آرزو بدری، ۳۱ ساله و مادر دو فرزند، به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران هدف گلوله قرار گرفت. او در حال حاضر در وضعیت بحرانی در بیمارستان ولیعصر تهران بستری است و روز پنجشنبه ۲۵ مرداد تحت عمل جراحی دوم به خاطر آب آوردن ریه قرار گرفت.
جزئیات حادثه
دوشنبه شب اول مرداد، آرزو بدری و دوستش در حال سفر از نور به بابلسر بودند که نیروی انتظامی رژیم با استفاده از بلندگو به آنها ایست داد. خودرو به دلیل نقض حجاب اجباری در لیست توقیف قرار داشت.
بعد از بی توجهی به فرمان ایست، مأموران رژیم به سمت خودرو شلیک کردند. ابتدا به لاستیک و سپس به درب خودرو شلیک کردند و یک گلوله به کمر خانم آرزو بدری اصابت کرد و باعث آسیبهای شدید شد. شواهد حاکی از آن است که شلیک از سمت جانبی انجام گرفته و مأموران مقررات مربوط به استفاده از سلاح گرم را نقض کرده اند.
پس از شلیک، آرزو بدری دچار آسیبهای جدی در ناحیه کمر و سیستم تنفسی شد. در جریان عمل اولیه در بیمارستان ساری، وی توانایی حرکت قسمت پایین بدن خود را از دست داد. وضعیت او از آن زمان بدتر شده است. در بیمارستان ولیعصر تهران پس از خارج کردن گلوله از کمر وی که آسیب جدی به نخاع وی وارد کرده است، وی نیاز به عمل جراحی دیگری برای تخلیه مایع در ریهها داشت. پزشکان خاطرنشان کردهاند که ممکن است چند ماه طول بکشد تا مشخص شود آیا او توانایی راه رفتن خود را به طور دائمی از دست خواهد داد یا خیر.
فشارهای امنیتی بر خانواده آرزو بدری
خانواده بدری تحت فشار شدید از سوی نهادهای امنیتی قرار دارند تا از روایتهای دیکتهشده حکومتی حمایت کرده و از اشتراکگذاری جزئیات درباره وضعیت او ممنوع شدهاند. ملاقاتهای خانوادگی محدود به چند دقیقه است و گوشیهای موبایل آنها در طول این ملاقاتها ضبط میشود.
سال گذشته همین طرح امنیتی در رابطه با آرمیتا گراوند به اجرا در آمد. این دختر ۱۷ ساله بعد از برخورد خشونت آمیز مأموران حجاب بان در ایستگاه مترو تهران سرش به تیزی اصابت کرد و در اثر خونریزی مغزی بعد از ۲۸ روز جان باخت. رژیم در وحشت از تکرار یک قیام گسترده دیگر مشابه قیام سال ۱۴۰۱ و جلوگیری از انفجار خشم مردم، تلاش می کند از درز اطلاعات مربوط به این نمونه ها جلوگیری کند.
واکنش های بینالمللی
سازمان عفو بینالملل این حادثه را محکوم کرده و خواستار بررسی دقیق و پاسخگویی مقامات ایرانی شده است. این سازمان بر ضرورت لغو حجاب اجباری و مقابله با معافیت از مجازات برای مقامات مسئول در ایران تأکید کرده است.
