حق طلاق، در شمار بی شمار حقوقی که زنان ایرانی ندارند
در ایران تحت حاکمیت آخوندها، تبعیض را می توان در همه عرصه های اجتماعی به چشم دید. نابرابری در حق طلاق یکی از نمونه های بارز این واقعیت است.
این نابرابری در حدی است که بسیاری از زنان ایرانی، وقتی در میان انبوه مشکلات معیشتی هدف تخلیه عقده مردان خانواده قرار می گیرند، ترجیح می دهند به قول معروف «بسوزند و بسازند» اما در پیچ و تاب دادگاه های زن ستیزی تحت عنوان «دادگاه خانواده» و قاضیان فاسد آن درگیر نشوند و یا حتی به خودکشی روی می آورند.
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی رژیم به وضوح تاکید می‌کند: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»
یعنی طلاق به اراده و خواست مرد صورت می‌گیرد و تنها محدود به رعایت تشریفاتی قانونی یعنی داوری و دریافت گواهی عدم سازش و پرداخت مهریه و نفقه شده است.
در حالی که زنان ایرانی در معرض خشونت و آزار بیشتری قرار دارند. همچنین به دلیل فرهنگ زن ستیزانه حاکم و افکار سنتی جامعه ایران تنها وقتی وادار می شوند به طلاق فکر کنند که همه تحقیر ها و محدودیت های اجتماعی و اقتصادی بعد از طلاق را به جان خریده باشند. بنابراین استحقاق بیشتری برای برخورداری از حمایت قانون دارند. اما واقعیت در ایران چیست؟
در زیر با راه های ثبت درخواست طلاق از جانب زنان در قوانین رژیم آشنا می شویم که در واقع باید آنها را موانع قانونی برای دستیابی زنان به حق طلاق نامید.
قید حق طلاق در متن عقدنامه
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ملایان، طلاق از سوی زن را به قید حق طلاق زن در متن عقد نامه مشروط کرده است. مثلاً اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء رفتاری نماید که زندگانی مشترک آنها را غیرقابل تحمل کند، زن وکیل است که پس از اثبات وقوع آن اتفاق در بیدادگاه های رژیم و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.
هرچند که اثبات چنین موضوعاتی در دادگاه های مردسالار که هدف اعلام شده آنها «به آشتی رساندن» طرفین است خود در شمار مصائب به شمار می آید، اما پیش از آن باید توجه کرد که چنین توافقی به هنگام عقد، مناسبات دو خانواده را پیش از ازدواج خراب می کند. لذا عمده خانواده ها چنین شرطی را نمی پذیرند.
اما حتی اگر چنین شرطی در عقد نامه قید شود، زن درعمل نمی تواند تنها به استناد شرط ضمن عقد درخواست طلاق کند بلکه باید سند رسمی وکالت از مرد داشته باشد. یعنی اینکه در زمان ازدواج، مرد باید برای اعطای وکالت به همسر آینده خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و طی سندی رسمی برای حق طلاق به او وکالت بدهد. وکالتنامه باید بلاعزل باشد و به وکیل زن تمام اختیارات مربوط به طلاق اعطا شود و همه اختیارات وکیل در آن ثبت شده باشد.
علاوه بر همه این اوصاف طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی مرد می تواند هر وقت که بخواهد وکالت نامه را فسخ کند مگر اینکه «وکالت وکیل با عدم عزل» در ضمن قرارداد عقد لازمی شرط شده باشد.
اثبات استمرار سختی و مشقت در زندگی مشترک برای دستیابی به حق طلاق
به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی رژیم، زن برای دستیابی به حق طلاق باید اثبات کند که دوام زوجیت موجب «عسر و حرج»، یعنی سختی و مشقت در زندگی اوست تا بلکه حاکم زن ستیز به او اجازه طلاق دهد.
مصادیق این موضوع در قوانین رژیم، شامل مواردی مانند ترک زندگی خانوادگی توسط مرد حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه، اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر یا مشروبات الکلی و امتناع از ترک آن، محکومیت بیش از پنج سال زندان، ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر و نامتعارف، ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج می شود.
لازم به ذکر است، برای اینکه زن بتواند حق طلاق خود را بنا بر هر کدام از دلایل مذکور در این قانون به کرسی بنشاند، علاوه بر اینکه می بایست مشقت تحمیل شده از جانب شوهر را نزد دادگاه اثبات کند، می بایست وجود چنین مشقتی را در زمان طرح دادخواست و همچنین استمرار آن را اثبات کند. یعنی زن نمی تواند برای مثلا جراحتی که یک بار از طرف شوهر به او یا فرزندانش وارد شده از دادگاه تقاضای طلاق نماید مگر اینکه اثبات کند این اعمال ادامه دارد.
یعنی مرد به راحتی می تواند برای ممانعت از طلاق زن به صورت موقت و فریبکارانه رفتار خود را تغییر دهد یا وانمود کند که تغییر کرده است.
