۱۰ کافه و رستوران، ۲۸ موتورسیکلت و ۷۰ خودرو از ابتدای سال جاری در استان خراسان جنوبی، تنها به دلایل مرتبط با پلمب اماکن به دلیل حجاب و رانندگی زنان، هدف برخوردهای قضایی و انتظامی قرار گرفتهاند. به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر در ۲۹ مرداد، احمد قاسمی، دادستان مرکز خراسان جنوبی، با اعلام این آمار به ابعاد جدیدی از فشارهای قهری بر زنان و اصناف اذعان کرد.
احمد قاسمی اعتراف کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۸ دستگاه موتورسیکلت در ارتباط با موارد مرتبط با حجاب توقیف شدهاند. وی در این خصوص گفت که ۹ موتورسیکلت توسط فراجا و ۱۹ دستگاه دیگر توسط پلیس راهور توقیف شدهاند. به گفته او، این برخوردها در مواردی صورت گرفته که موتورسیکلت توسط زنان هدایت میشده یا ترکنشین زن حجاب اجباری مورد نظر حکومت را رعایت نکرده است.
قاسمی همچنین افزود که در ۲۵ مورد دیگر، به ترکنشینان موتورسیکلت به دلیل موارد مرتبط با حجاب تذکر داده شده و موتورسیکلتها توقیف نشدهاند.
دادستان مرکز خراسان جنوبی در ادامه از ثبت مشخصات ۷۰ خودرو در سامانه مربوطه به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری خبر داد و گفت که این اقدام با هدف پیگیری و توقیف احتمالی این خودروها صورت گرفته است.
وی همچنین اعلام کرد که از ابتدای سال جاری ۱۰ کافه و رستوران در این استان به دلایلی مرتبط با پلمب اماکن به دلیل حجاب تعطیل شدهاند. قاسمی بدون اشاره به نام و محل دقیق این واحدهای صنفی، مدعی شد که پیشتر نیز ۱۸ کافه و رستوران در جریان اعتراضات اخیر، به دلایلی مشابه پلمب شده بودند.
انتشار این آمار رسمی در رسانههای وابسته به رژیم، نشاندهنده ابعاد تشدید فشارهای امنیتی، سختگیری بر رفتوآمد زنان و آسیب زدن به معیشت کسبوکارهای بخش خصوصی است.
پلمب باشگاههای ورزشی؛ تداوم فشار بر فضاهای اختصاصی زنان
این برخوردها محدود به استان خراسان جنوبی نبوده و در سایر استانها نیز ادامه دارد. پیش از این نیز چهار باشگاه ورزشی زنان در شهر یزد توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی پلمب شدند.
بنا بر گزارش خبرگزاری مهر در روز ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، رئیس پلیس اماکن عمومی استان یزد اعلام کرد که این چهار باشگاه ورزشی زنان به علت آنچه «تخلفات انتظامی» خوانده شده، پلمب شده و برای متصدیان آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.
این عنوان مبهم، ترفند شناختهشده دستگاه سرکوب برای بهانهجویی علیه فعالیتهای مستقل زنان و تحمیل اجباری سبک زندگی حکومتی است. در واقع، بخش قابل توجهی از اینگونه برخوردها با بهانههایی مانند «عدم رعایت حجاب اجباری» و اتهامات ساختگی همچون «هنجارشکنی»، «منافی عفت» و «عدم رعایت شئونات اسلامی» صورت میگیرد.
