چکیده: مجموعه دادهها و گزارشهای رسمی و رسانهای منتشرشده در اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۴۰۵ نشان میدهد ایران با بحرانی چندلایه در حوزه جمعیت روبهروست: سقوط موالید، کاهش ازدواج، گسترش تجرد قطعی، سالمندی شتابان، افزایش فشار بر نظام سلامت و شکاف عمیق میان میل خانوادهها به فرزندآوری و امکان واقعی آن. با این حال، سیاستهای دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران، بهجای تمرکز بر رفع ریشههای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی بحران، عمدتاً بر کنترل بدن زنان، تبلیغ نقش مادری، محدودسازی انتخابهای باروری و امنیتیسازی مسئله جمعیت متمرکز بوده است.
این بررسی با اتکا به گزارشهای رسانه های حکومتی نشان میدهد که سیاستهای جمعیتی ملایان حاکم نهتنها بحران را حل نکرده، بلکه با نادیده گرفتن حقوق زنان و واقعیتهای اقتصادی جامعه، به بازتولید آن دامن زده است.
۱. مقدمه: بحران جمعیت بهمثابه بحران حکمرانی
بحران جمعیت در ایران دیگر صرفاً یک هشدار آیندهنگرانه نیست، بلکه در دادههای رسمی مربوط به موالید، ازدواج، سالمندی و ساختار خانوارها قابل مشاهده است. گزارش اعتماد در ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ با عنوان «سقوط تاریخی موالید در ایران» نشان میدهد که تولدها از ۲ میلیون تولد در دهه ۶۰ به ۸۹۲ هزار در ۱۴۰۴ رسیده و خالص افزایش جمعیت برای نخستینبار به کمتر از ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. همین گزارش کاهش نرخ ازدواج زنان مجرد از ۴.۳۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳.۱۶ درصد در سال ۱۴۰۴ را ثبت کرده و دلایل آن را از جمله، بحران مسکن، اطمینان نداشتن به آینده، مشکلات اقتصادی و افزایش سن ازدواج را عنوان می کند.
این دادهها نشان میدهد که بحران جمعیت نمیتوان به دلایلی چون «امتناع فرهنگی» یا «بیمیلی زنان» فروکاست. کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران بیش از هر چیز نشانه بحران حکمرانی است: ناتوانی دولت در ایجاد چشمانداز اقتصادی، امنیت اجتماعی، فرصت شغلی، مسکن، خدمات مراقبتی و تضمین حقوق برابر برای زنان و خانوادهها. در چنین شرایطی، سیاستهایی که زنان را صرفاً در مقام مادر و ابزار تولید جمعیت تعریف میکنند، در جامعه ایران که زنان چه در اعتراضات و شجاعت برای ایستادن در برابر ستم و زن ستیزی، و چه در تحصیلات و انواع مهارت ها نمونه های درخشان از خود بجای گذاشته اند، از ابتدا محکوم به شکست بوده و الان رسانه های حکومتی به اعتراف این شکست می پردازند.
۲. سقوط موالید و شکست سیاستهای تشویقی
در گزارش خبرگزاري مهر، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، با عنوان «هشدار نسبت به کاهش تولد» علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، جمعیت ایران در سال ۱۴۰۴ را ۸۶ میلیون و ۵۶۴ هزار نفر اعلام کرده و گفته است نرخ باروری از ۶.۵ در دهه ۶۰ به ۱.۳۵ در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ رقمی که فاصلهای جدی با حد جایگزینی ۲.۱ تا ۲.۵ دارد. او همچنین آمار سال ۱۴۰۴ را ۸۹۲ هزار و ۲۶۸ تولد در برابر ۴۵۱ هزار و ۶۸۲ مرگ و کاهش ازدواج از ۴۷۰ هزار و ۳۷۲ مورد در ۱۴۰۳ به ۴۳۱ هزار و ۶۶۴ مورد در ۱۴۰۴ اعلام کرده است.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، نیز در گزارش مهر، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، تصریح کرده است که ازدواج از ۸۹۱ هزار و ۶۲۷ مورد در سال ۱۳۸۹ به ۴۳۱ هزار و ۲۱ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده و ولادتها در سال ۱۴۰۴ برابر ۸۹۲ هزار و ۲۷۸ مورد بوده است. او نرخ باروری ایران را در محدوده «باروری خیلی پایین» دانسته و تأکید کرده که سیاستها نباید فقط بر فرزند سوم به بالا متمرکز باشند.
