المقدمة
خلال شهر حزیران – یونیو واجهنا حالات عدیدةمن الانتهاکات لحقوق المرأةبدءا من تنفیذ أحکام الإعدام بحقهن مرورا بالقمع فی الشوارع بشتی الذرائع
وانتهاء بمنعهن من الدخول إلی الملاعب الریاضیة. بالإضافة الی ذلک شهد هذا الشهر مشاریع جدیدة، علی الأخص مشروع الفصل الجنسي فی وسائل الإعلام الحکومیة. ما جاء دلیلا علی تزاید القیود والمضایقات والتمیز أکثر فأکثر ضد المرأة الإیرانیة والتی کان لها اهتماما کبیرا فی لجنة المرأة فی المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیةحیث قامت بصدور موقفها الرسمي تجاه هذه الإجراءات القمعیة. وبالإضافة الی هذه التطورات، الموقف الرسمي للمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السید أحمد شهید قد أظهر صورة أکثر وضوحا من الضمائر الحیةالتی تحتاج علی انتهاکات الحقوق الأساسیة للمرأة فی إیران.
وفی سیاق متصل شهد الشهر الماضی لظاهرة کارثیةمتزایدة من نوم النساء بلا مأوی فی الشوارع حیث اضطرت وسائل الإعلام الحکومیة لتغطیةهذه المسألة. وهن نساء متشرداتیواجهن دوما أکثر اعتقالات وأکثر انتهاکات فظیعة من قبل قوات الأمن.
الانتهاكات المنهجية للحق في العيش
الحكم بالإعدام والمحكومين عليهم بالإعدام
حکم الإعدام
کان تنفیذ الأحکام بالإعدام یستمر فی الشهر الماضي کما هو الحال خلال رئاسة روحاني. تفید التقاریر أن نظام الملالي أعدم یوم السبت ۳۰ أیار – مایو سجینتین شنقا فی سجن قرجک بقضاء ورامین بالقرب من طهران. طبقا لبعض التقاریر تم إعدامهما فی سجن قزل حصار مدینةکرج. وکانت واحدة من المعدومتین امرأة تدعی فاطمةمهربانی ۳۹ عاما وصاحبةولدین. وکانت هذه السجینة تقبع فی السجن لما یقارب ۵ أعوام. أعدمت فاطمةبعد أن تم نقلها من الجناح الخاص للنساء فی سجن قرجک إلی زنزانة انفرادیة لهذا السجن. (لجنةالمرأة فی المجلس الوطني لمقاومةالإیرانیة- ۲۰۱۵/۹/أیار – مایو) وفی هذا السیاق امرأة تبلغ من العمر ۳۲ عاما والتی کانت قد أدینت سابقا بالإعدام بتهمة قتل زوجتها، تم تنفیذ الحکم بحقها خلال بضعة الأیام الأولی من الشهر الماضی. ولا توجد أیة معلومات لحد الأن من هویةهذه المرأة أو المکان الذی تم تنفیذ الحکم فیه. (لجنةالمرأة فی المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة – ۲۰۱۵/ ۹/ حزیران – یونیو)
التصرفات اللا إنسانية والعقوبات القاسية
البتر والجلد والتعذيب والإذلال
حكم فی شهر الماضی على السیدة معصومة ضیاء وهی ناشطة منتسبة إلى مجموعة حلقة العرفان التصوفیة لمدة سنة واحدة بالسجن و 47 جلدة. من الجدیر بالذكر أن السیدةضیاء كانت قبل ذلك قد أدینت لسنة واحدة بالسجن فی عام ۲۰۰۶ احتجاجا علی القوانین التی تمیزت ضد المرأة. (لجنة المرأة فی المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة – ۲۰۱۵/ ۱۳/ حزیران – یونیو)
الاعتقالات التعسفية
الاعتقالات الاجتماعیة
استمرت الاعتقالات فی شهر حزیران – یونیو وکانت الناشطات ومحامي السجناء من الأهداف الرئیسیة لهذه الاعتقالات. فی هذا الصدد یمکن الإشارة الی اعتقال محام فی قضیةأتینا فرقدانی.
