امتناع گسترده دفاتر اسناد رسمی، تبعیض جنسیتی نهادینه شده در ایران را افشا میکند
در ایران تحت حاکمیت رژیم ملایان، حق طلاق به طور پیشفرض به زنان تعلق نمیگیرد. از نظر قانونی، این حق منحصراً در اختیار مردان است. با این حال، حتی در موارد نادری که مردان بهطور داوطلبانه موافقت میکنند تا از طریق سندی قانونی به نام «وکالت در طلاق»، این اختیار را به همسران خود بدهند، ساختار رژیم آخوندی راههایی برای جلوگیری و بیاثر کردن آن پیدا میکند.
بر اساس یک گزارش که در سایت حکومتی تابناک منتشر شد، دفاتر اسناد رسمی در سراسر ایران — از جمله در شهرهای بزرگی مثل تهران، اصفهان (در مرکز ایران)، تبریز (در شمالغرب)، و کرج (در غرب تهران) — بهطور سیستماتیک از ثبت این حق برای زنان خودداری میکنند. حتی در شهرهای کوچکتر نیز این رویکرد تبعیضآمیز شایع است.
با وجود توافق میان زوجین، زنان از مسیر قانونی برای دریافت حقی که باید از ابتدا در اختیارشان باشد محروم میشوند. گزارش خود رژیم نیز اذعان میکند که این امتناع در حال گسترش است و معمولاً به بهانههایی مانند «پیامدهای احتمالی»، تأخیرهای بوروکراتیک، یا حتی نیاز به «سفارش خاص» و «ارتباطات ویژه» بستگی دارد.
بهرهبرداری از خلأهای قانونی علیه زنان
بر اساس قوانین رژیم آخوندی، مرد میتواند بدون نیاز به رضایت زن یا ارائه دلیل خاصی، تنها با پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی زن، او را طلاق دهد. اما زن تنها در شرایطی بسیار محدود مانند «عُسر و حَرَج»، ترک زندگی توسط مرد، یا عدم پرداخت نفقه میتواند درخواست طلاق بدهد.
برای جبران این نابرابری، برخی زوجها تصمیم میگیرند که مرد، وکالت طلاق را به همسر خود بدهد تا او بتواند در دادگاه، بدون نیاز به رضایت مجدد شوهرش، از طریق وکیل دادگستری اقدام به طلاق کند. در تئوری، این سند میتواند در سیستمی که علیه زنان طراحی شده به عنوان یک ابزار نجات عمل کند.
اما واقعیت بسیار تلختر است. گزارش تابناک نشان میدهد که بسیاری از دفاتر اسناد رسمی بهطور کامل از ثبت این سند خودداری میکنند. برخی دیگر فرآیند را با بهانههایی مانند «مشکلات احتمالی در آینده» یا «لزوم دریافت مجوز خاص» که در قانون وجود ندارد، به تأخیر میاندازند یا عمداً خراب میکنند.
یک خانم گفت: «بعد از ماهها صحبت، همسرم بالاخره راضی شد حق طلاق را به من بدهد. اما وقتی به دفترخانه رفتیم، با بهانههای مختلف روبرو شدیم. اول گفتند این سند دردسرساز است، بعد ادعا کردند که باید مجوز خاصی بگیریم!» (تابناک، ۱۵ خرداد ۱۴۰۴)
امتناع غیرقانونی: نقض حقوق زنان
تحقیقات این رسانه حکومتی نشان میدهد که برخی از دفاتر اسناد رسمی بهطور غیررسمی اذعان کردهاند که از ثبت این سند به دلیل آنچه «حساسیتهای قضایی و اجتماعی» مینامند خودداری میکنند. در واقع، این عباراتی رمزآلود برای توجیه تعصبات جنسیتی عمیق و ترس از واکنش رژیمی هستند که به شدت بر کنترل زنان تمرکز دارد.
کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که این نوع امتناع، هیچ پایهای در قوانین ایران ندارد. مریم حسینی، وکیل پایه یک دادگستری، به تابناک گفت: «وکالت در طلاق یک قرارداد کاملاً قانونی است و اگر شرایط صحت عقد، از جمله رضایت دو طرف، فراهم باشد، دفترخانه موظف به ثبت آن است. خودداری از ثبت، تخلف محسوب میشود و قابل پیگرد است.»
با این حال، بسیاری از سردفتران، چه به دلیل فشارهای نهادهای بالادستی و چه بهخاطر باورهای سنتی خود، همچنان این مسیر را مسدود میکنند. این بیعملی نشاندهنده آن است که موانع ساختاری و ایدئولوژی مردسالارانه حتی معدود ابزارهای قانونی موجود برای زنان را نیز بیاثر میسازد.
نتیجهگیری: سنگ اندازی اداری به عنوان ابزار سرکوب
امتناع دفاتر اسناد رسمی از ثبت حق طلاق برای زنان — حتی در مواردی که شوهر بهطور داوطلبانه موافقت کرده — عمق تبعیض ساختاری در نظام حقوقی و اداری ایران را آشکار میسازد. این مسئله صرفاً نظارت ناکارآمد نیست؛ بلکه اقدامی عمدی برای تقویت سلطه مردانه و حفظ وابستگی حقوقی زنان در نظامی است که بر سرکوب و کنترل بنا شده است.
در شرایطی که رژیم کنونی بر سر کار است، حتی معدود امتیازاتی که قانون مجاز شمرده نیز بهطور فعالانه خرابکاری میشوند. مردم ایران — بهویژه زنان — مستحق اصلاحات یا اصلاح فرمهای اداری نیستند؛ آنها مستحق پایان دادن به رژیمی هستند که ابتداییترین حقوق آنان را تهدیدی برای بقای خود میداند.
