حقوق زنان حقوق بشر است. ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر و هفتادمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد که همه حقوقی را که همه انسانها باید از آنها برخوردار باشند را تصریح کرده است. در ایران تحت حاکمیت رژیم استبداد مذهبی اما، زنان ایران از تقریباً همه این حقوق محروم هستند. بالاترین مراجع مدافع حقوق بشر به این حقیقت گواهی داده اند.
تعیین مجازات اعدام برای زنان
مجمع عمومی ملل متحد در نیمه نوامبر با تصویب ۶۵مین قطعنامه خود درباره نقض حقوق بشر در ایران، در رابطه با «تعداد فوق العاده بالای اعمال و اجرای مجازات اعدام … از جمله اعمال مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی و افرادی که در زمان خشونت زیر سن 18 سال بوده اند» و همچنین «اعدام علیه افراد براساس اعترافات اجباری یا جرایمی که به عنوان جدی ترین جرایم واجد شرایط نیستند» به شدت ابراز نگرانی کرد.
بیش از ۳۶۰۰ تن در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در ایران اعدام شده اند. ایران دارای بالاترین آمار سرانه اعدام در جهان و بالاترین آمار اعدام زنان در جهان می باشد.
پیش از این در ماه اکتبر، کمیسر عالی حقوق بشر میشل باشله اعدام زینب سکانوند در تاریخ ۱۰ مهر (۲ اکتبر) را محکوم کرد. خانم سکانوند در سال ۲۰۱۲ زمانی که تنها ۱۷سال داشت به جرم قتل همسر محکوم به اعدام شد. اما ادعای او مبنی بر اینکه او را مجبور به اعتراف به قتل کرده اند و یا اینکه قربانی خشونت خانگی بوده است، در محاکمه به طور مکفی مورد بررسی قرار نگرفت. او به رغم درخواستهای گزارشگران ویژه ملل متحد و دبیرکل ملل متحد از زمان محکومیتش در اکتبر ۲۰۱۴، اعدام شد.
خانواده خانم سکانوند تنها یک روز قبل از اعدام برای ملاقات آخر مطلع شدند چیزی که در میان نگرانیهای ملل متحد می باشد. ۶۵مین قطعنامه ملل متحد درباره استمرار بی توجهی به حفاظتهای پذیرفته شده بین المللی، از جمله اعدام هایی که بدون اطلاع دادن به خانواده زندانی یا مشاور حقوقی انجام می شود، ابراز نگرانی می کند.
مجمع عمومی ملل متحد از رژیم ایران خواست تا در قانون و در عمل اعدامهای علنی را ملغی کند.
کمیسر عالی حقوق بشر میشل باشله همچنین تأکید کرد که دفتر عالی حقوق بشر با استفاده از مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف می باشد چرا که هیچ قضائیه ای در جهان نیست که عاری از خطا باشد.
خانم سکانوند ۸۴مین زنی بود که در دوران ریاست جمهوری روحای اعدام شد. ۸۵مین زن در تاریخ ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) در زندان مرکزی سنندج اعدام شد. شراره الماسی، ۲۷ساله، پنج سال در زندان بود. اعدام او نیز علیرغم اعتراضات و استمداد فعالان مدنی ومدافعان حقوق بشر که تا نیمه شب پشت در زندان جمع شده بودند تا مانع از اعدام او شوند، صورت گرفت.
دستگیریهای خودسرانه زنان و رفتار بیرحمانه با زندانیان زن
ملل متحد همچنین از رژیم ملایان در ایران خواست تا «در قانون و در عمل تضمین کند که هیچ کس تحت شکنجه و یا سایر رفتار و مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار نخواهد گرفت.»
اما در ایران، موارد متعددی از رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز با زندانیان وجود دارد. دو نمونه بارز آن بدرفتار و ضرب و شتم زنان درویش در زندان قرچک ورامین که از ماه اسفند در آنجا در اسارت به سر می برند. همچنین ضرب و شتم فعالان حقوق بشر آتنا دائمی و گلرخ ایرایی و تبعید غیرقانونی آنها از زندان اوین به زندان قرچک در بهمن ماه که تنها بعد از ۸۱ روز اعتصاب غذای گلرخ ایرایی لغو شد.
۶۵مین قطعنامه ملل متحد همچنین از رژیم ایران خواست تا «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشتهای خودسرانه» را متوقف کرده و «محاکمات عادلانه استاندارد از جمله دسترسی به موقع به وکیل انتخابی خود زندانی از زمان دستگیری تا همه مراحل محاکمه و فرجام» را تضمین کند.
