكن إذا ارتفعت نسبة البطالة وانخفضت نسبة المشاركة، فهذا يدل على تراجع سوق العمل.
مقارنة سوق العمل للمرأة والرجل في 6 مواسم ربيعية
ارتفعت نسبة المشاركة إلى أكثر من 70 في المائة في عام 2019. وفي الوقت نفسه، كان معدل البطالة، وخاصة معدل البطالة بين النساء، مرتفعا أيضاً بشكل ملحوظ. ويشير ارتفاع معدل البطالة ومعدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في وقت واحد إلى أن عدداً كبيراً من الناس يبحثون عن عمل، ولكن سوق العمل لا يستوعب هذا الكم من القوى العاملة.
وتسبب وباء كورونا في ربيع عام 2020 في أكبر الأضرار للمرأة. إذ أنه بعد انتشار كورونا، تم فصل أكثر من مليون امرأة من العمل أو تعديل أوضاعهن الوظيفية. وتم إغلاق العديد من المشاريع الصغيرة ومتاجر التجزئة، التي تديرها النساء في الغالب. ورغم انخفاض العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل، إلا أن نسبة النساء العاطلات عن العمل في البلاد ارتفعت إلى حوالي 32 في المائة من إجمالي العاطلين عن العمل.
وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة بين النساء بشكل ملحوظ. وهذا يعني أنه نتيجة لإغلاق العديد من مراكز رعاية الأطفال وكبار السن، اضطر عدد كبير من النساء إلى التخلي عن وظائفهن أو غض النظر عن البحث عن عمل، والتفرغ لمهام المنزل ورعاية أفراد الأسرة المرضى. وقد تسببت هذه العوامل في خروج عدد كبير من النساء من القوى العاملة، وخروجهن بذلك عن إطار تعريف البطالة.
ارتفع معدل البطالة بين النساء، وانخفض معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة، في ربيع عام 2021. أي أن فرص العمل المتاحة للمرأة كانت محدودة. وتشير الأدلة إلى أن سوق العمل لم يعد إلى حالته السابقة حتى بعد التعافي من كورونا، وكان هذا الوضع أسوأ بكثير بالنسبة للمرأة. وانخفض عدد العاطلين عن العمل من ذوي المؤهلات الدراسية بعد كورونا، ولكن عدد النساء العاطلات عن العمل من ذوات المؤهلات الدراسية لم يتغير كثيرًا. هذا يدل على أن سوق العمل لا يملك القدرة الكافية لاستيعاب القوى العاملة النسائية المتعلمة.
شهد معدل المشاركة الاقتصادية للرجال والنساء ارتفاعًا تدريجياً منذ ربيع عام 2022. كما كان معدل البطالة بين الرجال والمجتمع بأكمله يتجه نحو الانخفاض، ولكن معدل البطالة بين النساء انخفض في البداية ثم ارتفع. (موقع “اكو إيران” الحكومي – 21 يوليو 2024).
وفي عام 2023، بلغ عدد العاطلين عن العمل في البلاد نحو 2,150,000 عاطل ، وكان من بينهم حوالي 40 في المائة حاصلين على شهادات جامعية. وكانت تشكل النساء أكثر من 53 في المائة من العاطلين عن العمل من حملة الشهادات. وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن نسبة النساء بين العاطلين عن العمل تبلغ الثلث، ونسبة النساء بين خريجي الجامعات العاطلين عن العمل تبلغ النصف. (موقع “بنجره” الحكومي – 14 يوليو 2024).
وفي ربيع عام 2024، بلغ إجمالي القوى العاملة في سوق العمل في إيران 24,745,000 شخص، من بينهم 3,956,000 امرأة، أي ما يعادل 16 في المائة من إجمالي القوى العاملة في البلاد. (موقع “اكو إيران” الحكومي – 25 يوليو 2024).
وكما هو واضح، فإن الرجال يشكلون ٨٤ في المائة من القوى العاملة في إيران، بينما تشكل النساء ١٦ في المائة فقط. تُشير هذه النسبة إلى اللامساواة في الحصول على فرص العمل في إيران، حيث لا تحصل النساء إلا على أقل من ربعها.
