۲۰۹ نماینده مجلس رژیم ایران با امضای طوماری از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خواستند تا قانون عفاف و حجاب را ابلاغ کند. این درخواست که در ۱۴ اسفند مطرح شد، واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
نکته قابل‌توجه این که این اقدام نمایندگان مجلس تنها یک روز پیش از آن صورت گرفت که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران شد. این همزمانی، بار دیگر اختلاف عمیق میان سیاست‌های رژیم ایران و مطالبات حقوق بشری بین‌المللی را آشکار کرد.
قانون عفاف و حجاب که با سرکوب گسترده زنان و محدودیت‌های شدید اجتماعی همراه است، از زمان تصویب با مخالفت‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبه‌رو بوده است. با این حال، رژیم ایران همچنان بر اجرای آن پافشاری می‌کند، در حالی که نهادهای حقوق بشری، فعالان مدنی و بسیاری از شهروندان ایرانی آن را ناقض حقوق اولیه زنان دانسته و خواستار توقف اجرای آن هستند.
این درخواست تازه مجلس نشان می‌دهد که سران رژیم ایران به‌جای پاسخگویی به اعتراضات گسترده مردمی، به دنبال تشدید سرکوب زنان و تحمیل بیشتر محدودیت‌های اجتماعی هستند.