اعتقل محمد مقیمي وهو محام فی مجال حقوق الإنسان ومحامي الدفاع عن حالة أتینا فرقداني خلال لقائه مع موکلته فی سجن إیفین بطهران ومن ثم تم نقله الی سجن رجائي شهر فی مدینةکرج غرب طهران.
فی کثیر من الحالات، النساء السجینات یحتجزن فی السجون التی تفتقر الی أبسط حقوق للحیاة. والدکتاتوریة الحاکمة فی إیران تفرض ظروف مروعة جدا علی النساء السجینات فی السجون والغیاهب، حیث الحل الوحید لهؤلاء النساء للتعبیر عن معارضتهن لمثل هذه الظروف هو إضرابهن عن الطعام. ما الظروف القاسیةالتی عاشتها ولاتزال السجینات جذبت انتباه الکثیر من الناشطین والمدافعین عن حقوق الإنسان فی الشهر الماضی وأثارت الحتجاجات مختلفة فی جمیع أنحاء العالم.
فی نموذج احتج عشرة من الحائزین علی جوائز نوبل علی الحکم الصادر علی الناشط المدنی نرجس محمدی لکون هذا الحکم« غیر عادل» مطالبون بالإفراج عنها فورا ودون قید أو شرط. الجدیر بالذکر اعتقل نرجس محمدی وهی ناشطةبارزةفی مجال حقوق الإنسان فی ۲۱ نیسان – أبریل فی منزل والدها فی مدینة إیرانیة بشمال غرب مدینةزنجان. ( موقع الـ « دویتشةفیلة» الألمانی – ۲۰۱۵/۲۷/ أیار – مایو)
وفی هذا السیاق أحمد شهید وهو الخبیر المستقل فی الأمم المتحدةوالذی عینه مجلس حقوق الإ»سان التابع للأمم المتحدةللإشراف علی ظروف حقوق الإنسان فی إیران کما أعلن هذا الخبیر أیضا عن قلقه تجاه اعتقال نرجس محمدی وأتینا فرقدانی بکونهما ناشطتین فی مجال حقوق الإنسان قائلا: «إسکات النداءات المعارضة أمر غیر مقبول». ( مکتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- ۲۰۱۵/ 5/ حزیران – یونیو)
ومن جانبه کتب المرکز الالکترونی لوکالةالـ « فوکس نیوز» للأنبا فی هذا الصدد:«فنانةإیرانیةیحکم علیها بالسجن لمدة۱۲ سنةبسبب رسومها الکاریکاتوریة التی تسخر البرلمان الإیرانی» وقال أحد أفراد أسرة أتینا: آمل أن
حالة أتینا تأتی بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولی لکي یضع قضیة حقوق الإنسان فی إیران علی رأس جدول أعماله فی مفاوضاته مع السلطات الإیرانیة.
قد تلقت أسرة أتینا تهدیدات وأعلن مصدر « إن هکذا تهدیدات هي طریقة أخری لوضع الضغط علی أتینا والتأکد من عدم إجراء أی حدیث مع وسائل الإعلام لا من جانبه ولا من أي شخص من أفراد أسرتها. وأصدر منظمة العفو الدولي حول الظروف اللاإنسانیة التی تعیشها هذه الناشطة المدنیةفی مجال حقوق الإنسان وأکد:« رغم أن حکم علیها بالسجن لمدة۱۲ عاما و۹ أشهر ولکن وحتی وفقا للقوانین الإیرانیة یجب أن لا یحکم علیها إلا لمدة۷ سنوات و۶ أشهر لذلک یعتبر هذا الحکم ظلما وإساءة الی القانون وانتهاک حقوق أتینا فی مجالي حریة التعبیر وتشکیل التجمعات.
