از دفن لایحه تا قتل زنان: خشونت ساختاری سیاست رسمی رژیم ایران
گزارش ژوئن ۲۰۲۵: خشونت علیه زنان در ایران رو به افزایش است. در حاکمیت رژیم زن ستیز آخوندی، خشونت علیه زنان نه یک اتفاق فردی، بلکه بخشی از ساختار رسمی فرهنگ تحمیلی رژیم حاکم است.
به دلیل قوانین سرکوبگرانه و عدم حمایت قانون از زنان بزه دیده، جرم انگاری نشدن هر گونه خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان در محیط های کار یا اجتماعی و حمایت نکردن قانون از زنان و دختران تحت حاکمیت این رژیمی که خودش پایه گذار خشونت نهادینه علیه زنان است، همه روز ما شاهد افزایش آمار خشونت و به خصوص قتل زنان به دست همسران یا بستگان یا در اجتماع هستیم.
قتلهای به اصطلاح «ناموسی» یا خانوادگی در ایران، پدیده ای تکراری و با افزایشی تکان دهنده که متهمان آن اغلب با استفاده از قوانین زن ستیزانه و راه در روهای موجود در آن، از مجازات مصون می مانند. واژه هایی همچون «ناموس» یا «خشونت خانوادگی» هم در واقع زاییده قوانین و عملکرد زن ستیزانه ای است که در طول دههها توسط رسانهها و ساختارهای قدرت رژیم در جامعه نهادینه شده است.
نبودن قوانین حمایتی بازدارنده و تبعیضهای قانونی، زنان را در برابر خشونت بیپناه گذاشته است. در اغلب موارد، زنان قربانی خشونت جنسی نیز به دلیل ترس از طرد اجتماعی و فقدان حمایتهای قانونی، و در موارد متعددی ترس از مجازات به جای حمایت قانونی مجبور به سکوت میشوند.
در چنین شرایطی لایحه منع خشونت علیه زنان پس از ۱۴ سال هنوز به تصویب نرسیده و معاون امور زنان و خانواده در نهاد ریاست جمهوری رژیم نیز از محرمانه بودن آمارهای خشونت علیه زنان پرده برداشت.
زهرا بهروزآذر در این رابطه گفت: «هنوز در وضعيتي به سر ميبريم كه ميزان خشونت و همسرآزاري بين زنان ۳۰ برابر مردان است؛ متاسفم كه اين داده هنوز محرمانه نگهداري ميشود. اينكه اين داده محرمانه نگه داشته شده، باعث شده وقتي لايحه خشونت عليه زنان را در مجلس پيش ميبريم و راجع به آن صحبت ميكنيم، به ما بگويند: «نه، خشونت كجاست؟ اصلا كجا خشونت عليه زنان وجود دارد؟ كجا همسر آزاري وجود دارد؟ اگر هم هست، برابر است.»
در شرایطی از گسترش قتل های ناموسی و خانوادگی صحبت می کنیم که این موارد اصلا برای مناطق محروم یا اقوام خاصی نیست. متأسفانه در شهرها و فضاهای مدرن و بین جامعه تحصیلکرده، خشونت علیه زنان و انواع خشونت های خانگی مشاهده می شود. (ایسنا – ۱۷ خرداد ۱۴۰۴)
عمق فاجعه: روند افزایشی قتل زنان در ایران
قتل زنان به عنوان یکی از شدیدترین اشکال خشونت علیه زنان همچنان رو به افزایش است. بر اساس اعترافات مقامات حکومتی ۶۶درصد زنان در ایران در دوران عمرشان خشونت را تجربه می کنند. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲۵ آبان ۱۳۹۷) این آمار دو برابر میانگین جهانی است.
در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران اعلام کرد که ۲۰درصد از قتل های ایران، قتلهای به اصطلاح «ناموسی» است. وی افزود که ۶۱درصد از این قتل ها توسط بستگان زنان صورت می گیرد.