پیش از ماده فوق، همین قانون در ماده ۱۰۲۹ خود، درخواست طلاق زن را به ۴ سال تمام غایب و مفقود الاثر بودن شوهر مشروط می کند که با شرط موجود در ماده مورد گفتگو متفاوت است.
بر این اساس، قوانین رژیم انواع خلاء های قانونی را باز گذاشته است تا قضات زن ستیز بتوانند حتی در شدید ترین موارد خشونت علیه زنان که موجب نقص عضو و آسیب شدید به کودکان نیز شده باشد از اعطای حق طلاق زن خودداری کنند.
طلاق توافقی
در قوانین رژیم حتی برای طلاق توافقی زوجین نیز موانعی در نظر گرفته شده است. از ابتدای آذرماه سال 1397 و طبق بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۳۱۰۴/۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ متقاضیان طلاق توافقی ابتدائا می بایست به سامانه نوبت دهی طلاق مراجعه تا به آنها وقت بدهد.
پس از ثبت توافقات برای طرفین نوبت مشاوره گرفته می‌شود. طرفین در بازه زمانی ۴۵ روزه، باید پنج جلسه اجباری مشاوره را انجام دهند تا بتوانند گواهی عدم امکان سازش دریافت کنند. آنگاه تازه وکیل آنها می تواند. دادخواست طلاق توافقی را در دفتر قضائی ثبت می کند. در طلاق توافقی، زن باید اول با نظارت دادگاه تست حاملگی بدهد تا قضات بر اساس آن تصمیم بگیرند.
طبعاً طبق این قوانین، در طلاق توافق زن نمی تواند درخواست مهریه کند.
طلاق خلع
راهی که برای رسیدن به حق طلاق برای زنان می ماند طلاق خلع است. بر اساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی رژیم، «طلاق خلع آن است که زن به دلیل کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وی می‌دهد، طلاق بگیرد.» میزان مال مزبور باید در توافق طرفین تعیین شود.
یعنی زن باید به مردی که شدیداً او را مورد خشونت قرار می داده است میزان پول یا مالی که خود او هم قانع باشد بدهد تا بتواند از سلطه او خارج شود.
حضانت فرزندان به مادر داده نمی شود
ماده ۱۱۶۹در قانون مدنی رژیم حضانت و نگهداری از فرزند تنها تا سن ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. همچنین مطابق با ماده ۱۱۷۰، اگر مادر در زمانی که حضانت طفل با او است ازدواج نماید خواه فرزند دختر باشد یا پسر حضانت از او به تقاضای شوهر سلب می شود.
طبیعتاً مادران ایرانی، بخصوص بی شمار آنهایی که بدلیل خشونت یا اعتیاد مرد خواهان طلاق هستند و عموماً هم استقلال مالی و شرایط زندگی مناسبی ندارند مجبورند به خاطر حفظ جان فرزندانشان در برابر آن مرد از حق طلاق خود صرفنظر کنند.
قابل ذکر است که در مورد حضانت نیز قانون مدنی زن ستیزانه آخوندها بین کودکان دختر و پسر بر اساس سن بلوغ، به صورت تبعیض آمیز قانون تعیین کرده است. طبق این قانون، حق حضانت دختر تنها تا ۹سالگی و پسر تا ۱۵سالگی است.
آخرین مانع تراشی رژیم برای سلب حق طلاق زن
در اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر مصوبه جدید مجلس تحت عنوان «پذیرش اعسار بدهکاران مهریه پیش از زندانی شدن آنها» منتشر شد. اگر این مصوبه تصویب شود، روند وصول مهریه را نیز غیر ممکن می کند.
این مصوبه تصریح می کند که «اگر زوج درخواست اعسار داد، مادامی که توان پرداختش ثابت نشود، به زندان نمی‌رود.» در چنین شرایطی اثبات توان مالی شوهر نیز بر عهده زن می‌افتد.
مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصل بر ملائت فرد بدهکار است به این معنا که این فرد توان پرداخت بدهی خود را دارد مگر آنکه خلاف این امر را ثابت کند. اکنون با این مصوبه نمایندگان مجلس، به جای آنکه فرد بدهکار را که از ابتدا در قرارداد ازدواج مهریه را پذیرفته است دارای اعسار بپندارد، اصل را بر عدم توان پرداخت مرد می گذراند.
طبق این مصوبه همچنین حق‌التحریر یعنی نوعی مالیات برای مهریه تعریف شده است. طبعا هرچه مهریه تعیین شده بالاتر باشد حق التحریر بالاتری را نیز می طلبد که آن راه جدیدی برای چپاول حقوق مردم است. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۴اردیبهشت ۱۴۰۱)
به این ترتیب، قوانین زن ستیزانه حکومت آخوندی انواع موانع را پیش پای زنان گذاشته است تا آنها را از حق طلاق محروم کند. این تبعیض، بخشی از سیاست سرکوب همه جانبه زنان توسط ملایان است آن ها را به عنوان انسان درجه دو در حاشیه نگه دارد.