وبجانبها قالت حسیبة حاج سحراوي وهی نائبةمدیر منظمةالعفو الدولیةلقسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا: لقد نفس الحکم الذی صدر علی أتینا لرسوم کاریکانیریة لها هو فی حد ذاته صورة کاریکاتوریة إجمالیة للعدالة لأنه یجب ألا یکون أحد فی السجن بسبب أعماله الفنیة أو أنشطته السلمیة.
( منظمة العفو الدولي – ۲۰۱۵/ ۳/ حزیران – یونیو)
ظروف السجن
مجرد وصف الظروف التی تعیشها السجینات یصور صورة واضحة عن الظروف داخل السجون الرهیبة والسریة لنظام الملالي الحاکم فی إیران. وفی هذا الصدد یمکن الإشارة الی حالةأتینا دائمي التی تدهورت حالتها الصحیةفی السجن فی الشهر الماضي.
أتینا البالغةمن العمر ۲۷ عاما وهی الناشطةفی مجال حقوق الأطفال أصیبت بنزیف شدید فی المعدة انتقلت الی المستشفی بسجن إیفین ولکن بمجرد وصل مصل بها تم إعادتها علی الفور بجناح خاص للنساء بسجن إیفین.
وفی نموذج أخر دخلت بسمة الجبوری وهي سجینةتحمل جنسیة عراقیة فی غیبوبة نتیجة لیومها ۵۲ من إضرابها عن الطعام فی سجن قرجک ورامین والتی أدت الی تدهور حالتها الصحیة الی حد أن اضطرت سلطات السجن لنقلها الی مستشفی محلی ولکن بمجرد أن یستعید وعیها تم إعادتها علی الفور الی سجن قرجک سیئة السمعة.
الحکم بالسجن
وهکذا مینو مرتاضي لنگرودی وهي من أمهات منتدی السلام وعضوة فی مجلس النشطاء الوطنیین والدینیین قد حکم علیها بالسجن لمدةست سنوات وفرض حظر لمدةسنتین علی أنشطها السیاسیةوالمدنیه . یتعلق خمس سنوات من حکمها بتهمة التجمع والتواطؤ لإنشاءمجلس النشطاءالوطنیین والسیاسیین والدینیین وسنةواحدة بـ «الدعایة ضد النظام وتشویه سمعةسلطات النظام».
انتهاكات الحقوق الأساسية
«نساء حوامل ینمن فی الشوارع»
«عدد نساء ینمن فی الکراتین فی تزاید»
« إدارة الإذاعةوالتلفیزیون للنظام الإیرانی تدخل خطة الفصل بین الجنسین حیز التنفیذ».
«والطلاق بین متزوجین تتراوح أعمارهم بین ۱۰ الی ۱۴ !!»
کل ما أعلاه هو عناوین أنباء مروعة شملت النساءونظرا للشمولیتها حتی هي تصدرت عناوین الأنباء لوسائل الإعلام الحکومیة علی سبیل المثال أصدر موقع الـ« آریا نیوز» للأنباء الحکومی تقریرا عن ظروف رهیبة تعیشها النساء فی إیران. التقریر یشیر الی وجود ۱۵۰۰۰ امرأة بلا مأوی فی إیران وعدد النساء الحوامل المتشردات والذی قد آخذ فی الارتفاع. حیث اضطرت رئیس لجنة المجالس الاجتماعیة لمجلس بلدیةطهران للاعتراف بهذه الظاهرة المأسویةوقالت: « إن عدد النساء الحوامل والأطفال الذین یتخذون من الکراتین مبیتا لهم شرعت تزداد فی العاصمةطهران». (موقع «آریا نیوز » ۲۰۱۵/ ۳۰/ أیار – مایو ) ومن جانبها اعترفت إحدی المسؤولات فی النظام تدعی «شهیندخت مولاوردی» وهيمساعدة الملا روحانيفی شؤون النساء والعائلة بأن النساء یشکلن ثلث من ینامون فی الکراتین . ومن أجل التقلیل من الأبعاد الهائلة لهذه الکارثة أعلنت هذه المسؤولة عدد من ینامون فی الکراتین ۱۵ ألف شخص ۵ آلاف منهم نساء متشردات. أذعنت بأن ظاهرة النساء اللاتي ینمن فی الکراتین شهدت زیادة أسرع حیث أن النساء یشکلن ۵ آلاف من ینامون فی الکراتین فی طهران.