در آذر ماه سال ۱۳۹۸ خبرگزاری ایسنا با انتشار گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که سالانه ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتلهای به اصطلاح «ناموسی» در ایران رخ می دهد. این قتل ها حدود ۲۰درصد از کل قتل ها و ۵۰درصد از قتل های خانوادگی در ایران را تشکیل می دهند.
برخی کارشناسان در ایران معتقدند که رژیم ملایان دارنده رتبه اول جهان در خشونت خانگی علیه زنان است. (محمدرضا محبوب فر- جهان صنعت، ۲۹ آبان ۱۳۹۹)
باید خاطرنشان کرد قتل زنان آنطور که باید در ایران پوشش داده و رسانه ای نمی شود. اما گزارش های پراکنده و اخبار روزانه در این زمینه، حاکی از عمق فاجعه و نوک کوه یخ هستند؛ چرا که بسیاری از این جنایات در خفا و پستوی خانهها مدفون میمانند و پرده از آنها برداشته نمیشود. (خبرآنلاین – ۱۶ فروردین ۱۴۰۴)
یک مقایسه آماری گواهی است بر افزایش تکان دهنده قتل زنان در ایران. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران بر اساس گزارش های گردآوری شده از منابع علنی، تعداد قتل زنان در کل سال ۲۰۲۳ را ۱۰۵ زن اعلام کرد که ۳۹ مورد آن در ۶ ماه اول سال میلادی صورت گرفته بود. در کل سال ۲۰۲۴، این آمار به ۱۶۵ تن افزایش داشت که ۹۰ مورد آن در ۶ ماه اول سال میلادی رخ دادند. حال در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۵، آمار گردآوری شده توسط کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران به ۱۰۴ تن بالغ شده است.
قتل قهرمان مچ اندازی، آخرین محصول سیاست های زن ستیزانه
کشتن زنان و دختران به بهانه های مختلف خبری است که روزانه در رسانه های حکومتی و غیرحکومتی ایرانی بازتاب پیدا می کند. یکی از تکان دهنده ترین قتل ها در ماه خرداد گذشته قتل هانیه بهبودی قهرمان مچ اندازی زنان بود. این قتل تنها یک جنایت خانوادگی نیست، بلکه بازتاب مستقیم سیاستها و دیدگاههایی است که زن را فاقد اختیار بر زندگی خود میدانند.
هانیه بهبودی در شامگاه ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ در شهر فریمان به دست شوهرش به قتل رسید.
هانیه ۲۴ ساله و مادر یک دختر چهار ساله بود. وی که در جریان مسابقه مچ اندازی در شهر گرگان به مقام قهرمانی رسیده بود، تصویری از دستانش را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. این اقدام و استقبال گسترده ای که از پیروزی او در شهرشان شد، با واکنش تند شوهر هانیه مواجه گردید.
پیش از این نیز هانیه در معرض خشونت خانگی بود. در شب حادثه شوهرش دخترشان را به خانه مادر هانیه برد و هانیه را به بهانه بیرون رفتن به منزل برد. شوهر هانیه ابتدا هر دو مچ دست هانیه را شکست، بعد او را خفه کرد. سپس با بریدن رگ های هر دو دست، تلاش کرد صحنه را خودکشی جلوه بدهد.
قتل زنان و دختران در ماه ژوئن
طبق گزارشات گردآوری شده توسط کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، تنها ظرف ۲۰ روز از ۲ تا ۲۱ خرداد حداقل ۹ زن به وسیله اقوام نزدیک و به طور خاص به دست شوهرانشان به قتل رسیدند.
سمیرا فرهادی ۲۵ ساله و خواهرش سمیه ۱۷ساله با شلیک کلت همسرش به قتل رسیدند. سمیرا مادر دو کودک سه و پنج ساله بود. زهرا علیاری در میاندوآب با ضربات چاقو به طرز فجیعی به دست شوهرش به قتل رسید. عشرت حیدری ۴۵ ساله به دلیل میانجیگری میان همسر و فرزندانش هدف گلوله شوهرش قرار گرفت و جان باخت. ام البنیین قلی زاده ۴۷ ساله به دلیل اقدام برای جدایی با ضربات سلاح سرد توسط شوهر به قتل رسید.
