سكينة ملكي هدك معلمة ثانوية في ميناء أنزلي وعضوة في حركة نقابة المعلمين الإيرانيين، حُكم عليها بالتقاعد الإجباري مع تخفيض درجتين، وفقاً للحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية لنظام الملالي. الحكم يؤكد قراراً سابقاً من مجلس تأديب موظفي وزارة التربية.
صدر الحكم بسبب مشاركتها في تجمعات احتجاجية سلمية ونشاطها في المطالبة بحقوق المعلمين. رغم استئنافها، أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم في 17 مايو 2025. سكينة، مواليد 1974، حاصلة على ماجستير ولديها 28 عاماً من الخبرة التعليمية. النظام يحكم على المعلمين بالتقاعد رغم نقص 300,000 معلم، ويرفض توظيف آلاف المؤهلين رسمياً، مستبدلاً إياهم بعقود مؤقتة تنتهك حقوق المعلمين. رواتب المعلمين لا تُدفع بانتظام، مما يدفعهم للاحتجاج.
في الوقت نفسه، لا تُدفع رواتب المعلمين الرسميين وغير الرسميين والمؤقتين بانتظام شهرياً، مما يجبرهم على العيش لأشهر بدون رواتب. خلال السنوات الماضية، شارك المعلمون في احتجاجات واعتصامات متعددة للمطالبة بحقوقهم.