صدها زن ایرانی طی سال گذشته به طور خودسرانه دستگیر شده اند. عفو بین الملل در بیانیه ای که روز ۱۲ شهریور (۳ سپتامبر) در رابطه با بازداشت خودسرانه وکلای حقوق بشر و فعالان حقوق زنان در ایران از جمله هدی عمید و نجمه واحدی صادر کرد، خاطرنشان ساخت، « دستگیریهای اخیر یک تلاش رسوا برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر در ایران می باشد. وضعیت حقوق بشر در ایران به نقطه بحرانی رسیده است.»
عفو بین الملل همچنین در این بیانه گفت، « دستگیری وکلای مدافع حقوق بشر بخشی از تلاش مقامات برای جلوگیری از دفاع آنها از موکلینی می باشد که اغلب یا مدافع حقوق بشر هستند و یا افرادی که زیر حکم اعدام قرار دارند، از جمله کسانی که قبل از سن بلوغ مرتکب جرم شده اند.»
ملل متحد همچنین از رژیم ملایان خواست تا «افرادی را که به خاطر استفاده از حقوق بشر و آزادی های اساسی خود بازداشت کرده، آزاد کند از جمله کسانی که تنها به خاطر شرکت در اعتراضات صلح آمیز بازداشت شده اند.» ملل متحد همچنین خواستار آن شد که رژیم «لغو احکام سختگیرانه غیرموجه از جمله مجازات اعدام و تبعید درازمدت داخلی را در نظر بگیرد، و به تلافی جویی علیه افراد به خاطر همکاری یا تلاش برای همکاری با سازمان های حقوق بشر سازمان ملل متحد خاتمه دهد.»
رژیم ایران طی سال گذشته احکام سنگینی برای دانشجویان و فعالانی که در اعتراضات شرکت کردند صادر کرده است.
شرایط نامناسب زندانها و محروم کردن عمدی زندانیان از دسترسی به درمان پزشکی مکفی که آنها را با خطر مرگ مواجه می کند، نیز از جمله مسائل مطرح شده در قطعنامه ملل متحد بود.
زندانی سیاسی زینب جلالیان در میان کسانی است که به مدت ده سال از درمان و رسیدگیهای پزشکی ضروری محروم شده است وبه این وسیله شکنجه می شود تا او را مجبور به اعترافات دروغ کنند. زنان دراویش زندانی در زندان قرچک و آتنا دائمی در زندان اوین نیز از جمله زندانیانی هستند که وضعیت سلامتی شان به خاطر محرومیت از خدمات درمانی وخیم تر شده است.
حقوق زنان، رفع تبعیض علیه زنان
به طور خاص در ماده ۱۶ قطعنامه، مجمع عمومی ملل متحد از رژیم ایران قویاً خواست تا در قانون و در عمل، تمام اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق انسانی زنان و دختران –از جمله حق آزادی تردد، حق برخورداری از بالاترین سطح قابل دسترس از سلامت جسمی و روانی، حق آزادی مذهب یا اعتقاد و حق کار– را از بین ببرد، و جهت تضمین حفاظت از زنان و دختران علیه خشونت و دسترسی آنها به عدالت اقدام مقتضی به عمل آورد. همانطور که کمیسیون حقوق کودک توصیه کرده، به موضوع ازدواج زود هنگام و اجباری کودکان بپردازد. مشارکت زنان در روند سیاسی و سایر روندهای تصمیم گیری را حمایت و ترویج کند، و ضمن به رسمیت شناختن ثبت نام بالای زنان در تمام سطوح تحصیلی، محدودیتهای اعمال شده بر دسترسی زنان به تمام جنبه های آموزشی و مشارکت برابر زنان در بازار کار و همه جنبه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را از میان بردارد.
بالاترین ارگان جهان که مسئولیت حفاظت از حقوق بشر را به عهده دارد از رژیم ایران خواست تا در قانون و در عمل همه اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق انسانی علیه افرادی که به ملیت ها، زبانها و اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده یا نشده تعلق دارند را از میان بردارد و درباره محدودیت های شدید اعمال شده بر حق آزادی فکر، وجدان، مذهب و اعتقادات ابراز نگرانی جدی کرد.
ضرورت اقدام عملی
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران با مغتنم شمردن مناسبت روز جهانی حقوق بشر توجه جهانیان را به وضعیت وخیم و رقت انگیز زنان در ایران جلب می نماید و از همه مراجع و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان می خواهد تا با اقدام عملی رژیم ملایان را وادار به رعایت حقوق زنان نموده و به طور خاص زنانی را که به خاطر شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز و یا به خاطر استفاده از حق آزادی بیان دستگیر کرده است بی قید و شرط آزاد نماید.
