وريشه مرادي: عام من عدم اليقين لكسرمعنويات السجينة السياسية الصامدة
لقد مر ما يقرب من عام منذ اعتقال السجينة السياسية وريشه مرادي ووضعها في حالة من عدم اليقين. عُقدت أولى جلسات محاكمتها في 16 يونيو 2024، في الفرع 15 من محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي. وتشمل التهم الموجهة إليها العصيان المسلح (البغي) والعضوية في جماعات المعارضة ضد النظام.
إجراءات غير قانونية ضد وريشه مرادي
بأمر من القاضي صلواتي، منذ منتصف مايو 2024، مُنعت وريشه مرادي من الاجتماعات الشخصية والمكالمات الهاتفية مع عائلتها ومحاميها. وقد أدى هذا الإجراء غير القانوني إلى ضغوط نفسية إضافية عليها، مما يشير إلى جهود السلطات لكسر معنوياتها.
حرمان محامي وريشه مرادي من حقوق الدفاع
في جلسة المحكمة يوم الأحد 16 يونيو 2024، لم يسمح القاضي صلواتي لمحاميها بالدفاع عن موكلها. وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للحقوق القانونية للسجينة، وتسلط الضوء على السلوك القمعي للقضاء الإيراني. ولم يتم بعد تحديد موعد الجلسة المقبلة للمحكمة، ولا تزال وريشه مرادي محرومة من حقها في إجراء مكالمات هاتفية وزيارات شخصية.
كيفية الاعتقال
وريشه مرادي ناشطة في مجال حقوق المرأة وعضوة في جمعية المرأة الحرة لشرق كردستان (KJAR) واختطفت في 1 أغسطس 2023 في كرمانشاه، وهي في طريقها إلى سنندج غربي إيران.
وتم نقلها من مركز الاحتجاز التابع لإدارة المخابرات بمدينة سنندج إلى العنبر 209 بسجن إيفين بحلول نهاية أغسطس/ آب. في 26 ديسمبر 2023، بعد الانتهاء من عملية الاستجواب، تم نقل مرادي إلى عنبر النساء في سجن إيفين.
واتهم فرع التحقيق الخامس التابع لمكتب المدعي العام في طهران وريشه مرادي، وهي في الأصل من سنندج، في يناير/ كانون الثاني. ثم أُحيلت قضيتها إلى الفرع الخامس عشر للمحكمة الثورة في طهران بتهمة العصيان المسلح (البغي) بسبب عضويتها في جماعة معارضة.
وبحسب التقارير، أمضت وريشه الأشهر الخمسة الأولى من سجنها في الحبس الانفرادي في مركز الاحتجاز التابع لإدارة المخابرات في سنندج وفي العنبر 209 في سجن إيفين، حيث تعرضت لتعذيب شديد للإدلاء باعترافات كاذبة ضد نفسها.
محاولة لكسر معنويات السجينات السياسيات
يحاول المسؤولون القضائيون والمحققون في سجون إيران تحطيم معنويات السجينات السياسيات من خلال إبقائهن في حالة من عدم اليقين، وإضافة أحكام بتهم غامضة، ونقلهن إلى الحبس الانفرادي. ومن الواضح أن هذه الإجراءات تنتهك حقوق الإنسان وتظهر عدم الالتزام بالمبادئ القانونية والعدالة داخل النظام القضائي الإيراني.