یک نمونه دیگر در همین ماه که البته یک قتل غیرخانوادگی بود، کشف جسد کاردآجین شده الهه حسیننژاد، در بیابان های اطراف تهران بود. الهه زن جوان ۲۴ ساله ای بود که به رغم داشتن لیسانس حسابداری، در یک سالن زیبایی کار میکرد. خبر کشف جسد او در روز ۱۶ خرداد ۱۴۰۴ جامعه ایران را به شدت تکان داد.
الهه از روز ۴ خرداد ناپدید شده بود. ادعای حکومتی این است که وی در جریان سرقت تلفن همراهش و به دلیل مقاومت در برابر سارق، با ضربات چاقو به قتل رسید. اما وسیعاً گمان می رود که نیروهای امنیتی او را به خاطر فعالیت های ضدحکومتی اش ربوده و به قتل رساندند. خانواده الهه به شدت تحت کنترل و فشار هستند تا در این باره با کسی صحبت و با مطبوعات مصاحبه نکنند.
الهه حسین نژاد
ریشه یابی خشونتهای خانگی و قتل زنان
فجایع اجتماعی امروز ایران ریشهای عمیقاً سیاسی دارند. در تحلیل نهایی، این بحرانها را باید به پای رژیم زنستیز و ضدبشری حاکم بر ایران نوشت؛ رژیمی که خاستگاه و محرک اصلی خشم، سرکوب و خشونت ساختاری در جامعه کنونی ایران است. در قلب این سیاست ضدانسانی، زنان و دختران قربانیان اصلی هستند.
قتلهای فجیع زنان و دختران، پیش از آنکه با قمه شوهر یا چاقوی پدر و برادر اجرا شده باشد، نتیجه مستقیم قوانین آشکار و پنهانی هستند که از دل ایدئولوژی ارتجاعی نظام حاکم بیرون آمدهاند. قوانینی که بهجای حفاظت از سلامت و امنیت و جان زنان، ابزار توجیه و تطهیر قتل آنها را فراهم میکنند.
هرچند در اغلب این جنایتها، عامل اجرایی مردان خانواده هستند، اما طراح اصلی این ساختار قاتلپرور، ولیفقیه و نظام سرکوبگری است که با قوانین زن ستیزانه و ابزارهایی چون قوه قضائیه زنستیز و انواع نیروهای پلیس سرکوبگر و رسانههای حکومتی، نهتنها زمینه ساز این فجایع هستند که از آنها بهرهبرداری سیاسی و اجتماعی هم میکند، و عملاً زمینه تکرار و نهادینهسازی آن را نیز فراهم میسازد. رسانهای شدن این قتلها گاه دستاویزی میشود برای پنهانکردن مسئولیت حاکمیت و انتقال انگشت اتهام از حاکمان به سطح روابط فردی و خانوادگی.
در نهایت، ریشهی آمار فاجعهبار قتلهای به اصطلاح «ناموسی» را باید در زنستیزی نهادینهشده در ساختار حقوقی و اجتماعی رژیم حاکم بر ایران جستوجو کرد. در موضوع خشونت علیه زنان، بهویژه در قتلهای به اصطلاح «ناموسی»، اساساً جرمانگاری مؤثری وجود ندارد. قانون نهتنها حافظ جان زنان نیست، بلکه با قوانین عمیقا زن ستیزانه و خلاءهای قانونی یا احکام تخفیفی، عملاً شرایط قانونی را برای قتل زنان در ساختار خانوادگی باز کرده و به قاتلان میدان میدهد.
