قمع مزدوج للسجناء السياسيين والعائلات؛ خوف النظام من الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية
التقرير الشهري أغسطس 2025: في شهر أغسطس، كثّف النظام الإيراني ضغوطه القمعية ضد السجناء السياسيين، لا سيما المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وأسرهم.. خلال هذه الفترة، شهدت سجون سيئة السمعة مثل قرجک ورامين، وطهران الكبرى (فشافويه)، وإيفين، وقزلحصار في كرج، تصعيدًا في التعذيب الأبيض للسجناء، مع فرض حرمان شديد من الحقوق القانونية والعلاج الطبي، خاصة خلال فصل الصيف.
لم تسلم عائلات السجناء السياسيين من هذا القمع، حيث واجهوا الاعتقال، والاحتجاز كرهائن، والتهديدات، والضغوط النفسية. في الوقت ذاته، تم اعتقال عدد غير مسبوق من المواطنين تحت ذرائع مختلفة، بما في ذلك المشاركة في احتجاجات ضد انقطاعات المياه والكهرباء المتكررة، ونُقلوا إلى السجون.
وفي الشهر نفسه، ارتفع عدد عمليات إعدام النساء المسجونات في سجون مختلفة بالبلاد. ففي الفترة من 30 يوليو إلى 29 أغسطس، أي في أقل من شهر، أُعدمت 8 نساء سجينات في إيران. وبلغ عدد النساء اللواتي أُعدمن في عام 2025 حتى الآن 3۲ امرأة، مسجلاً رقمًا قياسيًا غير مسبوق.
ويُعد تأكيد حكم الإعدام بحق شريفة محمدي، الناشطة العمالية والسجينة السياسية الكردية، أحد مؤشرات هذه الموجة الجديدة من القمع.
اعتقالات واسعة النطاق للسجناء السياسيين السابقين والعائلات
تعرض العشرات من السجناء السياسيين السابقين وأنصار منظمة مجاهدي خلق لهجمات قوات الأمن مرة أخرى.
فاطمة ضيائي آزاد (حوري)، البالغة من العمر 68 عامًا، اعتُقلت في 6 أغسطس 2025 للمرة السابعة خلال مداهمة منزلها. هذه السجينة السياسية من عقد الثمانينات، وهي من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، قضت حتى الآن 13 عامًا في سجون الفاشية الدينية، وتعاني من مرض التصلب المتعدد. اعتقالها مجددًا جاء رغم تحذيرات الأطباء السابقة بأن استمرار سجنها قد يعرض حياتها لخطر جسيم.
صباح يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، اقتحم حوالي 40 عنصرًا من قوات الأمن منزل ليلى صارمي في بروجرد بعنف، واعتقلوها وزوجها دون تقديم أي أمر قضائي، ثم نقلوها إلى سجن في بروجرد مع الضرب والتنكيل.
ليلى صارمي، ابنة علي صارمي، أحد الأعضاء البارزين في منظمة مجاهدي خلق، الذي أُعدم في يناير 2010 في سجن إيفين بعد أن قضى 24 عامًا في سجون الشاه والملالي. ليلى صارمي هي أيضًا والدة السجين السياسي فرزاد معظمي، البالغ من العمر 27 عامًا، المحتجز في سجن فشافويه (العنبر 2) بتهمة “التجمع والتآمر ضد أمن البلاد”، حيث تعرض للتعذيب البدني والنفسي، وأُبقي لفترة في قفص.
وفي حوالي الساعة الخامسة صباح يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، تعرض منزل ليلى صارمي للاقتحام للمرة الثانية خلال أقل من عشرة أيام من قبل قوات الأمن. هذا الهجوم، الذي نفذته قوات تابعة لوزارة المخابرات وعناصر متنكرين بالزي المدني، كان يهدف إلى اعتقال رزيتا معظمي كودرزي، ابنة ليلى صارمي، لكنه باء بالفشل بسبب عدم وجود رزيتا في المنزل.
الهدف من اعتقال ليلى صارمي وتعذيبها هو إجبار ابنتها رزيتا معظمي على تسليم نفسها، والضغط على ابنها فرزاد معظمي كودرزي للتعاون مع النظام. في قضية أخرى، تم اعتقال زوجة السجين السياسي العربي المحكوم بالإعدام، مسعود جامعي، وأبناؤه الثلاثة ومحاكمتهم لزيادة الضغط على هذا السجين.