وصل معدل البطالة في المجتمع الإيراني وفي صفوف الرجال إلى أدنى مستوى له خلال العشرين ربيعًا الماضية. ومع ذلك، فإن معدل المشاركة الاقتصادية لا يزال أقل مما كان عليه في فترة ما قبل كورونا. وتشير الدراسات الاستقصائية أن معدل المشاركة الاقتصادية للنساء يبلغ حوالي خمس معدل المشاركة لدى الرجال، وأن معدل البطالة بين النساء يزيد بمقدار 2,5 مرة عن معدل البطالة بين الرجال. هذا يعني أنه على الرغم من التساوي في أعداد القوى العاملة، إلا أن هناك فجوة جندرية عميقة في سوق العمل، وأن تقليص هذه الفجوة ليس في المستقبل القريب.
الاتجاه التصاعدي لنسبة النساء خريجي الجامعات العاطلات عن العمل
كما تم الإشارة إليه أعلاه، كان هناك حوالي 2,150,000 شخص عاطل عن العمل في البلاد في عام 2023. وحوالي 40 في المائة من هؤلاء الأشخاص كانوا من خريجي التعليم العالي. ومن بين هؤلاء السكان المتعلمين العاطلين عن العمل ، كانت نسبة النساء أكثر من 53 في المائة.
وبهذه الطريقة، زادت نسبة النساء بين السكان المتعلمين العاطلين عن العمل في السنوات الأخيرة. كما ارتفعت نسبة النساء بين إجمالي العاطلين عن العمل. (موقع “اكو إيران” الحكومي – 14 يوليو 2024)
تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن المرأة تمثل ثلث العاطلين عن العمل بشكل عام، وتمثل نصف خريجي الجامعات العاطلين عن العمل. وهذا الأمر يدل على أن حالة سوق العمل للنساء المتعلمات العاطلات عن العمل أسوأ مقارنة بالنساء العاديات العاطلات عن العمل.
بلغ عدد الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل حوالي 1,300,000 خريج في عام 2018. وانخفضت نسبة النساء المتعلمات العاطلات عن العمل، خلال هذه الفترة ، من حوالي 55 في المائة عام 2017 إلى 52,7 في المائة.
شهد عام 2019 انخفاضًا في عدد الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل بحوالي 250,000 شخص، من بينهم حوالي 150,000 امرأة. وكان وباء كورونا هو السبب الرئيسي في خروج عدد كبير من الناس، وخاصة النساء، من القوى العاملة. وبعبارة أخرى، كان معدل خروج النساء من سوق العمل أعلى من معدل الرجال، وهذا ما أدى أيضًا إلى انخفاض نسبة النساء من إجمالي السكان العاطلين عن العمل.
كما انخفضت نسبة النساء المتعلمات العاطلات عن العمل من إجمالي المتعلمين العاطلين عن العمل إلى 49,6 في المائة في عام 2020.
وبعد جائحة كورونا، شهد عدد العاطلين عن العمل من خريجي التعليم العالي اتجاهًا تنازليًا، لكن اللافت للنظر هو أن عدد النساء المتعلمات العاطلات عن العمل لم يتغير كثيراً، ولهذا السبب، ارتفعت نسبة النساء بين الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل.
وتشكل المرأة حوالي 475,000 شخص من بين حوالي 890,000 عاطل عن العمل من خريجي الجامعات عام 2023. وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن عدد النساء المتعلمات العاطلات عن العمل ظل ثابتاً تقريباً في السنوات الأربع الماضية، في حين انخفض عدد الرجال المتعلمين العاطلين عن العمل خلال هذه الفترة.
قد يعود ثبات عدد الخريجات إلى سببين. أحدهما تحسن سوق العمل، ودخول عدد كبير فيه، بعد الحجر الصحي. والآخر هو استمرار بقاء عدد كبير منهن خارج القوى العاملة بعد جائحة كورونا، وبالتالي خرجن من دائرة التعريف الإحصائي للبطالة. ونظراً لاتجاه معدل المشاركة الاقتصادية، فإن السبب الثاني هو الأصح.
