حكم على مريم دريسي بالسجن 22 شهرا والجلد 74 جلدة
حُكِم على مريم دريسي في محكمة الاستئناف بمحافظة فارس بالسجن 22 شهرا و 17 يوما و 74 جلدة.
اُعتُقِلت مريم دريسي من أهالي مدينة كازرون وطالبة ماجستير في اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة ساوه على يد قبل القوات الأمنية في شيراز يوم السبت 15 أكتوبر 2022 واحتُجِزت لمدة 8 أيام في الحبس الانفرادي بمركز احتجاز مخابرات شيراز ثم نُقِلَت إلى سجن عادل آباد، وتم الإفراج عنها بتاريخ 2 نوفمبر 2022 بعد إيداع سند بكفالة.
حُكِمَ على مريم دريسي يوم الخميس 26 يناير 2023 في محكمة استئناف محافظة فارس بالسجن لمدة 15 شهرا ويوما واحد بتهمة “إهانة خامنئي” و 7 أشهر و 16 يوما بتهمة “الدعاية ضد النظام“، أي أنها حُكِمت إجمالا بالسجن التنفيذي لمدة 22 شهرا و 17 يوما مع احتساب أيام الإعتقال الأولى، وبتطبيق المادة 134 من قانون العقوبات الإسلامي فمن المؤكد أن يكون حكم السيدة دريسي الحبس 15 شهرا.
وكان قد حُكِمَ على مريم دريسي من قبل في 14 نوفمبر 2022 في الشعبة 103 من محكمة الثورة في كازرون بالسجن لمدة عام بتهمة “الإخلال بالسلم والنظام العام”، وبالجلد 74 جلدة بتهمة “التظاهر بارتكاب فعل حرام وذلك برفع الحجاب”، وحُكَم عليها في 16 نوفمبر 2023 بالسجن التنفيذي لمدة سنتين بتهمة “إهانة خامنئي” والسجن لمدة سنة بتهمة” الدعاية ضد النظام “، أي بما مجموعه 3 سنوات بالسجن التنفيذي.

توقيف وعدم تحديد وضع المحامية القضائية سعيدة مير قرباني
استدعت إدارة أمن بابلسر الحقوقية والمحامية القضائية سعيدة مير قرباني البالغة من العمر 32 سنة من أهالي بابلسر في مازندران، وطلبت منها الاعتذار عن أنشطتها على مواقع التواصل الاجتماعي ووُجِهوا بجواب النفي من قبل السيدة قرباني، وقاموا باعتقلها، هذا وقد اُعتُقِلت من قبل العناصر الأمنية يوم 3 ديسمبر 2022.
هذا ولا تتوفر حتى الآن معلومات حول مكان وجودها والتهم الموجهة إليها.

حكم على بروين عبد الله بناه بالسجن التنفيذي شهرين
حكمت الشعبة الأولى لمحكمة الثورة في سقز ومقرها في مدينة بانه على بروين عبد الله بناه بالسجن 8 أشهر.
ووفقا للحكم الصدر فقد حُكِم على برين عبد الله بناه بالسجن التنفيذي لمدة شهرين و 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين، وتم إبلاغها رسميا بذلك.
هذا وقد تم إطلاق سراح بروين عبد الله بناه بشكل مؤقت من مركز إصلاح وتأهيل سنندج يوم السبت 18 يونيو 2022 بعد 55 يوما من الاعتقال بسند كفالة قدرها 300 مليون تومان حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن السيدة عبد الله بناه قد حُرِمت من حقها في الاتصال بمحام أثناء فترة اعتقالها.




