فی حین سبق أن أعلن عدد النساء اللاتی ینمن فی الکراتین بطهران یبلغ ثلاثة آلاف شخص. ( موقع الـ «تابناک» الحکومی – ۲۰۱۵ / ۶/ حزیران – یونیو)
هذا واعترف الأمین العام لمجلس الضمان الاجتماعی الحکومي فرشید یزدانی بظاهرة مأساویة أخری وقال:« هناک إحصاءات مقلقة تتعلق بزواج الأطفال دون السن القانوني وإحصاءات تتعلق بحوالي ۲۵۰۰۰ فتاة مطلقة تتراوح أعمارهن بین ۱۰ الی ۱۴ عاما»وأضاف « ۲۵٪ من أطفالنا لا یذهبون الی المدارس وهذه المسألة ستسطر مستقبل مقلق للبلد.
( وکالة « الجمهوریةالإسلامیةالحکومیة – ۲۰۱۵ / ۲۲ / حزیران – یونیو)
احتجاجات النساء
الاحتجاج ضد الظلم ومعارضة الاعتقالات ضد المرأة کانت الموضوع الرئیسي للتجمعات التی تم تنظیمها خلال الشهر الماضي.
وإحدی الجمعیات الرئیسیة التی قامت بتنظیم هذه الاحتجاجات کانت جمعیة الممرضات الإیرانیات اللواتی یواجهن أفظع انتهاکات حقوق الإنسان. وبحسب تقریر أصدرتها منظمة « بیت الممرضین» الحکومیة أن خلال الأسابع الماضیة أقامت الممرضات تجمعات مختلفة احتجاجا علی ما یقوم به نظام الملالي من نهب وابتزاز رواتبهن وعدم تنفیذ مشروع القرار المسمی بـ «تعرفة خدمات الممرضین» الذی تم التصویت علیه منذ ۸ سنوات. أکثر من ۸۷٪ من الممرضات لا یرضین من أوضاعهن المهنیة کما انخفضت رواتب الممرضات الی تحت خط الفقر حیث رواتبهن الضئیلةلا تسدد نفقات المعیشة لهن مما یجعلهن یجتجن علی سیاسة اتخذتها وزارة الصحة للنظام الإیرانی والمؤسسات التابعةلها وهي سیاسة التمییز الظالمة المتزایدةبین الأجور التی یتقاضاها الأطباء والممرضات.
وفی تحرک احتجاجیة شارکت مجموعة من المحامین ونشطاء المجتمع المدني والمدافعین عن حقوق الإنسان فی اعتصام نظموها أمام مبنی نقابة المحامین فی طهران وطالبوا بالإفراج عن أتینا فرقدانی. وفقا لشهود عیان قامت مجموعةمن عائلات السجناء السیاسیین أیضا بمشارکة فی هذا التجمع احتجاجا علی الأحکام الصادرة ضد ذویهم. کما التحقت عائلة أتینا دائمي وأمید علي شناس بهذا التجمع حاملتا الصور والشعارات للمطالبة بالإفراج عن ذویهما المسجونین. (لجنة المرأة فی المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة – ۲۰۱۵ / ۲/ حزیران – یونیو )
وفی سیاق متصل شهد الشهر الماضي تحرک المعلمات فی مدینة إصفهان فی یوم ۱۷ حزیران – یونیو والذی قامت بها المعلمات لمطالبة المسؤولین بالغاء التمییز وارتفاع رواتبهن حسب ارتفاع نسبة التضخم حالیا فی إیران، والتعلیم المجاني. کانت المعلمات یرددن هتافات مثل: « یا مدعي العدالة أخجل» و« العیش الکریم حقنا الأکید» و« المعلمة تموت ولکنه لا تقبل الذل» «خط الفقر هو ۳۰ ملیون ریال. وأجر المعلم هو ۱۰ ملیون ریال» (لجنة المرأة فی المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة – ۲۰۱۵ / ۱۹ / حزیران – یونیو)
النساء والملاعب الرياضية
فی شهر حزیران – یونیو تناولت الکثیر من وسائل الإعلام أخبار حول حظر دخول النساء الی الملاعب الریاضیةوالتی کانت أبلغ تعبیر لمدی قمع واضطهاد یفرضه نظام الملالي علی النساء الإیرانیات. وشاهد العالم أنه لم تکن رد حکومة الملا روحانی الی النساء اللواتی یرغبن فی دخول الملعب إلا الاعتقال والضرب من قبل قوات الأمن.
