شورای نگهبان رژیم ملایان در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ لایحه حجاب و عفاف را تأیید کرد. این لایحه جنجالی اکنون آماده اجرایی شدن است و گامی قطعی در تلاش‌های دولت برای سخت‌تر کردن کنترل پوشش زنان محسوب می‌شود. رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس موسی غضنفرآبادی، بر اهمیت این لایحه تأکید کرد و از تمام نهادهای دولتی خواست تا در اجرای آن همکاری کنند.
یکی از تغییرات کلیدی که به چشم می‌خورد، افزایش قابل توجه جرایم برای ناقضان این قانون است. جرایم اکنون به طور چشمگیری افزایش یافته و دولت تأیید کرده است که جریمه ها بالا خواهند رفت. دامنه لایحه حجاب و عفاف همچنین شامل افراد و وسایل نقلیه خصوصی می‌شود که نگرانی‌هایی را درباره حریم شخصی و اختیارات افراد ایجاد کرده است.
طرح اولیه برای کسر خودکار جریمه ها از حساب‌های بانکی به دلیل انتقادات گسترده در سطح عمومی لغو شد. اکنون ناقضان یک هفته مهلت دارند تا جریمه‌های خود را پرداخت کنند.
این لایحه آزادی‌های شخصی را نقض کرده و به طور نامتناسبی زنان را هدف قرار می‌دهد. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ اعلام کرد که گروهی از کارشناسان منصوب شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، قانون حجاب و عفاف رژیم ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند. این کارشناسان تأکید کردند که این لایحه می‌تواند به «آپارتاید جنسیتی» منجر شود و نگرانی جهانی را در مورد تشدید موضع سرکوبگرانه رژیم ایران نسبت به حقوق زنان برجسته کرد.
با وجود تأیید نهایی لایحه حجاب و عفاف، سؤالاتی در مورد چگونگی همکاری دولت و قوه قضائیه برای اجرای این قانون باقی مانده است. با افزایش تنش‌ها و جریمه های بالاتر، دولت با چالش بزرگی در تعادل اجرای این قانون و نارضایتی فزاینده در میان مردم ایران مواجه است.
رئیس‌جمهور جدید رژیم، از زمان به عهده گرفتن این سمت اقدامات خود را برای سرکوب جامعه شدت بخشیده است. لایحه حجاب و عفاف مکمل روند افزایش اعدام‌هاست که با هدف منکوب کردن جامعه انجام می‌گیرد.
