تصعيد إعدام النساء ونفي السجینات السیاسیات عشية عيد النوروز في إيران
بدأ رأس السنة الإيرانية، بعيد النوروز في 20 مارس 2021. ومع ذلك، زاد نظام الملالي من إعدام النساء ونفي السجينات السياسيات عشية رأس السنة الإيرانية الجديدة، وفي الأشهر التي يجب أن يستعد فيها المواطنون للاحتفال بعيد النوروز، وهو ما لا يتعبر انتهاكًا للحقوق الإنسانية للضحايا فحسب، بل حوَّل العيد إلى حداد وأيام سوداوية لأسرهم.
إعدام 5 نساء
أعدم نظام الملالي 5 نساء شنقًا اعتبارًا من بداية العام الجديد حتى الآن وفيما يلي إشارة إلى هذه الحالات.
إعدام امرأة في سجن سنندج المركزي، في 27 يناير 2021 – لم يتم الإعلان عن هويتها
إعدام امرأة في سجن أردبيل المركزي، في 8 فبراير 2021 – لم يتم الإعلان عن هويتها
إعدام زهرا إسماعيلي في سجن كوهر دشت (رجائي شهر) في كرج، في 17 فبراير 2021
إعدام مريم (معصومة) كريمي في سجن لاكان في رشت، في 13 مارس 2021
إعدام نفيسة باك مهر في سجن تايباد في 14 مارس 2021
شنق جسد زهرا إسماعيلي الميت وهي أم لطفين
تم إعدام زهرا إسماعيلي، وهي أم تبلغ من العمر 42 عامًا ولديها طفلان، صباح 17 فبراير 2021 في سجن كوهر دشت (رجائي شهر) في كرج. وشاهدت قبل إعدامها شنق 16 شخصًا قبلها. وتعرضت إلى سكتة قلبية وتوفت على إثرها قبل أن يحين دورها للتوجه إلى حبل المشنقة.
وقال محامي زهرا إسماعيلي في وقت لاحق أن مسؤولي السجن شنقوا جسد موكلته ميتًا. وذكر في شهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية.
والجدير بالذكر أن زهرا إسماعيلي في حقيقة الأمر كانت بريئة، حيث أنها أعلنت مسؤوليتها عن القتل لإنقاذ ابنتها التي أطلقت النار على رأس والدها عليرضا زماني. وكان المذكور أحد مديري وزارة المخابرات وكان دائمًا ما يسيء معاملة أبنائه وزوجته ويعتدي عليهم بالضرب. هذا فضلًا عن أنه كان يصطحب نساءً مختلفات إلى المنزل أمام أعين أسرته، حتى أنه كان يهدد زوجته بالقتل أحيانًا، والأنكى من ذلك أنه كان يعتزم اغتصاب ابنته. ونتيجة لهذا العنف قتلته ابنته بمساعدة أخيها. وكان إعدامه البشع انتقامًا غير إنساني من مرتزقة وزارة المخابرات.
وتم إعدام مريم كريمي (معصومة) شنقًا في سجن لاكان في رشت في 13 مارس 2021. وكانت هي الأخرى متزوجة وأم لبنت. وكانت مريم كريمي ضحية للعنف المنزلي، لكن زوجها لم يوافق على طلاقها.
وكانت نفيسة باك مهر آخر امرأة تم إعدامها في نهاية الثلث الثاني من شهر مارس عام 2021 ، وقضت في سجن تايباد 8 سنوات بموجب الحكم عليها بالإعدام. وكانت المرأة رقم 116 التي تم إعدامها خلال رئاسة حسن روحاني للجمهورية.
نظام الملالي المناهض للمرأة يضرب الرقم القياسي في إعدام النساء في العالم
والجدير بالذكر أن إيران تحت وطأة حكم الملالي ضربت الرقم القياسي في إعدام المواطنين في العالم مقارنة بعدد السكان. هذا فضلاً عن أن هذا النظام الفاشي ضرب الرقم القياسي في إعدام النساء على مستوى العالم. وهذه الإعدامات غير عادلة على الإطلاق.
تم إعدام 116 امرأة في سجون نظام الملالي منذ أن تولى حسن روحاني منصب رئيس جمهورية الملالي في صيف 2013 حتى الآن. ووصل جبروت هذا النظام الفاشي مداه لدرجة أنه لم يتوقف عن عمليات الإعدام حتى عشية العام الإيراني الجديد. وتجدر الإشارة إلى أن غالبية هؤلاء النساء اللواتي حُكم عليهن بالإعدام هن ضحيات للعنف المنزلي وارتكبن جريمة القتل دفاعًا عن أنفسهن. بيد أن السلطة القضائية تحكم على جميع حالات القتل بالإعدام بغض النظر عن دوافع القتل وأسبابه، نظرًا لعدم تصنيف القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تدين بشدة إعدام النساء
تدين لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة بشدة عقوبة الإعدام. إذ دعت هذه اللجنة مرارًا وتكرارًا السيدة ميشال باشليت، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد المرأة، والأوساط المتعددة المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة؛ إلى إدانة عمليات الإعدام في إيران بشدة، ولا سيما إعدام المرأة.
