مطالعه مشارکت زنان ایران در استانداریها، شهرداری ها و شوراهای شهر

ایران تحت حاکمیت آخوندهای زن ستیز در رتبه بندی بین المللی برابری جنسی و همچنین مشارکت سیاسی، در بین ۱۴۵ کشور، در رتبه 137  و در مشارکت اقتصادی در رتبه ۱۴۱ قرار دارد.

دانلود نسخهPDF

خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲ آذر 1394 ضمن نقل قول از یک مقام در معاونت امور زنان و خانواده در نهاد ریاست جمهوری جدول مقابل را نیز به چاپ رسانده است

.

فلاحتی اذعان کرد که ایران نه تنها در مقایسه با کشورهای منطقه همچون آذربایجان، ترکیه، عربستان و عمان در مقام پایین‌تری قرار دارد بلکه از نظر مشارکت اقتصادی و سیاسی، حتی از کشور چاد پایین تر است.

وی افزود: در امارات درصد زنان در پارلمان 18 درصد، و در موقعیت وزارت 17 درصد است. درعربستان سعودی درصد زنان در پارلمان 20 درصد و در پاکستان 21 درصد می باشد.
در این گزارش به بعد دیگری از مشارکت سیاسی یعنی مشارکت در اداره شهرها و استانها می پردازیم.

واقعیت ساده به زبان آمار

در مدیریت شهرها و استانهای ایران از مجموع 2653پست موجود به عنوان استاندار، فرماندار، شهردار و بخشدار، تنها 13 زن توانسته اند پست هايي را اشغال کنند. آمار به شرح زیر است:

• تعداد زنان استاندار: صفر از ۳۱ (سایت حکومتی رجا نیوز – ۱۵/۱۲/۱۳۹۲)
• تعداد زنان فرماندار: ۴ نفر در میان 440 فرماندار یعنی چیزی معادل ۹/۰ درصد (سایت حکومتی هم آوا – ۳۰/۱/۱۳۹۴)
• تعداد زنان شهردار: ۲ شهردار

این دو شهردار از بین 1148 شهردار شهرهای ایران مدیریت شهرهای کوچک لولمان در استان گیلان و کلات در استان سیستان بلوچستان را بعهده دارند که در فهرست شهرهای ایران به سختی قابل ملاحظه می باشند. (خبرگزاری حکومتی مهر – 24/9/1392)

• تعداد زنان بخشدار در نظام جمهوری اسلامی: ۷ نفر در میان 1034 (سایت حکومتی هم آوا – ۳۰/۱/۱۳۹۴)

۲ نفر از این زنان به سختی از زیر تیغ تبعیض آخوندها گذشته اند. سال گذشته استاندار خوزستان، عبدالحسن مقتدایی ۸ زن را بعنوان بخشدار اعلام کرد اما چیزی نگذشت که این انتصاب « در پی گلایه علما» تعلیق شد و عملا تنها دو نفر از این زنان در این سمت به کار پرداختند. (سایت حکومتی تابناک – ۲۶ آذر ۱۳۹۴)

مشارکت زنان در شوراهای شهر
مشارکت زنان حتی در شوراهای شهرها نیز افتخار آمیز نیست.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت آمار مشارکت زنان را در 65 شورای شهر ایران شامل تمامی مراکز استان مورد مطالعه قرار داده است که جمع بندی آن به شرح زیر است:

در مجموع در این 65 شهر، 93  زن در شوراهای شهر عضویت دارند در حالیکه مردان عضو 631 نفر هستند. یعنی زنان تنها ۹/۱۱ درصد اعضاء شوراها را شامل می شوند.

در 1۶ شهر از 65شهر بررسی شده، هیچ زنی در شورای شهر عضویت ندارد. در این میان شهرهای بزرگی مانند ساری، بیرجند، قائمشهر، شوشتر، مرودشت، مشگین شهر، میبد، جهرم، دامغان، رودسر، لاهیجان، زرند و سبزوار دیده می شوند.

از میان این 65 شهر، 21 شهر فقط یک زن عضو در شورای خود دارند. شامل ابرشهرهای اصفهان ، رشت، سنندج، شیراز، مشهد، همدان، ، اراک، اردبیل، ایلام، خرم آباد، سقز، کاشمر، ملایر، مهاباد و میانه.

در شورای شهر تهران از ۳۱ نفر، تنها ۳ نفر زن هستند.

