من زاهدان إلى إيفين: متحدون ومحتجون على أحكام الإعدام
انضمت السجينات في سجن زاهدان إلى الأسبوع الرابع والستين من حملة “ثلاثاءات لا للإعدامات”، في الوقت الذي نظم فيه ذوو السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام وقفة احتجاجية أمام سجن إيفين.
وفي موجة متصاعدة من المقاومة ضد عقوبة الإعدام في إيران، أعلنت السجينات في سجن زاهدان والموقوفون في مركز ”أزبرم“ بمدينة لاهيجان انضمامهم إلى الحملة الوطنية ” ثلاثاءات لا للإعدامات”، ليرتفع بذلك عدد السجون المشاركة في الحملة إلى أربعين سجنًا.
وقد أعلن هؤلاء السجناء نيتهم بدء إضراب عن الطعام اعتبارًا من يوم الثلاثاء، احتجاجًا على الارتفاع المقلق في عدد الإعدامات في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار حركة تضامن أوسع بين المعتقلين الرافضين لعقوبة الإعدام في إيران.
وفي الوقت ذاته، تجمع أهالي السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام مجددًا أمام سجن إيفين بطهران للتعبير عن غضبهم. ورفع المحتجون، ومعظمهم من الوالدين المسنين، صور تسعة سجناء سياسيين يواجهون الإعدام، مرددين شعارات من قبيل: “لا للإعدام” و”لا للأحكام الجائرة بالموت”.
وكانت الصور المعروضة للسجناء: وحيد بني عامريان، بويا قبادي، محمد تقوي سنكدهی، أبو الحسن منتظر، بابك عليبور، أكبر دانشوركار، مهدي حسني، بهروز إحساني إسلاملو، ومحمد جواد وفائي ثاني. وقد رفع
أهاليهم لافتات مكتوبة بخط اليد تدعو إلى الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام، مناشدين بالعدالة وحماية أرواح أحبّائهم.
وفي ديسمبر 2024، أصدرت الشعبة 26 من محكمة الثورة في طهران أحكامًا بالإعدام والسجن والنفي على ستة سجناء سياسيين، من بينهم: وحيد بني عامريان، بويا قبادي، شاهرخ دانشوركار، أبو الحسن منتظر، بابك عليبور، ومحمد تقوي.
وتعكس تجمعات أهالي السجناء السياسيين حجم الاعتراض الشعبي المتزايد على القمع الشديد والأحكام القاسية التي تُفرض على المعتقلين السياسيين في إيران.
يستخدم نظام الملالي في إيران المحاكمات غير العادلة ويُوظّف عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضين السياسيين وبثّ الرعب في المجتمع.
وقد أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي لعام 2024، أن نسبة 64٪ من الإعدامات على مستوى العالم نُفذت في إيران وحدها.
