النظام الإيراني يشرعن القوانين المعادية للمراة
شرعنة القوانين المعادية للمرأة في قوانين النظام الحاكم في إيران اسم وثيقة صاغتها لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشأن قوانين نظام الملالي والتي تبحث بإيجاز القوانين المعادية للنساء في ظل حكم الملالي.
ونظام الملالي، الذي يحكم إيران منذ 40 عامًا، بنظرة رجعية منحرفة تجاه الإسلام، بنى حكمه منذ الأيام الأولى من عام 1979 على قمع النساء الإيرانيات.
ويتطلب تفسير القوانين المعادية للنساء وضد البشرية في النظام العائد للعصور الوسطى في إيران عدة مجلدات من الكتب، ويتناول هذا التقرير الموجز غيض من فيض من ظلم الملالي الحاكمين في إيران وجرائمهم. لأن كل القوانين الرئيسية أو الثانوية للنظام الفاشي للملالي مليئة بمعارضة هستيرية للمرأة. فعلى سبيل المثال في مجال التعليم، والملابس والزواج والطلاق، والانفصال المقزز في حافلات لنقل لركاب وأماكن العمل، وفي كل مكان يوجد عفريت التطرف والعودة إلى عصور الظلام.
النظام الإيراني يشرعن القوانين المعادية للمراة
ما هو معروض في هذه المجموعة هو جانب من المعاناة والقمع الذي فرض على شكل كتابة وقوانين وأنظمة على المجتمع الإيراني وضد نساء وطننا. وهناك العديد من الأشياء غير المكتوبة التي تحتاج إلى وقت وفرصة أخرى للتعبير عنها من أمثال فتيات ينمن في الكراتين، والفتيات الهاربات، والنساء اللواتي يضطررن لبيع أنفسهن لتوفيرطعام لأطفالهن والنساء والفتيات اللواتي استسلمن لمشانق للدفاع عن كرامتهن وشرفهن في مواجهة الوحوش التي تسمى عناصرالمخابرات وقوات الحراس. والآلاف من الآلام التي تواجهها النساء المعيلات والعاملات والتلميذات والطالبات والمعلمات والممرضات ويصارعن كل يوم في الشوارع، في العمل وفي الحياة وفي كل مكان التحديات التي يواجهنها على مدار الساعة.
وتم تدوين ” شرعنة مقارعة المرأة في قوانين نظام الملالي الحاكم في إيران“ لأول مرة في عام 2016، وتم تحديثها وتكميلها في مايو 2020.
