فعال کارگری آنیشا اسداللهی به ۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد
در تحولات اخیر، فعال کارگری آنیشا اسداللهی و مریم دریسی، توسط دادگاه های ایران به حبس های جدی محکوم شده اند.
فعال کارگری آنیشا اسداللهی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به پنج سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد.
مریم دریسی، دانشجوی کارشناسی ارشد و فعال دانشجویی، از سوی دادگاه تجدیدنظر استان فارس به ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شد.
این احکام حاکی از سرکوب مداوم فعالان در ایران می باشد.
در حکم آنیشا اسداللهی که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شد، وی به اتهام «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» مجرم شناخته شده است. او برای اتهام اول به پنج سال و برای اتهام دوم به هشت ماه حبس محکوم شده است.
بر اساس ماده ۱۳۴قانون مجازات رژیم، در صورت تایید رأی در مرحله تجدیدنظر، اشد مجازات، یعنی پنج سال حبس تعزیری، به اتهام «اجتماع و تبانی» اجرا خواهد شد.
در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ جلسه رسیدگی به اتهامات فعال کارگری آنیشا اسداللهی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. متعاقباً در آستانه روز جهانی کارگر، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، وی به همراه چند تن دیگر از فعالان صنفی و کارگری توسط نیروهای امنیتی در محل سکونت محمد حبیبی، از فعالان برجسته صنفی معلمان بازداشت شد. وی سپس به زندان اوین منتقل شد. خانم اسداللهی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ به قید وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد.
در یک پرونده جداگانه، مریم دریسی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ساوه و یکی از شرکت کنندگان جسور در اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران، برای گذراندن ۱۵ماه حبس خود به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.
وی در دادگاه تجدیدنظر استان فارس محکوم شد. مریم دریسی به اتهام «توهین به رهبری» به ۱۵ ماه و یک روز و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شد.
مجموع مجازات ۲۲ماه و ۱۷روز است. طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات رژیم، اشد مجازات یعنی ۱۵ماه حبس اجرا می شود.
پیش از این حکم، مریم دریسی با عواقب قانونی برای فعالیت های خود مواجه شده بود. شعبه ۱۰۳دادگاه انقلاب کازرون وی را به یک سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و شعبه ۱۰۳همین دادگاه به سه سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. وی روز ۲۳مهر ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در شیراز دستگیر و متعاقباً به زندان عادل آباد منتقل شد. متعاقباً در روز ۱۱ آبان ۱۴۰۱، او با قرار وثیقه آزاد شد.
این موارد نمونه ای از چالش هایی است که فعالان در ایران با آن مواجه هستند، جایی که استفاده از حق آزادی بیان و حق اجتماع با عواقب قانونی روبرو است.