با وجود این اعترافهای رسمی، سیاستهای حکومتی عمدتاً بر مشوقهای محدود، طرحهای تبلیغاتی، تسهیلات ناکافی و محدودسازی حقوق باروری زنان بنا شدهاند. امیرحسین بانکیپور، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفتوگو با ایرنا در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ مدعی شده که بیش از ۵۰ درصد مواد قانون جوانی جمعیت اجرا شده است، الگوی فرزند سوم به بالا ۶۵ درصد افزایش یافته و سقط جنین ۵۲ درصد کاهش داشته است.
همزمانی این ادعاها با سقوط موالید، کاهش ازدواج و صفهای طولانی وام نشان میدهد که حتی اگر بخشی از شاخصهای مورد ادعای مقامات بهبود یافته باشد، هدف این سیاست ها نه احترام به حقوق شهروندی، اختیار فردی، عدالت اقتصادی و حمایت اجتماعی، بلکه استفاده از بحران جمعیت به عنوان فرصتی برای به حاشیه راندن زنان بوده است.
۳. نااطمینانی اقتصادی بزرگترین مانع ازدواج جوانان
یکی از محوریترین شواهد ناکامی سیاست جمعیتی، وضعیت ازدواج جوانان است. گزارش ایرنا در ۵ خرداد ۱۴۰۵ با عنوان «تجرد قطعی بیش از ۱۸ میلیون ایرانی» از وجود ۱۸ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۴۵۲ نفر مجرد هرگز ازدواجنکرده و ۲۴ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۹۷۴ نفر مجرد در معرض ازدواج خبر میدهد. آمار ازدواج زنان مجرد نیز نسبت به سال گذشته ۱.۲۰درصد کاهش نشان می دهد.
در این گزارش، علیرضا رحیمی، معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان حکومت ملایان اذعان کرده است که «ترویج ازدواج با شعار و اجبار ممکن نیست» و بزرگترین مانع را نااطمینانی اقتصادی دانسته است.
در چنین شرایطی، دعوت رسمی جوانان به ازدواج و فرزندآوری بدون کاهش واقعی هزینههای زندگی، مسکن، اشتغال، خدمات مراقبتی و امنیت آینده، بیشتر به انتقال مسئولیت بحران از دولت به افراد شباهت دارد. فشار فرهنگی بر زنان برای ازدواج و مادری، در حالی که زیرساختهای زندگی مستقل و امن فراهم نیست، بیش از اینکه تلاش برای حل بحران جمعیت باشد، به عنوان دستمایه ای برای سرکوب و به حاشیه راندن زنان است.
۴. شکاف میان میل به فرزند و امکان فرزندآوری
گزارش ایرنا در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ درباره «شکاف عمیق میان تمایل و واقعیت در فرزندآوری» یکی از مهمترین شواهد علیه روایت رسمی حکومت است.رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، رضا سعیدی گفته است ایرانیان بهطور میانگین خواهان ۲.۶ فرزند هستند، اما نرخ باروری عملا حدود ۱.۵ یا کمتر گزارش می شود. آمار کلی نیز از کاهش تولدها در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ و فاصله جدی نرخ باروری با حد جایگزینی حکایت دارد. این دادهها نشان میدهد مسئله اصلی «نخواستن فرزند» نیست، بلکه ناتوانی خانوادهها در تامین نیازمندی های زندگی است.
این شکاف برای زنان معنای ویژهای دارد: آنان همزمان با فشار رسمی برای مادری، با تبعیض شغلی، ناامنی اقتصادی، فقدان حمایت از مادران شاغل، نبود مهدکودک قابل دسترس و محدودسازی حقوق باروری روبهرو هستند.
۵. سالمندی شتابان و آمادگی نهادی ناکافی
گزارش عصر ایران در ۲۹اردیبهشت ۱۴۰۵، به نقل از سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی آخوندها، از شتاب بالای سالمندی در ایران و رسیدن سهم سالمندان به حدود ۳۰ درصد تا سال ۱۴۳۰ یا ۲۰۵۰ خبر میدهند.
سالمندی صرفاً مسئلهای درمانی نیست؛ بلکه با فقر، تنهایی، معلولیت و «زنانهشدن» پیوند دارد. به خصوص با افزایش روز افزون زنان سرپرست خانوار سالمند. زنانی که در جوانی با محدودیت حق تحصیل و حق انتخاب همسر و همچنین محرومیت از امکان اشتغال متناسب و امنیت شغلی و حق اشتغال امن فرسوده می شوند، در سالمندی و زمانی که توان فیزیکی اولیه خود را از دست می دهند در چرخه فقر و تنهایی مضاعف گرفتار می شوند.
