أفادت التقارير أن الحالة الصحية للسجينة السياسية وريشه مرادي قد أصبحت حرجة ومقلقة مع دخولها لليوم السادس عشر من إضرابها عن الطعام.
وبدأت مرادي إضرابها المفتوح عن الطعام في 10 أكتوبر 2024، احتجاجًا على تصاعد أحكام الإعدام، واحتجازها الطويل، وحرمانها من زيارة عائلتها ومحاميها.
منذ منتصف مايو 2024، مُنعت وريشه مرادي من الزيارات الشخصية والمكالمات الهاتفية مع عائلتها ومحاميها. عُقدت جلستها الأولى في المحكمة في 17 يونيو 2024، ومع ذلك، تم منع محاميها من تقديم الدفاع.
كان من المقرر أن تُعقد الجلسة الثانية في 4 أغسطس 2024، في الفرع 15 من محكمة الثورة في طهران، لكن مرادي رفضت الحضور احتجاجًا على أحكام الإعدام الصادرة بحق سجينتين سياسيتين، شريفة محمدي وبخشان عزيزي. كما تم تأجيل جلسة أخرى كانت مقررة في 28 أغسطس 2024، بسبب غياب ممثل الادعاء والقاضي.
في أوائل فبراير 2024، وجهت المحكمة العامة والثورية الخامسة في طهران إلى وريشه مرادي تهمة البغی أو “التمرد المسلح“، بسبب عضويتها في حزب معارض كردي. هذه تهمة ثقيلة جدًا يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة وحتى حكم بالإعدام.
نُقلت مرادي من القسم 209 إلى عنبر النساء في سجن إيفين بعد انتهاء استجواباتها في 26 ديسمبر 2023.
تم اختطاف وريشه على يد قوات الأمن في 1 أغسطس 2023 في كرمانشاه أثناء توجهها إلى سنندج في غرب إيران. تم حرمانها من حقها في اختيار محاميها وحقها في الإجراءات القانونية السليمة، حيث سُمح لها فقط بالاتصال بمحاميها بعد صدور لائحة الاتهام. ولم يُسمح لها برؤية عائلتها إلا مرة واحدة خلال ستة أشهر من الاحتجاز.
تشير التقارير إلى أن وريشه قضت الأشهر الخمسة الأولى من احتجازها في الحبس الانفرادي في مركز احتجاز دائرة المخابرات في سنندج والقسم 209 في سجن إيفين، حيث تعرضت للتعذيب الوحشي لإجبارها على الاعترافات الكاذبة ضد نفسها.
وريشه مرادي ناشطة في حقوق المرأة وعضو في جمعية النساء الحرة في كردستان الشرقية (KJAR). في بيان أُصدر في 26 سبتمبر، وجه إلى العامة، ذكرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان أن وريشه مرادي كانت في كردستان للقيام بـ”أنشطة سياسية وتنظيم النساء”.