ضغوط مضاعفة على عائلات السجناء السياسيين
إعدام سجينين سياسيين من أنصار منظمة مجاهدي خلق، بهروز إحساني ومهدي حسني، في فجر يوم 27 يوليو/ تموز 2025، زاد من قلق عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام ووضعهم تحت ضغط متزايد. هذه العائلات، رغم التهديدات والضغوط الأمنية من النظام، تتظاهر كل يوم ثلاثاء تضامنًا مع حملة ثلاثاءات لا للإعدام، مطالبةً بإلغاء أحكام الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
إضافة إلى ذلك، كشفت شقيقة السجين السياسي المحكوم بالإعدام أكبر دانشوركار (شاهرخ) في رسالة فيديو نُشرت يوم 18 آب/ أغسطس عن انقطاع الأخبار تمامًا عن مصير شقيقها بعد نقله القسري إلى سجن قزلحصار. وناشدت المجتمع الدولي أن يكون صوتًا للعائلات التي تُعذَّب مرتين: مرة في السجون ومرة أخرى في بيوتهم. وأوضحت أنه منذ 6 آب/ أغسطس، لا توجد أي معلومات عن مصير شقيقها، مما تسبب في إصابة والدتها بنوبة قلبية ومرض والدها الشديد ودخوله إلى العناية المركزة.
شاهرخ دانشوركار، 58 عامًا، مهندس مدني، أُلقي القبض عليه في كانون الثاني/ يناير 2023. كان ضمن خمسة سجناء سياسيين نُقلوا بعنف من سجن فشافويه (سجن طهران الكبير) إلى سجن قزلحصار في كرج. تم فصل هؤلاء السجناء بالقوة عن سجناء سياسيين آخرين نُقلوا إلى سجن إيفين، في خطوة تُعتبر تكتيكًا متعمدًا لنشر الرعب، قطع الاتصال، وزيادة الضغوط قبيل تنفيذ أحكام الإعدام المحتملة.
ونددت شقيقته بوحشية النظام قائلة: «أعتقد أن هذا ظلم كبير، أن يُصدر حكم بهذه القسوة على أبنائنا بسبب ذنب لم يرتكبوه. أناشد المجتمع الدولي أن يكون صوتنا، فأخي ورفاقه في القضية، ومن رأيتهم، هم أناس مثقفون جدًا وكبار، همهم الوحيد هو الوطن، همهم الحياة، وهمهم أن يعيش الناس براحة».
وأكدت على المعاناة المزدوجة التي يفرضها النظام على العائلات، موجهة كلامها للشعب الإيراني والمجتمع الدولي: «أرجو من الجميع، من المجتمع الدولي ومن أعزائي المواطنين، أن يكونوا صوتنا نحن العائلات التي تُظلم حقًا. سجناؤنا يواجهون المشاكل في السجون، ونحن العائلات نُعذَّب بطريقة أخرى».
سجن قرجك: فرن لتدمير النساء المسجونات تدريجيًا
التقارير الواردة من سجن قرجك ترسم صورة مروعة لأزمة إنسانية. انقطاع الكهرباء اليومي لمدة تصل إلى خمس ساعات في ذروة الحرارة، غياب أي وسيلة تبريد، وظروف معيشية لا تطاق، هي بعض من هذه الكوارث.
السجينات في قرجك لا يواجهن فقط الحرارة القاتلة وانقطاع الكهرباء، بل أيضًا نقصًا حادًا في مياه الشرب وغياب المرافق الصحية الأساسية. تم تخصيص ثلاث دورات مياه وثلاثة حمامات فقط لعشرات النساء، ونظام الصرف الصحي في ساحة التهوية ملوث بشدة، مما يجعله مكانًا لتجمع الحشرات والفئران. تُجبر العديد من النساء على قضاء أيامهن في هذا البيئة النتنة المليئة بالحشرات، بينما تعاني بعضهن من أمراض مزمنة، الشيخوخة، أو الضعف البدني الشديد. وفوق ذلك، لا يتوفر طبيب موثوق أو مرافق طوارئ للسجينات.
