تحدت السجينة السياسية كلرخ إبراهيمي إيرايي في رسالة لها من سجن آمل، قضاء نظام الملالي وذلك لتسريعه بتنفيذ أحكام الإعدام في السنوات الأخيرة.
واحتجت في هذه المذكرة على تسريع ما أسمته بـ الاغتيالات الحكومية بموجب قانون الصادر عام 2019 في فترة رئاسة إبراهيم رئيسي للسلطة القضائية.
واستنكرت كلرخ إبراهيمي إيرايي النظام الإيراني لإصداره أحكاما بالقصاص تسمح بقيام عمليات قتل ممنهجة “تحت أي ذريعة” و “بأي تهمة” كانت.
كذلك كتبت السيدة إيرايي في مذكرتها “إن العيش مع المحكوم عليهم بالانتقام ومشاهدة آلامهم الأخيرة في توجههم إلى مكان الموت يجعلنا نسعى ونستعد أكثر فأكثر للعمل على رفع معاناتهم.”، ويأتي فيما يلي أدناه مقتطفات من مذكرة السيدة كلرخ إبراهيمي إيرائي الواردة من سجن آمل:
بأي نية يأتي الإسراع في تنفيذ عقوبة القصاص؟ السجنُ.. أم التسارع باتجاه الاغتيالات الحكومية؟ تحسين الوضع أم القضاء على الحلول؟ في عام 1998، كذلك فَعَلَ إبراهيم رئيسي سنة 2019 مستندا لسلطة رئاسة السلطة القضائية قانون أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء المحكوم عليهم بالقصاص مما عجل بإعدام هؤلاء السجناء.
شهدنا بحلول نهاية ذلك العام تنفيذ أحكام الإعدام بالعديد من السجناء في سجون في عموم أنحاء دولة إيران.
منذ شتاء سنة 2019 وحتى الآن بالإضافة إلى حقيقة أن العديد من المدانين قد تم شنقهم بالتعجيل في التعاطي مع ملفات قضاياهم كذلك لم يُتاح للمُدانين في السنوات الأخيرة الوقت الكافي للاستئناف مقدما، هذا بينما كانت تستغرق عملية محاكمة مرتكبي جرائم القتل عدة سنوات في الماضي.
وقد أتاح ذلك للمدانين مع مرور الوقت فرصة التواصل مع المدعي، وقد نجحوا في بعض الحالات أيضا في الحصول على الصلح والتراضي، وكان ذلك الوضع بمثابة النجاة من عقوبة الإعدام بالنسبة لهم.
وفي حين يتم تشريع قوانين الاغتيالات الحكومية لم نر منع إصدار أحكام الإعدام … هذه القوانين وبنفس التعريفات الغامضة والتقليدية ما هي إلا عملية تعدٍ وقتلٍ وإبادة للحياة بحجة تطهير الأرض من دنس المفسدين في الأرض.
وإذا استمر الاستبداد الديني بعيداعن المراجعة العقلانية لقانون القصاص، وما لم تتوقف آلة القتل الحكومية فإن
كل هذا سيؤدي إلى خلق أجواءا مرعبة للترويج إلى العنف وتثقيف أفراد المجتمع على الانتقام من الطفولة والمراهقة في المدارس ومن خلال وسائل الإعلام.
النظام الإيراني يؤدي بحياة العديد من الأشخاص تحت ذرائع مختلفة
اتهمت كلرخ إبراهيمي إيرايي نظام الملالي بوضع عبء تنفيذ حكم القصاص على عاتق عائلة الضحية والاختباء وراء مدعٍ (شاكٍ)خاص، ثم أوضحت لماذا يتم طرح هذا الموضوع الآن:
إن الغرض من الدفع بهذه القضية في ظل الظروف الراهنة هو فتح الباب للاحتجاج على تسريع تنفيذ عقوبة القصاص.. قانونا يتضمن تأخير توقيت تنفيذ الموت ويؤدي أحيانا إلى إعادة بعث الحياة في الأشخاص مرة أخرى.
قامت الجمهورية الإسلامية منذ بداية توليها السلطة في إيران بإستخدام آلة القتل لقتل المعارضين السياسيين، واللصوص المسلحين، وتجار المخدرات ومرتكبي جرائم القتل،…إلخ، وأطلقت النار أو شنقت الكثيرين خلال هذه السنوات.
تمت إدانة القتل الممنهج تحت أي ذريعة وأي تهمة ويجب إلغائها وشطبها من القانون لطالما كانت أحكام الإعدام عرضة للطعن، كما أن المعالجة المتسرعة لقضايا المحكوم عليهم بالقصاص والتنفيذ المتعجل لأحكام الإعدام، الأمر الذي جعل الوضع أكثر رعبا بدلا من فتح نافذة صغيرة من الأمل على المحكوم عليهم بالقصاص.
إن العيش مع المحكوم عليهم بالقصاص ومشاهدة آلامهم الأخيرة وهم متجهون لأماكن الموت يجعلنا نسعى ونستعد أكثر فأكثر إلى العمل على رفع معاناتهم.
ويسعني أن أن أذكر في الختام بالمعلم المشنوق ”فرزاد كمانكر“ الذي حرمتنا آلة القتل الحكومية من وجوده الثمين القيم في مثل هذه الأيام قبل اثني عشر عاما.
سنقف ونصمد بثبات مثله حتى يسقط الاستبداد، وتسقط الرجعية.. وحتى يتفكك بساط الظلم والظالمين.
كلرخ إبراهيمي إيرايي / سجن آمل/ مايو 2022