كما تدعو لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وخاصة السجينات.
نفي السجينات السياسيات عمل غير قانوني
يعتبر نفي السجينات السياسيات ونقلهن إلى سجون مدن أخرى بعيدة عن مكان إقامتهن انتهاكًا صارخًا للقانون، وهو أحد الضغوط التي مورست ولا تزال تمارس بشكل ممنهج عليهن.
كانت مريم أكبري منفرد وآتنا دائمي من السجينات السياسيات الصامدات في السجن اللاتي تم ترحيلهن خلال شهر مارس إلى سجون مدن أخرى.
مريم أكبري منفرد
يفيد الخبر المنتشر في 9 مارس 2021 أنه تم ترحيل السجينة السياسية مريم أكبري منفرد فجأة إلى سجن سمنان، في بداية عامها الـ 12 في السجن. وبعد احتجاج زميلاتها في العنبر للحيلولة دون ترحيلها اقتحم حرس السجن العنبر بالعنف وأخرجوها بالقوة.
وهي مسجونة حاليًا في العنبر العام في سجن سمنان بين السجناء العاديات ولا يمكنها الحصول على متعلقاتها الشخصية. كما أنها حُرمت من اقتناء بطاقة الهاتف ومضطرة إلى الاتصال بأسرتها من مكتب أمن السجن في حضور أحد الضباط. والجدير بالذكر أن حالة العنبر العام في سجن سمنان مؤسفة للغاية من الناحية الصحية. ولم يتم توفير المطهرات والمنظفات للسجناء، على الرغم من تفشي وباء كورونا على نطاق واسع في السجون.
مريم أكبري منفرد هي أم لـ 3 بنات، وهي مسجونة منذ شهر يناير 2010 دون أن تحصل على يوم واحد أجازة بتهمة تقاضيها على إعدام ومذبحة شقيقتها و3 أفراد من أشقائها في عقد الثمانينيات. والجدير بالذكر أنها محرومة من الرعاية الطبية والعلاجية.
آتنا دائمي
تم ترحيل آتنا دائمي فجأة إلى سجن لاكان في رشت في 16 مارس 2021. وجاء ترحيل هذه السجينة السياسية قسريًا وبعنف عشية رأس السنة الجديدة.
واخرجوا آتنا دائمي من عنبر النساء في سجن إيفين مكبلة اليدين والقدمين بالكلبشات، ولم يسمحوا لها بأخذ متعلقاتها الشخصية. كما لم تتمكن من الاتصال بأسرتها لكي تطلعهم على وضعها.
وأدانت لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة بشدة هذا الترحيل القسري العنيف في بيانها الصادر في 17 مارس 2021.
وكان من المقرر إطلاق سراح آتنا دائمي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل، والبالغة من العمر 32 عامًا، في شهر يوليو 2020، بعد قضاء فترة عقوبتها ومدتها 5 سنوات، بيد أنه بسبب قيام وزارة المخابرات وقوات حرس نظام الملالي بتلفيق قضايا جديدة تم الحكم عليها في محكمتين أخريين بالسجن بما مجموعه 5 سنوات و74 جلدة.
كلرخ إبراهيمي إيرائي
أعيدت كلرخ إبراهيمي إيرائي إلى سجن قرجك في 24 يناير 2021، بعد 43 يومًا من الاستجواب في معتقل مخابرات قوات حرس نظام الملالي في العنبر رقم (2 أ ) في سجن إيفين بطهران، ولكن بعد دقائق من نقلها إلى سجن قرجك تم ترحيلها إلى سجن آمل بدون تسليمها متعلقاتها الشخصية وملابسها.
ويوجد في عنبر النساء في سجن آمل 50 سجينة من المدانات غالبًا بالإدمان على المخدرات أو المتاجرة فيها أو تهريبها، وبعضهن مصابات بالتهاب الكبد الوبائي؛ مسجونات في غرفتين فقط. والأنكي من ذلك أنه لا يوجد حجر صحي في هذا السجن لاحتجاز السجينات الوافدات حديثًا، واحتمال الإصابة بفيروس كورونا في هذا السجن كبير للغاية.
نفي السجينات السياسيات الكرديات
كان نظام الملالي قد قام في وقت سابق بترحيل عدد كبير من السجينات السياسيات من عنبر النساء في سجن إيفين، ومن بينهن سجينتان سياسيتان كرديتان تم ترحيلهن إلى سجون مختلفة عدة مرات.
وتم ترحيل السجينة السياسية الكردية، سكينة بروانه عدة مرات حتى الآن إلى سجون في مدن مختلفة. وكان آخر ترحيل لها في 24 فبراير 2021 عندما نُقلت انتهاكًا للقانون من سجن مشهد المركزي (وكيل آباد) إلى مكان مجهول.
