آيدا نجف لو، المتحولة للمسيحية وسجينة الرأي في سجن إيفين، أُعيدت إلى عنبر النساء دون تلقي العلاج الضروري بأمر من سلطات السجن، وذلك بعد سقوطها من سرير ذي طابقين وإصابتها بكسر في عمودها الفقري. ويُعتبر هذا الإجراء انتهاكًا واضحًا لالتزامات النظام الإيراني الدولية تجاه المعاملة الإنسانية للسجناء.
يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تعرّضت آيدا نجف لو لكسر في الفقرة الصدرية (T12) من عمودها الفقري نتيجة سقوطها من سرير ذي طابقين. نُقلت في البداية إلى مستشفى ”طالقاني“ حيث تم تأكيد الكسر، لكنها أُعيدت إلى السجن دون أي علاج وهي غير قادرة على الحركة. وفي أعقاب احتجاج زميلاتها في السجن، اضطرت السلطات إلى إعادتها مجددًا إلى مستشفى ”شهداء تجريش“؛ ومع ذلك، لا يزال العلاج الفعّال مؤجلاً.
أكد أطباء مستشفى شهداء تجريش، بعد فحص نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، ضرورة إجراء جراحة فورية وعلاج طبيعي مستمر لمنع إصابتها بالشلل. على الرغم من هذه التحذيرات، منعت سلطات سجن إيفين دخول آيدا نجف لو للمستشفى وتلقي العلاج، وأعادتها مرة أخرى إلى عنبر النساء.
وكانت السجينة قد طلبت سابقًا استخدام سرير في الطابق السفلي بسبب إصابتها بالروماتيزم وآلام مزمنة في الظهر، لكن مسؤولي السجن لم يولوا أي اهتمام؛ وأدى هذا الإهمال في النهاية إلى سقوطها وإصابتها البالغة.
الحالة الصحية لآيدا نجف لو حرجة، وهي تقضي أيامها بمساعدة زميلاتها في السجن وتناول المسكنات فقط دون الرعاية الطبية اللازمة. وقد حذّرت عائلتها مرارًا وتكرارًا من الإهمال المتعمد للسلطات.
إن إعادة سجينة مصابة بكسر في العمود الفقري إلى زنزانتها، في حين تحتاج إلى جراحة ورعاية متخصصة فورية، هو مثال واضح على التعذيب والمعاملة اللاإنسانية؛ وهو ممارسة تكشف مرة أخرى عن الوضع الكارثي لسجن إيفين والسياسة المنهجية المتمثلة في منع العلاج عن سجناء الرأي، وخاصة النساء.
خلفية الموضوع
اعتُقلت آيدا نجف لو في فبراير/ شباط 2024 على يد قوات وزارة المخابرات، وبعد استجوابها في العنبر 209، احتُجزت في عنبر النساء بسجن إيفين منذ مارس/ آذار 2025. وهي مُلاحقة بتهم “النشاط الدعائي ضد النظام”، و”التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد”، و”تأسيس كنيسة منزلية”. ولا تزال محرومة من حقها في الوصول الحر إلى محام والاتصال المنتظم بعائلتها.
على الرغم من اعتراف دستور النظام الإيراني بالمسيحية كأحد الأديان الرسمية، تنظر المؤسسات الأمنية دائمًا بحساسية خاصة إلى قضية اعتناق المسلمين لهذا الدين، وتتعامل مع المتحولين للمسيحية بإجراءات أمنية وقضائية صارمة.
يأتي هذا في الوقت الذي تنص فيه المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، وكذلك تغيير دينه وإظهاره – سواء بشكل فردي أو جماعي، علنيًا أو سريًا.