در همین رابطه در بسیاری موارد، پدر یا شوهری که به فجیعترین شکل ممکن دختر یا همسر خود را به قتل رسانده، تنها چند سال زندان را تحمل میکند، یا با پرداخت دیه و گرفتن رضایت از مادر قربانی، آزاد شده و به همان خانواده بازمیگردد؛ بدون آنکه مکافات جنایت گرفتن جان یک انسان را به جامعه پس بدهد.
جرم انگاری علیه زنان به جای منع خشونت علیه زنان!
روزنامه حکومتی اعتماد در ۱۸ خرداد در رابطه با بی اعتنایی ساختاری و فقدان اراده برای جلوگیری از خشونت علیه زنان نوشت: «متاسفانه در اصلاحات بعدي در لايحه (منع خشونت علیه زنان در سال) ۱۴۰۴ ما با اينكه اساسا چنين دغدغهاي وجود ندارد، مواجهيم. يعني قانونگذار به ندرت اقدام به ايجاد جرم ميكند، همان جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي را ليست ميكند و كمي مجازات را براي زماني كه بزهديده زن باشد، افزايش ميدهد. نكته جالب توجه اينكه در قانون ۱۴۰۴ چون دم از دفاع از خانواده ميزند، اقدام عليه شوهر را هم وارد اين جرايم ميكند.
خشونت عليه زنان كجا و جرمانگاري به نفع مردان كجا؟ تغيير عمدهاي كه ميبينيم اين است كه از جرمانگاريهاي مستقل عليه انواع خشونتها، آزارها و تعرضها ديگر در ۱۴۰۴ خبري نيست، بلكه چند ماده از قانون مجازات اسلامي انتخاب ميشود و ميگويد اگر بزهديده زن بود فلان ميشود و بسياري از جرمانگاريهايي كه براي از بين بردن خشونت در لايحه اوليه وجود داشت، در لايحه نهايي حذف ميشود.»
استرداد لایحه ای که ۱۴سال به تصویب نرسید
یکی از خبرهای ماه ژوئن در رابطه با خشونت علیه زنان، درخواست استرداد لایحه موسوم به «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» از سوی دولت بود. لایحهای که ابتدا با نیت منع خشونت علیه زنان پیشنهاد شده بود بعد از ۱۴ سال تعلل و پاسکاری میان نهادهای حکومتی، استحاله و بیاثر شد، و هنوز هم به تصویب نرسیده است.
خبرآنلاین در گزارشی با عنوان «امنیت زنان زیر سایه سنگین سیاست»، این بنبست قانونی و نارضایتی گسترده نسبت به بیاعتنایی ساختاری به خشونت علیه زنان، را بهروشنی بازتاب داده است.
این لایحه نهتنها هیچ ضمانت اجرایی برای حمایت از زنان ندارد، بلکه با حذف بخشهای کلیدی، عملاً ابزار سرکوب بیشتری در اختیار رژیم زنستیز آخوندی قرار میدهد. کار بهجایی رسیده که حتی چهرههای حکومتی زبان به انتقاد گشودهاند.
زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده در نهاد ریاست جمهوری رژیم، نیز از تصویب نشدن و استحاله لایحه و همراهی حکومتی در سرکوب حقوق قانونی زنان انتقاد کرد و گفت: «با سه نوع موضوع مواجه هستیم. خشونت، سوءرفتار و ناهنجاری که هر کدام تعاریف خودشان را دارند. ما به اعضاي حاضر در كميته در مجلس گفتيم كه اگر شما روي كلمه خشونت حساسيت داريد، نام يا تعبير ديگري استفاده كنيد.
