قوانین زن ستیزانه و قضائیه ظالم رژیم آخوندی قاتلان ناموس را از مجازات معاف می کنند.
سخنگوی قوه قضائیه رژیم آخوندی در یک نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده قتل مونا حیدری، مادر جوانی که در بهمن ماه ۱۴۰۰ به دست شوهرش سربریده شد، گفت «اولیای دم فعلاً مطالبه قصاص نکردند و پرونده در دست رسیدگی است.» (سایت حکومتی خبرآنلاین – ۳ خرداد ۱۴۰۱)
این در حالی است که دادستان عمومی و انقلاب اهواز روز ۲۹ فروردین خبر داده بود که «با تکمیل تحقیقات با رسیدگی فوق العاده توسط بازپرس ویژه قتل مرکز استان خوزستان، کیفرخواست با توجه به شکایت اولیای دم در خصوص متهمان از حیث جنبه خصوصی و مطالبه قصاص و اقدامات مجرمانه دیگر متهمین در اخلال نظم عمومی و جریحه دار کردن احساسات مردم، صادر و تقاضای اشد مجازات شد.»
پدر مونا حیدری نیز گفته بود او از قاتل شکایت کرده و رضایت نخواهد داد.
احکام دادگاه قاتلان ناموس را تبرئه می کنند
پیش از این نیز در خبرها آمده بود که پدر فائزه ملکی نیا که دختر ۲۲ ساله خود را در مهرماه ۱۴۰۰ به آتش کشیده و به قتل رسانده بود در دادگاه تبرئه شده است. این دختر قبل از اینکه در بیمارستان جان بدهد به پزشک جراح خود گفته بود پدرش روی او بنزین ریخته و او را به آتش کشیده بود.
فائزه ملکی نیا زن جوان مطلقه ای بود که قصد ازدواج مجدد با همسر مورد علاقه اش را داشت. حبیب ملکی نیا، پدر قاتل وی پس از چند روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شده بود. به گفته زیبا ملکی نیا، خواهر فائزه، حکم دادگاه رسیدگی به پرونده خواهرش صادر شد و پدر او حبیب ملکی نیا در این ماجرا تبرئه شد. (دیده بان ایران – ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱)
نحوه دادرسی ناعادلانه و زن ستیزانه قضائیه جلادان پیش از این هم در صدها نمونه به در بردن قاتلان ناموس از مجازات جدی انجامیده است. در واقع قوانین و طرز فکر زن ستیزانه ملایان حاکم عملاً آلت قتاله را به دست عقب مانده ترین مردهای جامعه می دهد.
لایحه به اصطلاح منع خشونت علیه زنان که رژیم ایران بعد از هر نمونه فجیع تلاش می کند به وسیله آن افکار عمومی را آرام کند ۱۰ سال است که توسط ارگانهای مختلف حکومتی دست به دست شده و به تصویب نرسیده است. هر چند که این لایحه پیشاپیش توسط همین قضائیه از هرگونه کارایی خالی شده و قتل زنان را جرم انگاری نمی کند.
قانون اساسی و قانون مدنی رژیم زنان و دختران را به جای انسان های مستقل، ناموس پدران و شوهران تعریف می کند. پدر مشخصاً صاحب خون فرزند است و طبعاً زنان دیگر خانواده پس از قتل یک دختر، در صورت پیگیری شکایت در معرض خشونت مضاعف قرار می گیرند.
قانون مجازات آخوندی هم به زبان کاملاً مردسالارانه قتل زنان را مشروع کرده است.
ماده ۶۱۲ قانون مجازات رژیم می نویسد، «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته …. درصورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید.»
طبعا قتل یک دختر معصوم توسط پدر یا زن مظلوم توسط شوهر که به بهانه های ناموسی انجام می شود در دیدگاه آخوندی جنبه عمومی پیدا نمی کند. اما ماده ۶۳۰ همین قانون، پا را از این هم فراتر گذاشته و به وضوح به مردان قاتل و قاتلان ناموس حق می دهد؛ «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند.»
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه گزارشگران ویژه ملل متحد خشونت علیه زنان و حقوق بشر در ایران و سایر کارشناسان ذیربط را به تبرئه قاتلان زنان جلب می کند و خواستار اقدام جدی جهت محکومیت رژیم آخوندی در این رابطه می باشد.
چنین رژیمی شایان عضویت در کمیسیون مقام زنان ملل متحد نیست و کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت خواستار اخراج نماینده رژیم آخوندی از این کمیسیون می باشد.