هذه الظروف تجعل السجينات السليمات مريضات، وتزيد من تدهورحالة المريضات. وخاصة أن فيروسًا مجهولًا انتشر بين السجينات خلال الأسابيع الأخيرة، مصحوبًا بأعراض مثل آلام العظام الحادة، بحة الصوت، التهابات تنفسية حادة، ضعف جسماني، ونقص الأكسجين، مما جعل حالتهن أكثر خطورة.
في 18 أغسطس، أدى انقطاع الماء والكهرباء إلى امتناع إدارة السجن عن طهي وتوزيع الطعام، وهو ما ترك العديد من النساء، خاصة أولئك اللواتي لا يستطعن الشراء من متجر السجن، يواجهن الجوع والضعف الشديد.
الضغوط غير الإنسانية على السجينات السياسيات في سجن قرجك
مساء يوم السبت 27 يوليو/ تموز 2025، نُقلت سجينتان سياسيتان، معصومة عسكري، وهي معلمة ومعيلة أسرة، ومعصومة نساجي (فرح) البالغة من العمر 62 عامًا، إلى الحبس الانفرادي بسبب احتجاجهما على الظروف غير الإنسانية في سجن قرجك، وذلك كعقوبة لهما. كانت السجينتان قد احتجتا على الأوضاع الصحية المتردية، وسوء التغذية، والمعاملة التهديدية من قبل مسؤولي السجن.
تعاني السيدة نساجي من مرض تنفسي ومن التهاب شعبي حاد. وقد أُقرّ مؤخرًا طلبها بعدم تحمل العقوبة من قبل الطب الشرعي، لكنها لا تزال تقضي فترة محكوميتها في السجن بسبب تعنت المدعي العام في قضيتها.
أما معصومة عسكري فتعاني من أمراض مزمنة تشمل السكري، ومشاكل في الكلى والكبد، واضطرابات عصبية. وقد تفاقمت حالتها الصحية بسبب إصابات سابقة تتضمن عدة كسور في ساقيها. وعلى الرغم من شدة هذه الأمراض، فإنها محرومة من الوصول إلى العلاج الطبي الضروري.
السجينة السياسية أرغوان فلاحي، البالغة من العمر 24 عامًا ومن مؤيدي منظمة مجاهدي خلق، نُقلت إلى سجن قرجك المرعب بعد 200 يوم من عدم اليقين والتعذيب. يعاني هذا السجن من ظروف غير إنسانية تتمثل في انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، ونقص مياه الشرب، وافتقار إلى المرافق الصحية، مما يعرض حياة السجناء للخطر.
خضعت أرغوان فلاحي لأكثر من ستة أشهر من التحقيقات المكثفة والتعذيب النفسي والجسدي. وبعد شهرين من الحبس الانفرادي في سجن فشافويه، وفترة من الاختفاء القسري والاحتجاز في مكان مجهول، نُقلت إلى سجن قرجك، وبالأخص إلى عنبر السجينات السياسيات المنقولات من عنبر النساء في سجن إيفين.
يوم الثلاثاء 12 آب/ أغسطس 2025، نُقلت السجينة السياسية راحله راحميبور، وهي من عائلات الباحثين عن العدالة في عقد الثمانينات، إلى المستشفى بعد سقوطها في سجن قرجك في ورامين، حيث تم تشخيص خطر الإصابة بنزيف داخلي. أصدر الأطباء، بعد الفحوصات الأولية، أمرًا بنقلها الفوري من مستشفى ”مفتح“ في ورامين إلى مستشفى باكدشت، وفي النهاية، أُدخلت هذه السجينة إلى قسم العناية المركزة (ICU).
تعاني راحله راحميبور، التي تتجاوز السبعين من عمرها، من أمراض متعددة تشمل ورمًا دماغيًا، ومشاكل قلبية، وارتفاع ضغط الدم. وقد أكد الطب الشرعي سابقًا أنها غير قادرة على تحمل العقوبة. ورغم ذلك، لم تهتم السلطات بحالتها الحرجة، وحتى بعد سقوطها وتشخيص خطر النزيف الداخلي، لم يتم نقلها إلى المستشفى إلا بشروط وضع الأصفاد في يديها وقدميها، وقد أُعيدت الآن إلى السجن.