شورای شهر تبریز  از ۲۱ عضو، ۳ نفر زن هستند که ۲ نفر آن، المیرا خاماچی و اکرم حضرتی هر کدام مدتی را به خاطر مخالفت با طرحهای اقتصادی سپاه پاسداران در زندان گذراندند.

المیرا خاماچی ۳ ماه را در اسارت و تحت شکنجه در زندان انفرادی سپاه پاسداران سپری کرد و نهایتاً در اواخر خرداد 1395 به قید وثیقه آزاد شده و مجددا به شورا بازگشت.

امتناع خانم خاماچی از سر کردن چادر در دیدار با آخوند محسن مجتهد شبستری امام جمعه تبریز اخطار های متعددی را از طرف اطلاعات سپاه در آن زمان برای ایشان در پی داشته است. المیرا خاماجی همچنین از واگذاری اتوبان پاسداران به قرار گاه خاتم النبیا سپاه اظهار نارضایتی کرده و به همراه ۵ عضو دیگر شورای شهر با طرحهای اقتصادی  سپاه مخالفت کرده بود.

نتیجه گیری

روشن است، رژیم بنیاد گرای حاکم بر ایران که با اهرم زن ستیزی کل جامعه را به بند کشیده است، نمی تواند ادعای برابری و مشارکت فعال زنان در عرصه های رهبری کننده سیاسی را داشته باشد.

نه تنها زنان در اداره شهرها و شهرستانها نقش قابل توجهی ندارند بلکه در ساده ترین کارهای اداری این ارگانها نیز دچار تفکیک جنسیتی و حذف و اخراج هستند. در تیرماه سال 93 بخشنامه ای توسط شهرداری تهران منتشر شد که زنان را از بسیاری مناصب شهرداری حذف نمود. بخشنامه تاکید می کرد که کلیه مدیران ارشد و میانی شهرداری، می‌بایست صرفا از نیروهای کارمند «آقا» جهت سمت‌هایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و… که در محدوده دفتر کار مدیران اشتغال دارند، استفاده کنند.

این عمل علیرغم اینکه توسط بعضی مقامات رژیم رسما تفکیک جنسیتی نامیده شد اما همزمان توسط اکثر مقامات سیاسی و مذهبی حاکم مورد تایید قرار گرفت و اکثر امامان جمعه فراخوان دادند که همه شهرداری ها سیاست شهرداری تهران را الگو کنند.

واضح است که سیاست اساسی رژیم ایران به خانه راندن زنان است و همین میزان شرکت آنان در سیاست نیز به این رژیم تحمیل شده است. در شهریورماه جاری خامنه اي، رهبر حکومت ایران، سیاست‌های کلی «خانواده» را بعنوان بخشی از قانون اساسی کشور ابلاغ کرد که در بندهاي 12 و 16 آن نقش زنان را اينگونه بر شمرد:
۱۲.  حمایت از عزت و کرامت نقش مادری و خانه‌داری زنان.
۱۶.  ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها به‌ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری.

کبری خزعلی،‌ رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در خرداد 1395 با اشاره و فرمان افزایش جمعیت و فرزند آوری خامنه ای اعلام کرد: از آنجا که دختران در سن 9 سالگی به بلوغ می‌رسند، باید دوران تحصیل فشرده شود که نوجوانان در 15 سالگی دیپلم و در 18 سالگی لیسانس بگیرند. (خبرگزاری حکومتی آنا – 30 خرداد 1395)

البته قوانین رژیم آخوندی پیش از این نیز موانع خود را در مقابل اشتغال و فعالیت سیاسی و اجتماعی زن قرار داده بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، ریاست جمهوری و قضاوت را برای زنان غیر ممکن کرده است.

ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را بعنوان خصیصه ذاتی شوهر دانسته که حتی  می تواند از خروج زن از خانه ممانعت کند.

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران به مرد حق داده است که از اشتغال همسر خود جلوگیری کند.

علاوه بر اين، قانون کار رژیم در مقدمه خود  نقش زن در خانواده را به عنوان شغل اصلی او می شناسد و در محور اول، بر ارزش خانه داری او تاکید می کند.

ضمیمه:‌

جدول مشارکت زنان در شوراهای شهرهای ایران (گردآوری شده از سایت های شهرداریهای مختلف کشور توسط کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران)