بن بست لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در حکومت زن ستیز ملایان
رسانه های حکومتی از تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در جلسه روز ۱۴ دی ۹۹ هیأت دولت روحانی و ارائه آن در تاریخ ۲۵ دی به مجلس برای بررسی خبر دادند. اما مجلس رژیم هنوز وصول این لایحه را اعلام نکرده است.
پیش از آن، محسن دهنوی، عضو هیأت رئیسه مجلس ملایان، در روز ۲۶ آذر ۹۹ وصول طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را در نشست علنی مجلس اعلام کرده بود. (خبرگزاری حکومتی ایرنا – ۲۶ آذر ۹۹) این طرح ۳۹صفحه ای به دست نمایندگان مجلس به ثبت رسیده و از زمان وصول ۵۱ عضو مجلس که فقط ۴ تن از آنها زن می باشند مشغول بررسی این طرح می باشند.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این باره گفت: «دولت چند بار اعلام کرده بود که لایحه تأمین امنیت بانوان را به مجلس ارائه می‌کند اما این لایحه را نفرستادند و ما آن را در قالب طرح مطرح کردیم.» (خبرگزاری حکومتی فرارو – ۳۰ آذر ۹۹)
به این ترتیب در حال حاضر یک طرح و یک لایحه در رابطه با خشونت علیه زنان در مقابل مجلس رژیم قرار دارد.
آیا لایحه کارساز خواهد بود؟
بعد از ۹سال انتظار، رقابت دولت و مجلس در این زمینه به مثابه مانع دیگری در مسیر تصویب این لایحه عمل می کند.
هرچند که این لایحه دارای ایرادات بسیاری است که آن را از کارآیی ساقط می کند.
تعریف نکردن و عدم جرم انگاری «خشونت علیه زنان»، فقدان صراحت و شفافیت لازم در بندهای مختلف، ممنوع نکردن ازدواج های زودهنگام، نپرداختن به بهره برداری‌های جنسی، شکل‌گیری مراکز فساد و تجارت‌های جنسی سازمان یافته که همگی از مظاهر خشونت مدرن علیه زنان هستند، و لحاظ نکردن تمهیدات لازم برای حمایت از زنان خشونت دیده، از جمله نقائص جدی این لایحه است که آن را از کارآیی و تأثیر ساقط می کند.
به طور مثال در لایحه مذکور آمده است که در صورت شکایت زنان از خشونت، دستگاه های قضایی و انتظامی موظف هستند فوراً پرونده تشکیل بدهند اما در صورتی که متهم، شوهر یا پدر باشد «پرونده در ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال» و «در صورت عدم سازش، در مدت یک ماه جهت طی مراحل قضایی حسب مورد به دادگاه یا دادسرا ارسال» می‌شود.
روشن است که در چنین روند طولانی نمی توان امیدی به حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی داشت.
پیش از این، پروانه سلحشوری، یک عضو سابق مجلس، در باره کارآیی این لایحه گفته بود حتی «اگر این لایحه تصویب شود شرایط برای زنان به شدت وخیم‌تر می‌شود. لایحه کنونی کلمه خشونت علیه زنان را حذف کرده و قسمت‌های مربوط به امنیت زنان، یا فاکتور گرفته شده یا به نحوی تغییر پیدا کرده است. در نتیجه، ماهیت لایحه از دست رفته است. … در این لایحه، با واژگان بازی کرده‌اند.» (سایت حکومتی خبرآنلاین – ۲۵ آذر ۱۳۹۸)
آب رفتن تدریجی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت
لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در سال ۱۳۹۰ با ۸۱ ماده در پنج فصل به مجلس رژیم ارائه شد. در سال ۹۲، تعداد مواد آن به ۹۲ماده افزایش پیدا کرد. بعد از ۸ سال، قوه قضائیه رژیم لایحه ای تحت عنوان «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را در تاریخ ۱۶ شهریور ۹۸ در ۷۷ ماده و پنج فصل به دولت روحانی تحویل داد.
با این حال تصویب این لایحه در دولت ۱۶ماه طول کشید.
شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده روحانی در این باره گفت: «به نظر می رسید باز هم دولت چندان عجله ای برای بررسی نداشت. توئیت خانم ابتکار بعد از قتل رومینا اشرفی به دست پدرش شاهدی بر این مطلب است که دولت پس از این اتفاق تلخ ملزم به بررسی خارج از دستور لایحه شد. انگار دولت مجبور به رسیدگی شد. به نظر می رسد اگر این اتفاق نمی افتاد و این دختر قربانی نمی شد، دولت دغدغه نداشت در این ماههای آخر این لایحه را بررسی کند.» (روزنامه حکومتی شرق – ۲۹ دی ۱۳۹۹)
بالاخره لایحه مصوب دولت با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در ۵۸ ماده و پنج فصل برای بررسی به مجلس ارائه شد. مولاوردی در رابطه با تصویب این لایحه گفت بعید می داند با توجه به دغدغه ها و اولویت های مجلس بررسی این لایحه در مجلس و ارجاع به شورای نگهبان و بازگشت به دولت به عمر دولت فعلی قد بدهد. (روزنامه حکومتی شرق – ۲۹ دی ۱۳۹۹)
ایران در رتبه اول خشونت خانگی در جهان
حداقل یک دهه تأخیر در تصویب لایحه ای برای جلوگیری از خشونت علیه زنان موجب شده است که «ایران در رتبه اول جهان در زمینه خشونت های خانگی» قرار بگیرد. (جهان صنعت – ۲۹ آبان ۱۳۹۹)
بنا به اعتراف کارشناسان خود رژیم، حداقل ۶۶درصد از زنان ایران در دوران عمرشان خشونت خانگی را تجربه می کنند (ایسنا – ۲۵ آبان ۱۳۹۷) و «امروز هیچ خانه ای در ایران امن نیست.» (جهان صنعت – ۲۹ آبان ۱۳۹۹)
پاندمی کرونا نیز به این وضعیت ضریب زده است. محمدرضا محبوب فر، یک کارشناس آسیب شناسی رژیم، فاش ساخته است که طی سه ماه اول سال ۱۳۹۹ آمار خشونت در کشور از تمام سالهای قبل بیشتر شده و همچنین انتظار می رود که میانگین سالانه ۴۵۰ قتل ناموسی در کشور در سال جاری به ۲۷۳۶ مورد برسد. (جهان صنعت – ۲۹ آبان ۱۳۹۹)
این کارشناسان در توضیح چرایی سیر صعودی خشونت علیه زنان در ایران می گویند که اعمال قانون علیه قتل های ناموسی به نحوی بوده است که مردان دست شان برای خشونت های فیزیکی و کلامی و روانی علیه زنان و قتل دختران و زنان خانواده باز است و با تکیه بر قوانین مردسالارانه موجود و دلگرمی نسبت به مصونیت در مقابل اجرای اشد مجازات، جرم و جنایت خود را تکرار می کنند.
مولاوردی نیز در مصاحبه با شرق گفت: «متأسفانه ما در مسئله خشونت علیه زنان در مرحله انکار مانده ایم و در جا می زنیم. و لازم است که قانون گذار و حاکمیت از مرحله انکار خارج شوند. بررسی های ما از این حقیقت پرده برداشت که شیوع، گستردگی و تنوع این پدیده حاکی از ناکافی و نامتناسب بودن واکنش های فعلی نظام تقنینی، قضائی و اجرائی است.»
واضح است که تحت حاکمیت چنین رژیم زن ستیزی، امنیت زنان، همانند کرامت و برابری آنها، همچنان که آزادی و عدالت اجتماعی، هرگز محقق نخواهد شد چرا که خشونت علیه زنان، اولاً تحت حمایت دولت است و ثانیاً در قوانین حاکم نهادینه شده است. زنان آگاه ایرانی نه به اینگونه مانورهای بی محتوای رژیم اعتنایی دارند و نه امید می بندند؛ بلکه در صف اول اعتراضات، آنها را برای براندازی رژیم زن ستیز هدایت کرده و با شجاعت بسیار بهای آزادی را می پردازند.
