حكم على مريم كرجي، وهي مواطنة من سكان مدينة كرج ومن معتقلي انتفاضة 2022 الشاملة الوطنية، بالسجن التنفيذي لمدة خمس سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 30 مليون تومان، وذلك رغم الصدور الرسمي لحكم عدم تحمل العقوبة نظراً لوضعها الجسماني المتدهور. ويعد هذا الحكم، الذي أُبلغت به مؤخراً، نموذجاً صارخاً لتجاهل التحذيرات الطبية وعدم اكتراث الجهاز القضائي بحق الحياة والعلاج للسجناء السياسيين.
الوضع الطبي الحرج؛ استمرار الحبس يتعارض مع التقارير الطبية
لدى مريم كرجي سجل جراحي ثقيل في الأمعاء، حيث تم استبدال جزء من أمعائها بشكل اصطناعي. وهي تعاني من آلام شديدة ومستمرة في البطن، وبناءً على رأي الأطباء، فإنها تحتاج إلى نظام غذائي خاص ورعاية طبية مستمرة؛ وهي ظروف من المستحيل توفيرها داخل بيئة السجن، مما يجعل استمرار حبسها خطراً حقيقياً يهدد سلامتها.
وقد أفادت التقارير أن شدة الألم والمعاناة الجسدية التي تعاني منها تسببت في ضغط نفسي شديد على السجينات الأخريات في عنبر النساء بسجن إيفين، وأثارت ردود فعل عاطفية واسعة بين زميلاتها في السجن.
مرض الكبد والتحذيرات المتجاهلة
علاوة على المشاكل الهضمية الحادة، تعاني مريم كرجي من مرض كبدي خطير. وقد أعلن الأطباء صراحةً أن استمرار احتجازها في السجن، دون الوصول إلى علاج تخصصي خارجه، يمكن أن يشكل تهديداً مباشراً لحياتها. ومع ذلك، واجهت هذه التحذيرات الطبية تجاهلاً تاماً حتى الآن، ولم يتم اتخاذ أي إجراء فعال لنقلها إلى مراكز علاجية متخصصة.
يأتي هذا في وقت صدر فيه حكم عدم تحمل العقوبة رسمياً لمريم كرجي في وقت سابق؛ وهو الحكم الذي يجب أن يؤدي وفقاً للقوانين والإجراءات المتبعة إلى وقف تنفيذ الحبس وتوفير إمكانية العلاج خارج السجن. وبالرغم من ذلك، لم يمتنع المسؤول القضائي عن تنفيذ هذا الحكم فحسب، بل قام أيضاً بتحديد كفالة باهظة قدرها خمسة مليارات تومان، مما أدى فعلياً إلى سد الطريق أمام إطلاق سراحها المؤقت وعلاجها.
الحرمان الممنهج من العلاج في سجن إيفين
تشير التقارير الواردة من عنبر النساء في سجن إيفين إلى وضع صحي وطبي مقلق. حيث أصبح نقص الأطباء والأدوية وصعوبة الوصول إلى الخدمات التخصصية معضلة هيكلية في هذا القسم. كما حُرمت مريم كرجي طوال فترة احتجازها من الرعاية الطبية الضرورية، ولم يتم اتباع أي مسار علاجي فعال للسيطرة على أمراضها الخطيرة؛ وهو الوضع الذي تقع مسؤوليته المباشرة على عاتق المؤسسات القضائية والأمنية للنظام.