تم نقل زينب جلاليان، السجينة السياسية الكردية المحكوم عليها بالسجن المؤبد، في الفترة الزمنية الممتدة من شهر مايو 2020 حتى 20 مارس 2021 بين أربعة سجون في مناطق مختلفة من البلاد. وأبلغت أسرتها في آخر مرة خلال اتصال هاتفي في 10 نوفمبر 2020 أنهم نقلوها بالقوة إلى سجن يزد. وقالت السيدة جلاليان في هذا الاتصال الهاتفي أنها تعرضت طول الطريق أثناء نقلها للضرب والسب والتهديد والإهانة.
هدف نظام الملالي من نفي السجينات السياسيات
يهدف نظام الملالي من ترحيل السجينات السياسيات الذي ازداد في الآونة الأخيرة إلى زيادة الضغط ومعاقبة السجينات الصامدات. بيد أن بعض المراقبين يعتقدون أنه ربما يكون هذا الإجراء خطة طويلة الأمد يتبناها نظام الملالي لحل عنبر النساء في سجن إيفين؛ والتي يتم تنفيذها بشكل تدريجي تم التخطيط له.
والجدير بالذكر أن عنبر النساء في سجن إيفين يعتبر المعقل الرئيسي للصمود والأنشطة الاحتجاجية للسجينات السياسيات، بدءًا من القيام بإضراب فردي وجماعي عن الطعام وصولاً إلى إرسال بيانات جماعية خارج السجن لكي تكشف العديد من رسائلهن المفتوحة النقاب عن جرائم نظام الملالي وممارساته اللاإنسانية ضد السجينات المناضلات الصامدات في السجن وأسمعوا المسؤولين الدوليين في العالم بأسره إدانتهن لتنفيذ حكم الإعدام في حق السجينات السياسيات من هذا السجن وما زلن يفعلن.
إحدى أصعب التجارب في فترة السجن
استنادًا إلى ما قالته السجينات اللاتي عشن بأنفسهن تجربة الترحيل، فإن الترحيل وتغيير مكان الحبس من أصعب التجارب في فترة السجن وأكثرها ضررًا. فهذا الإجراء غير القانوني لا يعاقب السجينة فحسب، بل يعاقب أسرتها أيضًا.
فالعائلة التي يجب أن تقطع مسافة تستغرق 20 دقيقة لزيارة ابنتها تُحرم في بعض الحالات من هذه الزيارة لأنها ليست على علم بالقواعد الداخلية الجديدة للسجن.
المقرر الخاص للأمم المتحدة: تأثير التمييز بين النوعين الاجتماعيين في كافة القوانين والممارسات
يتم التعامل في إيران مع النساء والفتيات كمواطنات من الدرجة الثانية.
هذا هو التصريح الذي أدلى به جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره لمجلس حقوق الإنسان حول وضع النساء والفتيات في إيران. ووصف في هذا التقرير الذي نُشر تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة كيف أثر التمييز بين النوعين الاجتماعيين في جميع مجالات القانون والنهج العملي تقريبًا.
وتعتبر إيران تحت وطأة حكم الملالي من الدول المعدودة على الأصابع التي لم تنضم إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
المرأة الإيرانية رائدة النضال ضد النظام القمعي
إن ما يدعو للفخر بالمرأة الإيرانية هو أنها استمرت في نضالها من أجل الحرية والمساواة على الرغم من معاناتها من كافة أشكال التمييز والحرمان وأجواء تضييق الخناق والقهر والقمع على مدى 40 عامًا تحت وطأة سلطة الملالي. وسوف توجه هؤلاء النساء اللاتي لم يُعر نظام الملالي لهن وزنًا الضربة القاضية له في نهاية المطاف، وإن غدًا لناظره قريب، فمن يزرع الشر يحصد في عواقبه الندامة.
لقد شهدنا في شهر مارس دور المرأة الإيرانية المؤثر والحاسم والمحدد للمصير في الحركات المناهضة لسلطة نظام الملالي؛ في كل مكان؛ في السجون ومعاقل الانتفاضة، وأثناء جميع الاحتجاجات والانتفاضات، وأثناءالاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس في ظل جو من تضييق الخناق، وأثناء إحياء ذكرى الشهداء في رأس السنة الجديدة.
وقد شهدنا في الأيام الأخيرة من شهر مارس، قيام مختلف طبقات الوطن باحتجاجات واسعة النطاق ضد توقيع اتفاقية التعاون – المناهضة لكل ما هو إيراني – مع الصين لمدة 25 عامًا. وكانت المرأة الإيرانية في طليعة هذه الاحتجاجات في المدن الكبرى. ورددت هتاف “إيران ليست للبيع” و “سنقاتل حتى الموت لنستعيد إيران”.
ونظمت مجموعة من النساء في طهران وقفة احتجاجية أمام مجلس شوري الملالي في اليوم الـ 3 من هذه الاحتجاجات، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة وانتشار قوات الأمن والبوليس السري بكثافة، وتعرضن للهجوم والضرب والسب بطريقة وحشية من قبل القوات القمعية.
