در تحولی جدید، اعضای مجلس رژیم ملایان فشارهای خود را بر دولت برای اجرای قانون حجاب و عفاف که پیشتر توسط شورای عالی امنیت ملی متوقف شده بود، تشدید کردهاند.
در تاریخ ۱۵ دی، کامران غضنفری، عضو مجلس رژیم از تهران، ادعاهایی مبنی بر اینکه شورای عالی امنیت ملی جلوی اجرای این قانون را گرفته است، رد کرد و آن را «جوسازی» نامید. وی تأکید کرد که طبق قانون، زمانی که رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کند، دولت باید آن را اجرا کند، چه موافق باشد و چه مخالف.
غضنفری افزود که برخی از مقامات دولتی در تلاشند تا با استناد به نبود زیرساختهای لازم برای اجرای قانون، مانع از اجرای آن شوند. وی این ادعا را رد کرده و گفت که زیرساختها برای اجرای این قانون فراهم است.
این موضعگیری مشابه نظرات حمید رسایی، دیگر عضو مجلس از تهران، است که در تاریخ ۱۱ دی از رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، خواست که قانون حجاب و عفاف را ابلاغ کند. رسایی در رابطه با عدم ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس اظهار داشت که توجیهات مطرح شده در خصوص مخالفت با امنیت ملی و عدم ابلاغ این قانون، توهین به مجلس و شورای نگهبان است. وی افزود که مجلس تاریخ مشخصی را برای ابلاغ این قانون تعیین کرده است و تأکید کرد که طبق قانون، رئیس مجلس موظف به ابلاغ آن است.
قالیباف در پاسخ به این انتقادها اعلام کرد که در ابتدا تاریخ ۲۳ آذر برای ابلاغ این قانون تعیین شده بود، اما مرجعی که این تاریخ را اعلام کرده بود، آن را تمدید کرد و بنابراین مسئولیت تأخیر در ابلاغ را بر عهده ندارد.
این کشمکش میان مجلس و دولت در مورد اجرای قانون حجاب، در واقع نمایانگر اختلافات درون حکومتی در خصوص کنترل اجتماعی و سیاسی است. اعضای مجلس اصرار دارند که این قانون اجرا شود، چرا که عدم اجرای آن نشان از ضعف رژیم در اعمال حاکمیت خود می باشد. در حالی که مقامات دولتی از بیم مقاومت مردم در مقابل اجرای این قانون و ایجاد جرقه ای که به اعتراضات اجتماعی دامن بزند، از ابلاغ این قانون احتراز می کنند.