كم عدد النساء العاطلات عن العمل؟
بلغت نسبة النساء بين العاطلين عن العمل في عام 2017 ما يقرب من 32 في المائة. وفي عام 2018، انخفضت نسبة النساء بين العاطلين عن العمل بنحو نقطة مئوية واحدة. وبطبيعة الحال، يعود سبب هذا الانخفاض إلى الارتفاع الكبير في عدد العاطلين عن العمل بنحو 3,300,000 شخص.
وفي عام 2019، ارتفعت نسبة النساء بين العاطلين عن العمل لتصل إلى 31,7 في المائة.
وفي عام 2020، انخفضت نسبة النساء بين السكان العاطلين عن العمل بأكثر من أربع نقاط مئوية؛ بسبب وباء كورونا، وقد ذكرنا أسباب ذلك سابقاً.
بعد جائحة كورونا، ارتفعت نسبة النساء بين إجمالي العاطلين عن العمل لتصل إلى حوالي 32 في المائة. وبطبيعة الحال، انخفض عدد النساء العاطلات عن العمل بشكل ملحوظ مقارنة بفترة ما قبل كورونا، مما يدل على خروج عدد كبير من النساء من القوى العاملة، وذلك رغم التحسن الذي شهدته الأوضاع بعد جائحة كورونا.
على الرغم من أن أكثر من نصف خريجي الجامعات في إيران من النساء، إلا أنهن يشكلن أكثر من 50 في المائة من العاطلين عن العمل من حملة الشهادات، وثُلث إجمالي العاطلين عن العمل. وتظهر هذه الدراسات الاستقصائية أن سوق العمل في إيران ليس لديه القدرة الكافية لاستخدام القوى العاملة المتمتعة بالمعرفة، وأن الوظائف لا تتناسب مع المعرفة التي تُدرَّس في الجامعات.
انخفاض معدل البطالة بين النساء: هل هو نتيجة لزيادة فرص العمل أم الانسحاب من سوق العمل؟
ارتفع معدل البطالة بين النساء، في العقدين الأخيرين، من حوالي 17 في المائة في عام 2005 ليصل إلى 15 في المائة في عام 2023. وبطبيعة الحال، يرجع الاتجاه التنازلي لمعدل البطالة بين النساء في السنوات القليلة الماضية؛ إلى خروج هذه الفئة من سوق العمل وإحباطهن من العثور على عمل. (موقع “اقتصاد نيوز” الحكومي – 29 ديسمبر 2023).
شهدت هذه الفترة بعض التقلبات، ولكن النقطة الأهم في هذا الاتجاه هي الفارق الكبير بين معدلات البطالة بين النساء والرجال. وبعبارة أخرى، بلغ معدل البطالة بين النساء في العقدين الماضيين ضعف معدل البطالة بين الرجال تقريباً.
بلغ عدد السكان في سن العمل (15 سنة فما فوق) في البلاد عام 2023 حوالي 64,000,000 مليون نسمة ، وتشكل النساء نصف هذا العدد من السكان. ومع ذلك، يبلغ عدد النساء العاملات حوالي 4,500,000 فقط من إجمالي القوى العاملة في البلاد والتي تبلغ 26,000,000 نسمة.
ارتفع معدل البطالة بين النساء من 16,8 في المائة في عام 2009 إلى 20,5 في المائة في عام 2010 ، ثم وصل إلى 20,9 في المائة في عام 2011.
كان معدل البطالة بين النساء يتراوح مابين 19 إلى 29 في المائة، في الفترة الزمنية الممتدة من عام 2010 إلى عام 2016. وبعد عام 2016، بدأ الاتجاه التنازلي. واستمر هذا الاتجاه التنازلي حتى عام 2020، حيث وصل معدل البطالة إلى 15,6 في المائة. وفي عام 1400، وارتفع معدل البطالة بين النساء بنسبة 0,4 نقطة مئوية في عام 2021، وكان السبب الرئيسي في ذلك هو وباء كورونا. ومنذ ذلك التاريخ فصاعدا، شهد معدل البطالة بين النساء اتجاهًا تنازليًا.
