سه‌شنبه شب 25آبان 1395، کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، با ۸۵ رأی مثبت قطعنامه‌یی درباره نقض حقوق‌بشر در ایران تصویب نمود.
این قطعنامه نگرانی جدی خود را از آمار بالای نگران کننده اعمال و اجراي مجازات اعدام ابراز كرد و رژيم ايران را از جمله «به لغو اعدامها در ملاء عام، هم در قانون و هم در عمل»، «به توقف بازداشت خودسرانه» و «رسيدگي به شرايط بد زندانها، پايان دادن به محروميت از دسترسی به درمان پزشكي كافی و خطر مرگ كه زندانيان با آن مواجه هستند» و «پایان دادن به اعمال محدودیتهای گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، شکنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیتها» فرا خواند.
این قطعنامه در بند ۱۴، از رژیم ایران قویاً خواست تا «در قانون و در عمل، به تمامي اشكال تبعيض و نقض حقوق بشر زنان و دختران، ازجمله نقض احترام به حق آزادي تردد و برخورداري از بالاترين استانداردهاي موجود براي سلامت فكري و فيزيكي و نقض حق كار، خاتمه دهد و دست به اقداماتي بزند كه تضمین حفاظت از زنان و دختران در مقابل خشونت، حفاظت و دسترسي مساوي آنها به عدالت پرداختن به مسئله ازدواج اجباری و زودرس كودكان، ارتقاء، حمايت و قادر ساختن شركت زنان در رهبري و روند تصميم گيري، به رسميت شناختن نرخ بالاي ثبت نام زنان در تمامي سطوح تحصيل و برداشتن محدوديتها عليه دسترسي برابر زنان به تمامي جنبه هاي تحصيلي و شركت متساوي زنان در بازار كار و در تمامي جنبه هاي زندگي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي باشد.
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه گفت: «اکنون زمان آن است که جامعه بین‌المللی برای خاتمه دادن به نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر به‌ویژه اعدامهای جمعی در ایران دست به اقدامهای عملی و مؤثر بزند. بی‌عملی در قبال رژیمی که تاکنون 120هزار اعدام سیاسی، از جمله قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 67 را در پرونده خود دارد، نقض آشكار ارزشها و اصولي است كه سازمان ملل به خاطر آن بنا شده است».
شصت و سومین قطعنامه ملل متحد در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران، به رغم تلاشها و توطئه هاي گسترده رژيم آخوندي براي جلوگيري از به جريان افتادن آن با آرای بالاتري نسبت به قطعنامه سال گذشته مجمع عمومي به تصويب رسيد و 9 كشور بيش از سال قبل به آن رأي مثبت دادند. (دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران – ۲۵ آبان ۱۳۹۵)