۶. امنیتیسازی جمعیت و تبدیل زنان به ابزار
یکی از خطرناکترین ابعاد سیاست جمعیتی حکومت، امنیتیسازی آن است. فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با طرح مفهوم «جنگ جمعیتی» می گوید که تنها ۴ تا ۵ سال برای استفاده از فرصت باروری نسل فعلی باقی مانده و جمعیت را مؤلفه قدرت، امنیت و بازدارندگی معرفی می کند. گزارشهای دیگر مهر نیز کاهش جمعیت را با ادبیات تهدیدمحور پیش بینی میکند که جمعیت ایران در سال ۲۱۰۰، به ۳۰ تا ۳۲ میلیون نفر کاهش خواهد یافت. (خبرگزاری مهر ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)
این زبان امنیتی، بحران جمعیت را از مسئلهای اجتماعی و حقوقی به پروژهای امنیتی تبدیل کرده است. پیامد چنین رویکردی آن است که زنان نه بهعنوان شهروندان دارای حق انتخاب، بلکه بهعنوان ابزار تولید جمعیت دیده میشوند. با این ادبیات است که دیکتاتوری زن ستیز حاکم محدودسازی سقط جنین، تمرکز بر «سن مفید باروری زنان»، تبلیغ مادری و فشار فرهنگی برای ازدواج و فرزندآوری را سفید سازی می کند.
به این ترتیب، جسم زنان در مرکز مداخله سیاست جمعیتی قرار گرفته است. مقاماتی مانند رضا سعیدی و علیرضا رئیسی از میلیونها زوج نابارور، پوشش بیمهای ناباروری، نرخ بالای سزارین، موارد سقط ثبتشده و میلیونها زن در سن باروری سخن می گویند. این دادهها وجود چالشهای واقعی در نظام سلامت زنان را نشان میدهد، اما مسئله زمانی نگرانکننده میشود که سیاست رسمی به جای تقویت حق سلامت، دسترسی آگاهانه به خدمات باروری و حمایت از مادران، بدن زنان را موضوع کنترل و تهدید جمعیتی میبیند.
هنگامی که سقط نه در پیوند با سلامت، حق انتخاب، فقر، خشونت یا ناامنی اجتماعی، بلکه بهعنوان تهدید جمعیتی مطرح میشود، سیاست جمعیتی از حوزه حمایت خارج شده و به ابزار سرکوب بدل می شود.
۷. تبلیغات فرهنگی بهجای سیاست رفاهی
در کنار سیاستهای کنترلی، حکومت بخش مهمی از پاسخ خود را به تبلیغات فرهنگی و طرحهای نمادین سپرده است: مشاورههای ازدواج، پویشهای فرهنگی، جشنهای فرزندآوری، کارت امید مادر، اتاقهای مادر و کودک و برنامههای شهری. مریم اردبیلی، مشاور شهردار و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اذعان به این حقیقت که « نرخ فرزندآوری بدون امید افزایش نمییابد و باید از رویکرد تهدیدمحور فاصله گرفت»، ما را از پرداختن به جوسازی های رسانه ای حکومت بی نیاز می کند.
کلام آخر
بحران جمعیت در ایران محصول ساده تغییر سبک زندگی نیست؛ بلکه نتیجه همزمان ناامنی اقتصادی، بحران مسکن، کاهش اعتماد عمومی، نمایشی بودن حمایتهای دولتی، تبعیض جنسیتی، کمبود خدمات مراقبتی و محدودسازی حقوق زنان است. مقامات رسمی بارها به بخشی از این عوامل اشاره کردهاند، اما سیاست رسمی همچنان به جای اصلاح ساختاری، بر کنترل، تبلیغ و امنیتیسازی متمرکز است.
پاسخ مؤثر به بحران جمعیت در ایران نیز مانند همه مسائل اجتماعی ایران، نیازمند براندازی کامل نظام ولایت فقیه و برقراری یک دولت دموکراتیک و مردمی است. تنها در این حالت است که جامعه ایران از کنترل زنان به حمایت از حقوق زنان؛ از تبلیغات فرهنگی به سیاست رفاهی؛ از امنیتیسازی جمعیت به تقویت اعتماد اجتماعی؛ و از فشار برای مادری به ایجاد شرایطی که زنان و خانوادهها بتوانند آزادانه، ایمن و آگاهانه درباره ازدواج و فرزندآوری تصمیم بگیرند، گذر خواهد کرد.