فی الحقیقة حظر حظور النساء فی الملاعب وباقي المضایقات المفروضة بحق النساءمن قبل هذ النظام المقارع للنساء، تعد جزءا من إستراتیجیته لتحقیر وتقیید النساء باعتبارهن شریحة فی المجتمع الإیرانی تحتج علی النظام أکثر من غیرها. أجریت یوم الجمعة ۱۹ حزیران/ یونیو الجاري مباراة لکرة الطائرة بین المنتخب الإیراني لکرة الطائرة مع نظیره الأمریکی ولکن بعدما انتشرت وحدة من الخیالة التابعة لقوی الأمن الداخلي أمام الملعب منعت النساء والفتیات من دخول الملعب. یوم قبل إجراء المبارات نشرت وکالة الـ« إیرنا» للأنباء التابعة لحکومة روحاني بیانا أصدرته مجموعة البلطجیین المسماة بأنصار حزب الله حیث أطلقت فیه شتائم رذیلةبحق النساء مطالبةمن الأمة الجاهزة فی المشهد دوما بالتجمع أمام ملعب «آزادی» الریاضي یوم مباراة کرة الطائرة بین المنتخبین الإیرانی والأمریکي کما جاء فی هذه دعوة أصدرها أنصار حزب الله «ننتظر حضور دام لأمة حزب الله یوم ۱۹ / حزیران / یونیو ۲۰۱۵ فی ملعب آزادي للتصدي والمواجهة لحضور النساء ……». وخلال هذا التجییش طلعت مراجع حکومیة الی دائرة الضوء کالمعتاد. وقال الملا مکارم شیرازی : « فی الوقت الذی نحتاج فیه الی الوحدة والاتحاد لیس من الضرورة أن تحضر النساء الملاعب مما یثیر خلافات بین المواطنین والحکومةوقوی الأمن الداخلي».
انتقد الملا محمودی کلبایکاني الجهود المختلفة للسماح للنساء حضور الملاعب الریاضیة وقال: « اختلاط بین الرجال والنساء فی الملاعب الریاضیة بالتأکید یسبب العدید من المشاکل وأی فرد أو مسؤول یوفر هذه الأسباب لیکون مسؤولا عن العواقب الناتجة عنها ( وکالةالـ « مهر» للأنباء الحکومیة – 2015/ ۱۱ / حزیران – یونیو)
بعد ٰإعلان المراجع عن مخاوفها التقی الحرس أشتری قائد قوی الأمن الداخلي بالمراجع فی مدینة قم حیث اطمأنهم بأن الاحتفاظ بالقیم یعد واجبا ذاتیا للشرطة قائلا علینا أن نعمل علی أساس القانون في هذا الشأن بعض الناس قد یشکو، ولکن الشرطةهي المسؤولة عن إنفاذ سیادة القانون.
( موقع الـ«انتخاب» الحکومي- 2015/ ۱۳/ حزیران – یونیو)
