رئيس السلطة القضائية محسني إيجئي: لسنا في «وضع جيد» بمسألة العفة والحجاب
بعد أسبوعٍ من إعادة تأكيد علي خامنئي على فرض الحجاب الإجباري أعلن غلام حسين محسني إيجئي في تعليق جديد أبدى فيه وجهة نظره بأن النظام الإيراني ليس في وضع جيد فيما يتعلق بـ “مسألة العفة والحجاب”، وهي تصريحات قد تكون من وجهة نظر البعض مقدمة للمزيد من التشدد في المواجهات.
في لقاء له مع عدد من مسؤولي الإعلام في البلاد يوم 8 أبريل 2024 أكد رئيس سلطة النظام القضائية أنه “لا زلت أعتقد أنه بالعمل بنفس القوانين القائمة يمكن تحسين الأوضاع المتعلقة بـ العفة والحجاب حتى قبل أن يتم إقرار القانون ذي الصلة بهذا المجال.”
لا جديد بتصريحات رئيس سلطة النظام الإيراني القضائية؛ ففي وقت سابق من يوم 30 أكتوبر 2023 كان قد أكد على ضرورة نزول المدعين العامين وفراجا ووزارة الداخلية إلى الميدان دون انتظار إقرار مشروع القانون المتعلق بـ”العفة والحجاب”.
واعتبر محسني إيجئي أن الأشخاص المعارضين للحجاب الإجباري أشخاصا “يلعبون في ملعب العدو”، وأكد على “حتمية الوقوف بوجه هؤلاء الأشخاص والتعامل معهم وفق القانون.”
وأدت تصريحات محسني إيجئي إلى تشديد التعامل مع النساء والفتيات بشأن الحجاب الإجباري ووضع قواعد وأنظمة داخلية في مختلف المؤسسات والمنظمات للتشدد بفرض الحجاب الإجباري.
ومن ناحية أخرى فإن مشروع قانون “العفة والحجاب” أيضاً في المرحلة النهائية من إصلاح ورفع عيوب مجلس صيانة الدستور، ومع الانتهاء منه من المفترض أن نشهد تشديد الضغوط على الشعب.
ومن جانبه أعلن ”أمير حسين بانكي بورفرد“، ممثل أصفهان في مجلس النظام بوقت سابق عن سحب ثلاثة ملايين من حسابات النساء غير المحجبات كغرامة ممنهجة، وأكد أن هؤلاء النساء سيواجهن بالمحكمة في المرات القادمة.
وافق مجلس النظام في العام الماضي على مشروع قانون “العفة والحجاب” الذي أُعِد من قبل السلطة القضائية في 9 مواد وأُرسِل إلى الحكومة، ثم أُرسِل إلى المجلس في 15 مادة، وبعد نظر اللجنة القضائية والقانونية أقره مجلس النظام وصادق عليه استنادا إلى المادة 85 من الدستور بـ 72 مادة، وكذلك لا زال مشروع القانون متأرجحاً جيئة وذهاباً بين مجلس صيانة الدستور وما يُسمى بـ مجلس الشورى الإسلامي.