السجينة السياسية مريم أكبري منفرد، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024، تقضي عقوبتها في سجن قرجك وسط السجناء العاديين، في انتهاك لمبدأ فصل الجرائم. في بداية آب/ أغسطس، كشف نزاع دموي في عنبرالسجناء العاديين، أدى إلى قطع شريان عنق سجينة أفغانية، مرة أخرى عن غياب الفصل بين السجناء السياسيين ومداني الجرائم العنيفة. يشكل هذا الوضع خطرًا دائمًا على حياة مريم أكبري منفرد وسائر السجناء السياسيين.
السجينة السياسية المقاومة مريم أكبري منفرد، التي تقضي عامها السادس عشر في السجن، لا تزال محرومة حتى من يوم واحد من الإجازة، وتعيش في ظروف يتعرض فيها حياتها للخطر بسبب انعدام الأمان في بيئة السجن، وصحتها مهددة بسبب الحرمان من العلاج.
وتعاني من أمراض متعددة تشمل اضطراب الغدة الدرقية، والروماتيزم المفصلي، وانزلاق غضروفي في الظهر، ومشاكل في الكبد. ورغم تدهور حالتها الصحية، فإنها محرومة من الرعاية الطبية المتخصصة، وهو حرمان قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن تعويضها على صحتها.
السجينة السياسية إلهه فولادي تعاني من تدهور شديد في حالتها الصحية بسبب مرض قلبي. إلهه فولادي، من مواليد عام 1978 في مدينة خلخال، متزوجة وأم لطفل واحد. كانت طالبة في السنة الأخيرة من الجامعة عندما أُلقي القبض عليها مع زوجها في المطار بتاريخ 23 يناير 2020، ونُقلت إلى سجن إيفين. بعد أشهر من التحقيقات، أُطلق سراحها في آب/ أغسطس 2020 بكفالة. لكن في وقت لاحق، أصدرت محكمة الثورة في طهران حكمًا بسجنها التنفيذي لمدة ثماني سنوات بتهمة “التجمع والتآمر من خلال الارتباط بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية“ و”الدعاية ضد النظام”. وفي 23 يونيو/ حزيران 2025 ، نُقلت مع سجينات سياسيات أخريات من عنبر النساء في سجن إيفين إلى سجن قرجك.
نقلتها سلطات السجن مؤخرًا بالأغلال إلى المستشفى وأصدرت أمرًا بإدخالها قسرًا إلى مركز علاج نفسي، وهو إجراء يُعد مثالًا صريحًا للتعذيب النفسي ومحاولة كسر معنويات السجينات السياسيات.
وقد تم تنفيذ هذا الإجراء باستخدام العنف من قبل مسؤولي سجن قرجك، مما زاد من القلق حول مصيرها.غالبًا ما يترافق نقل السجينات السياسيات إلى المراكز النفسية في نظام إيران مع وصف أدوية غير معروفة وعلاجات مفروضة تترك آثارًا لا رجعة فيها على صحتهم الجسدية والنفسية.
كانت الهة فولادي قد تعرضت سابقًا خلال الاعتقال الأولي في مدينة خلخال لضغوط غير قانونية، حيث أفادت ذووها أن مسؤولي المخابرات أعطوها حقنًا غير معروفة. ويتجدد الآن هذا التهديد، مما يُذكّر مجددًا بالخطر الجسيم على سلامتها وأمنها كسجينة سياسية.
في السجن ذاته، تعاني آذر كروندي من مرض قلبي وانزلاق غضروفي في الرقبة؛ وتحتاج مولود صفائي بشكل عاجل إلى جراحة لفتق الحجاب الحاجز؛ بينما تعاني بروين ميرآسان ومريم بانو نصيري من أمراض مزمنة ومُضعفة، لكنهن محرومات من الوصول إلى المستشفى أو الرعاية الطبية والعلاج.
التعذيب الأبيض للسجينات السياسيات في سجن دولة آباد بأصفهان
من جهة أخرى، مع نقل جميع السجينات في محافظة أصفهان إلى سجن دولة آباد، تحول هذا السجن إلى مركز جديد لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق السجناء، وبخاصة السجينات السياسيات.
يتألف سجن دولة آباد من قسمين منفصلين: أحدهما تحت السيطرة المباشرة لقوات الحرس، والآخر تحت إشراف شرطة الأمن الأخلاقي وقوات الشرطة. ومع ذلك، لا يتم الالتزام بمبدأ فصل الجرائم في أي من القسمين. فالسجينات السياسيات يُحتجزن إلى جانب سجينات ارتكبن جرائم عنيفة، مثل القتل والسطو المسلح، وهي حالة تناقض صراحةً الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وردًا على احتجاج السجينات السياسيات على هذه الظروف الخطيرة، يقوم مسؤولو السجن بالسخرية والإهانة، واصفين إياهن بـ”المجرمات مثل غيرهن”. الوحيدات اللواتي يُحتجزن في قسم منفصل هن المتهمات بالجرائم المالية.