اما متني كه در نهايت آماده شد اين بود كه نهتنها اين واژه حذف شد، بلكه بخش عمدهاي از موادي كه صريحا به پيشگيري از اين موضوعات منجر ميشد حذف و با مواد ديگر جايگزين شد و در نهايت در متني كه پيشنهاد شد، هيچ كدام از اين موارد در آن ديده نشده بود و ما ديديم كه به هر حال ديگر اثربخشي لازم را ندارد و در دولت تصميم گرفته شد كه به سمت استرداد برويم.» (روزنامه اعتماد- ۱۸ خرداد ۱۴۰۴)
معصومه ابتکار، معاون سابق امور زنان و خانواده در نهاد ریاست جمهوری رژیم، نیز گفت: «انکار خشونت علیه زنان یک سیاست است… همه توجهمان را در بحث زنان روی موضوع حجاب گذاشتهایم، در حالی در وهله اول بحث امنیت است… وقتی صحبت از امنیت زنان در برابر خشونت میکنیم یک بخشی از آن خانواده است، یک بخشی از آن جامعه است.» (سایت جماران – ۲۴ آذر ۱۴۰۳)
یک رسانه حکومتی نوشت: سوال پایانی از سران این نظام سراپا زن ستیز این است که «کدام یک از قوانین کشور مسیری ۱۴ ساله را برای تصویب طی کرده است؟ آیا همین مسیر طولانی نشانه ای از غلبه نگاه های سیاسی و جناحی بر نگاه تخصصی و کارشناسی نیست؟» (رسانه ۷ – ۱۹ خرداد ۱۴۰۴)
حذف کلمه «خشونت» محصول زن ستیزی و نزاع باندی
این لایحه از سال ۱۳۹۰ که مطرح گردید، بارها دستکاری و بین دولت و مجلس و قضائیه رژیم پاسکاری شد. تا اینکه دولت جدید آخوندها در اقدامی ناگهانی در خرداد ۱۴۰۴، خواستار استرداد لایحه شد.
با نگاه به روند لایحه می بینیم که همه دولت ها و مجلس ملتزم به ولایت فقیه در این سالیان، خروجی برابری داشته اند که همانا بازی سیاسی با لایحه و به تصویب نرساندن آن به بهانه های مختلف بوده است. این دقیقا همان بازی سیاسی است که با هر قتل تکاندهنده و برانگیختگی افکار عمومی، در رسانه های حکومتی با انواع ادعاهای مقامات حکومتی اوج می گیرد و دوباره به فراموشی سپرده می شود.
نموداری از تغییر نام و محتوای لایحه منع خشونت علیه زنان
در جدول زیر، سیر کامل تاریخی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ همراه با تعداد مواد و عناوین رسمی هر مرحله آمده است:
آخرین اسم لایحه قبل از استرداد توسط دولت، یعنی «ارتقای کرامت زنان و خانواده»، به صورت واضح تری صورت مسئله رژیم زن ستیز آخوندی را عیان می کند که امنیت زنان و منع خشونت علیه آنان برایش موضوعیتی ندارد بلکه باید خانواده با ریاست مردان را به هر قیمت ارج نهاد و آن را حفظ نمود.
حق حیات، کرامت و امنیت زنان و دختران ایران، در چارچوب این حاکمیت زنستیز نهتنها به رسمیت شناخته نمیشود، بلکه پیوسته سرکوب، تحریف و نابود میگردد. تحقق این حقوق، تنها در سایه یک نظام مردمی، دموکراتیک و متعهد به برابری جنسیتی امکانپذیر است؛ نظامی که قانون را در خدمت کرامت انسان، و نه در خدمت سرکوب و تبعیض، به کار گیرد.
از اینرو، افشای مستمر خشونت ساختاری علیه زنان در ایران یک وظیفه جهانیست. ضروری است که سازمانهای بینالمللی، نهادهای مدنی، فعالان حقوق بشر و جنبشهای مدافع حقوق زنان، با صدایی بلندتر و فشار مؤثرتر، رژیم حاکم بر ایران را بابت این جنایات پاسخگو کنند.
در این مسیر، حمایت از فعالیتها و افشاگریهای کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت که برای آزادی و برپایی یک جمهوری دمکراتیک مبتی بر جدایی دین از دولت و برابری زن و مرد مبارزه می کند، ضرورتی مضاعف دارد. همبستگی بینالمللی میتواند به ما قدرت و نیرویی بیشتری برای پیشروی و رسیدن به هدف مان که آزادی و برابری است بدهد.
