ایران: از رنجهای زنان دستفروش
«شاید دست‌فروشی چهره دلخراشی داشته باشد اما پاک کردن صورت مساله آن‌هم با قوه قهریه مشکلی را حل نمی‌کند. دست‌فروشی زنان واقعیتی‌ست که در بازارِ کارِ بیمار این روزها انکار شدنی نیست.»
این جملات مقدمه گزارشی است که خبرگزاری حکومتی ایلنا در روز ۸ اردیبهشت ۹۵ به چاپ رسانده و به گوشه هایی از درد و رنج زنان بیکار اشاره نموده است. به گوشه هایی از این گزارش توجه کنید.
اواخر سال گذشته شهرداری تهران تصمیم می‌گیرد که صورت به‌ظاهر زشت مساله را پاک کند. برخورد با زنان دستفروش مترو برای چند وقت اوج می‌گیرد. ماموران مرد و زن با خشونت با زنان دستفروش برخورد می‌کنند، اموال زنان ضبط می‌شود، چند ساعت بازداشت می‌شوند و …
خدیجه 32 سال دارد و اهل کرمانشاه است. می‌گوید 12 سال است که به ناچار سرپرستی خانوار بر دوش‌اش افتاده.
می‌گوید: شوهرم کارگر ساختمانی بود حالا به سلِ استخوان مبتلا و از کارافتاده است. دو فرزند 10 و 4 ساله دارم. خرج درمان شوهرم هم بالاست.
خدیجه و خانواده‌اش بیمه ندارند. از «تقسیم رفاه و عدالت اجتماعی» چیزی به خدیجه و خانواده‌اش نرسیده….
پری‌گلِ 63 ساله با کتف شکسته دستفروش است. شوهرش قبلا سیگارفروشی می‌کرده، اما این روزها بیمار دیالیزی است که خرج درمانش خیلی سنگین است. شوهرش بیمه خویش‌فرما دارد. در این شرایط هم که بیکار و زمین‌گیر است، باید ماهی 250 هزار تومان به تامین اجتماعی بپردازد.
می‌گوید: کتفم مدت‌هاست شکسته اما نه فرصت داشته‌ام، نه پول تا به فیزیوتراپی مراجعه کنم. آرتروز و پوکی استخوان هم دارم. پسرم روزگاری کشتی‌گیر بود که بر اثر یک حادثه، مصدوم شد.
بار سنگین معاش سه نفر بردوش‌اش است به اضافه‌ی ماهی 400 هزار تومان اجاره‌ی یک واحد استیجاری در جنوب شهر….
مینا حدوداً سی ساله است. می‌گوید: مجبور به طلاق شدم و به خاطر این‌که حضانت بچه‌ها را بگیرم، یک خانه موروثی در شهرستان داشتم که به نام شوهر سابقم کردم. دو ماه قبل از عید گرفتندم و همه اجناس‌ام را ضبط کردند. مینا بارها، برای چند ساعت در بازداشت بوده.
این دردها قبل از هر چیز ریشه در نرخِ بیکاری مضاغف زنان و فقدان فرصت‌های شغلی مناسب دارد. براساس جدیدترین اطلاعات مرکز آمار ایران، بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله معادل 26.1 درصد است. سهم مردان از این آمار بیکاری 22.3 و زنان 42.8 درصد است.
..در پایان تنها چیزی که به ذهن می‌رسد، اصول فراموش شده‌ی قانونی‌ست. بند دوم ماده 43 قانون اساسی می‌گوید: تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل وظیفه دولت است.