ووفقًا لتقارير موثوقة، تتعرض السجينات السياسيات في سجن دولة آباد لمضايقات منهجية وضغوط مضاعفة. في بعض الحالات، يتم تحريض أو حتى استئجار سجينات لديهن سجلات جنائية خطيرة وحالة نفسية غير مستقرة من قبل مسؤولي السجن لمهاجمة السجينات السياسيات أو تقديم تقارير كاذبة ضدهن. هذه الأفعال لا تهدد الأمن البدني والنفسي للسجينات السياسيات فحسب، بل تشكل أيضًا مقدمة لصنع ملفات قضائية جديدة ضدهن.
تقول إحدى السجينات السابقات في تقرير سري: «في هذا السجن، عليك أن تكوني مستعدة للهجوم في أي لحظة. حتى تنفسك مراقب.»
الظروف المعيشية في هذا السجن غير إنسانية بشكل مقلق. يُمنع أهالي السجينات من إرسال مستلزمات أساسية مثل البطانيات أو الملابس أو أدوات النظافة لأحبائهم. السجن ملوث ومليء بالحشرات القارصة مثل البق، ويضطر السجينات إلى النوم على بطانيات متسخة وبالية. كتبت إحدى السجينات في رسالة سرية: «كل ليلة ننام ونحن خائفات من لسعات الحشرات. الملابس تفوح منها رائحة كريهة ولا يمكن غسلها.»
تأييد المحكمة العليا للنظام حكم إعدام شريفة محمدي، الناشطة العمالية
في يوم 16 آب/ أغسطس 2025، أعلن محامي شريفة محمدي أن المحكمة العليا للنظام أيدت حكم الإعدام بحق هذه الناشطة العمالية الكردية، وهو الحكم الذي سبق أن نقض بسبب أخطاء قانونية. تعرضت هذه الناشطة خلال التحقيقات لضغوط شديدة لانتزاع اعترافات قسرية.
تأييد الحكم يظهر أن النظام لا يتردد في خرق القواعد القضائية بشكل صارخ من أجل بث الرعب بين الناس.
تقبع شريفة محمدي في سجن لاكان بمدينة رشت في انتظار تنفيذ حكم لم يصدر استنادًا إلى العدالة، بل لمجرد إسكات صوت الاحتجاج.
نداء إلى المجتمع الدولي
لا يمكن تحليل القمع الحالي بمعزل عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي يعاني منها النظام. فالسلطة من قبل الملالي تواجه تحديات مثل العزلة الدولية، والأزمة الاقتصادية، والفساد المتفشي، والاستياء الاجتماعي المتزايد، ومجتمع يغلي ويحمل في طياته ثورات مدمرة، مما يضع النظام في مأزق كامل وعلى حافة الانهيار.
سياسة القمع والإعدام ليست دليلاً على القوة، بل تعبير عن الضعف وعدم الاستقرار. كلما غرق النظام أكثر في مستنقع الأزمات، كثّف من قمع المعارضين، وبشكل خاص أنصار المقاومة وعائلاتهم، لمنع انتشار الانتفاضات.
الآن، أكثر من أي وقت مضى، بات من الضروري أن يتحرك الأفراد والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والمؤسسات الدولية بشكل عاجل.
تطالب لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررة الخاصة المعنية بإيران، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان بما يلي:
- اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين ووقف عمليات الإعدام في إيران.
- إرسال وفد دولي لزيارة السجون الإيرانية والالتقاء بالسجناء السياسيين.
- إدانة موجة الإعدامات والتعذيب المنهجي كجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف النظام الملالي إلى المحكمة الدولية.
الصمت إزاء هذه الجرائم يعني التواطؤ مع الديكتاتورية المعادية للمرأة التي تحكم إيران. اليوم، صوت العائلات واضح ويحذر: إذا لم يتحرك المجتمع الدولي في الوقت المناسب، سيكون هناك المزيد من الضحايا غدًا.