إن تحليل معدل البطالة وحده قد يعطي نتائج مضللة. وكانت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في عامي 2018 و 2019 تزيد عن 17 في المائة، وقد وصلت هذه النسبة إلى حوالي 14 في المائة العام الماضي. بمعنى آخر، نقول إن العديد من النساء خرجن من سوق العمل بعد جائحة كورونا ولم يعدن إليه بعد. وقد أدى هذا الأمر أيضاً إلى انخفاض معدل البطالة بين النساء في السنوات القليلة الماضية.
ومع ذلك، يبلغ معدل البطالة بين النساء حوالي ضعف معدل البطالة بين الرجال. وتُظهر هذه القضية أن النساء يتمتعن بفرص عمل ودخل وأمن وظيفي أقل مقارنة بالرجال، كما أنهن أكثر عرضة للتأثر بالصدمات الاقتصادية.
السياسات التمييزية والقوانين المعرقلة لتوظيف المرأة في إيران
تشكل السياسات التي ينتهجها نظام الملالي، والقوانين التمييزية والمعرقلة لتوظيف النساء، وتفضيل الرجال على النساء، والأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد؛ أهم العوامل المؤثرة في انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في إيران. وذلك على الرغم من ارتفاع نسبة النساء المتعلمات في إيران.
إن الثقافة التي يروج لها نظام الملالي، وخاصةً ولي الفقيه هذا النظام الفاشي، في المجتمع هي أن الدور الرئيسي للمرأة هو تدبير المنزل ورعاية الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من العوائق أمام مشاركة المرأة في سوق العمل؛ بسبب ترسيخ ثقافة كراهية المرأة في قوانين نظام الملالي. ومن بين هذه القوانين حق الرجل في منع زوجته من العمل. وبموجب المادة 1117 من القانون المدني؛ يجوز للزوج أن يمنع زوجته من ممارسة أي مهنة أو صناعة تتعارض مع مصالح الأسرة أو شرفه أو شرف زوجته.
في العديد من البلدان، تقوم الحكومات بدفع جزء من تكاليف توظيف المرأة بحيث يمكن لأصحاب العمل تغطية هذه التكاليف خلال فترة حمل المرأة. لكن في إيران، يقوم صاحب العمل بفسخ عقد عمل المرأة عندما تكون حاملاً؛ بسبب غياب القوانين المناسبة، وخاصة في القطاع الخاص، ويصبح الاتجاه نحو توظيف الرجال.
بالإضافة إلى ذلك، يلعب الوضع الاقتصادي للبلاد أيضًا دورًا مهمًا في انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة. فعلى سبيل المثال، أدى مزيج من التضخم المرتفع، وعدم اليقين في الاقتصاد، وانخفاض الأجور الحقيقية إلى أن يقرر العديد من النساء اللواتي كنّ ناشطات اقتصاديًا في السنوات السابقة؛ التخلي عن العمل. ونظراً لارتفاع معدل التضخم وعدم زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع التضخم، فإن الرواتب لا تلبي احتياجات الموظفين. من ناحية أخرى، نجد أن الزيادة في تكلفة خدمات رعاية الأطفال ورياض الأطفال دفعت العديد من النساء الإيرانيات إلى الاختيار بين العمل أو الأمومة. (موقع “اقتصاد 24” الحكومي – 26 يوليو 2024).
كما أدت القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت وبعض التطبيقات في السنوات الأخيرة؛ إلى زوال العديد من المشاريع الصغيرة التي تديرها المرأة. ولذلك، يتعين على المرأة الإيرانية عبور العديد الحواجز الثقافية والقانونية والاقتصادية لكي تدخل سوق العمل.
تظهر الدراسات الاستقصائية المشار إليها في هذا التقرير أن سوق العمل في إيران ليس لديه القدرة على قبول هذا الحجم من العمالة النسائية، وهو مصمم بشكل عام للرجال. وفي الوقت نفسه، لا تتمتع النساء إلا بحصة ضئيلة من سوق العمل، على الرغم من أن التعليم والتدريب في إيران متساويين تقريبًا من حيث النوع الاجتماعي. (موقع “اقتصاد نيوز” الحكومي – 29 ديسمبر 2023).
