تواجه النساء العاملات في إيران المخاطر، والبطالة وعدم المساواة
إحياء يوم العمال العالمي بدراسة التحديات التي تواجه النساء العاملات في إيران
دراسة التحديات التي تواجه النساء العاملات في إيران
الأول من مايو هو عطلة رسمية في العديد من دول العالم ، وهي نتيجة نضالات العمال والكادحين، وعادة ما يشارك العمال في مظاهرات بهذا اليوم ويرفعون شعارات بمطالبهم من أجل تحسين ظروف العمل والمعيشة، بينما في إيران تحت حكم الملالي لا يعد هذا اليوم عطلة رسمية بل ويمنعون أيضاً أقامة التظاهرات ورفع شعارات المطالب.
في هذه السنوات الـ 44 التي حكم فيها نظام ولاية الفقيه إيران أدت السياسات المتبعة ضد العمال من قبيل إقالة العمال الرسميين وانتشار العقود المؤقتة والعقود الموقعة على بياض، وتعديل القوى العاملة في المصانع والورش، ووقف الإنتاج إلى تفاقم الفقر وتقليص موائد العمال، وفي ظل ذلك نجد أن وضع النساء العاملات في إيران هو الأكثر كارثيةً وإيلاماً.
أعلن علي حسين رعيتي فرد ، وكيل وزير العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية لشؤون علاقات العمل بأن عدد العمال في البلاد يبلغ 15 مليون عامل شخص. (موقع ”بيان فردا“ الحكومي – 6 مايو 2022)
واستنادا إلى أحدث تقرير سنوي للبنك الدولي بعنوان “النساء، والتجارة والقانون”، والذي يتناول وضع القوانين المتعلقة بأعمال وموارد دخل النساء فإن ترتيب النظام الإيراني من بين 190 دولة في العالم يأتي في نهاية الصف الخامس من هذا التقرير الذي نُشِر في 3 مارس 2023، وبالإشارة إلى احتجاجات النساء الإيرانيات للتخلص من التمييز بين الجنسين ولتمتعهن بحقوق متساوية مع الرجال في بيئة الموارد والأعمال يمتاز النظام الإيراني فيما يتعلق بثلاثة مؤشرات بشأن المرأة وتشمل القوانين المقيدة لحرية السفر، والقوانين التي تقيد حرية تحديد مكان العمل، والقيود القانونية المتعلقة بالزواج قد بلغت الصفر في هذا التقرير، وكذلك تُظهر التغييرات والإصلاحات المتعلقة بتحسين القوانين في بيئة أعمال وموارد النساء من عام 1970 فصاعداً أن النظام الإيراني قد حصل على نقطتين فقط في السنوات الـ 53 الماضية ومن حيث الأجور والقوانين الأخرى التي تحكم بيئة العمل المفتوح، وهي من بين أسوأ دول العالم.
يحتل نظام الملالي مرتبة متدنية للغاية بين البلدان النامية من حيث وجود النساء في سوق العمل ومقادير الدخل.
أجور العمال في سنة 2023
تقع الطبقة العاملة اليوم في حالة من الفقر المدقع، ويأتي هذا نتيجة لسياسات الحكومة في زيادة الرواتب الأمر الذي جعل العمال أشد فقراً، ذلك لأن رواتب العاملين لم ترتفع إلى حد يتناسب مع معدل التضخم، ورغم إعلان البنك المركزي عن تضخم بلغ 67٪ في مارس إلا أن رواتب العاملين زادت بنسبة 27٪ فقط لتصل إلى 5.380 ألف تومان، ويأتي هذا في حين أن خط الفقر المعلن في الوقت الحاضر بين 17 و 20 مليون تومان في المدينة و 12 مليوناً في القرى. (موقع اعتماد أنلاين الحكومي – 1 أبريل 2023)
حوادث العمل المتعلقة بالنساء العاملات في إيران
إن الحوادث الناجمة عن العمل التي تتعرض لها النساء العاملات ليست مجرد خسارة في الأرواح أو بتر في الأعضاء فحسب لا بل تصاب النساء العاملات بجميع أنواع الأضرار الجسدية والعقلية والجنسية، وذلك لأن الملوثات الكيميائية والهرمونية في شركات الأدوية في قلب شوارع وسط طهران أو المناطق الاقتصادية في غرب العاصمة تتغلغل في أبدانهن وتهدد رئتاهن، وفي بعض ورش الإنتاج تعمل النساء دون وسائل أمان وسماعات وخوذ رأس ومعدات واقية ويقعن عرضة لأضرار بالسمع والدماغ.
وفي العديد من الحالات التي توفيت فيها نساء في حوادث سير في طريقهن إلى العمل بسبب استخدام سيارات متهالكة في نقلهن ذهاباً وإياب.
وقد توفيت مرضية طاهريان عاملة نسيج بسبب انحصار رأسها في آلة الغزل، وتوفيت عاملة تبلغ من العمر 40 عاماً بسبب جرها إلى ماكينة غليان الحلويات.
أو إصابة ثلاث عاملات بجراح خطيرة في مصنع صناعة طابوق في وايقان بأذربايجان الشرقية على أثر انفجار في غرفة العاملات. (موقع ”فرارو“ الحكومي – 30 أغسطس 2017)
وتتحمل النساء العاملات هذه المشاكل في كثير من الحالات دون غطاء التأمين وخدمات السفر والطعام وبرواتب أقل من 3 ملايين تومان.
كما لا يوجد إشراف منهجي على ورش العمل هذه، نظراً لأن عقود هؤلاء العمال موقعة على بياض ولا تتضمن أي حق أو رواتب، وعلى سبيل المثال إذا تعرض العمال لحادث فلا يمكنهم القيام بالمتابعة القانونية لأنهم لا يملكون كشف راتب أو مدفوعات بنكية من طرف رب العمل وذلك لأنهم يأخذون الرواتب نقداً، في بعض وحدات العمل تعمل النساء بجد مثل الرجال لساعات طويلة في أعمال صعبة. (موقع فرارو الحكومي – 10 أبريل 2022)
وشبه بعض الخبراء ظروف العمل الصعبة والمرهقة للنساء العاملات بـ “الرق الحديث”، وتعتبر الأجور المنخفضة والدرجات الوظيفية المتدنية وانعدام الأمن الوظيفي من بين المعضلات التي تعاني منها النساء العاملات في إيران.
النساء العاملات في إيران هن أول الذين يُطردون من العمل
بلغ معدل البطالة الرسمي للنساء بعد تفشي فيروس كورونا في إيران في 2020 نحو 9 أضعاف الرجال، وبحسب الإحصاءات الرسمية أن أكثر من مليون إمرأة قد فقدن وظائفهن بعد تفشي فيروس كورونا، لكن أحد أعضاء مجلس إدارة مركز العمل العالي للنظام قال إنه من بين ستة ملايين عامل من عمال السراديب أصبحوا عاطلين عن العمل معظمهم من النساء اللواتي بدون تأمين ورواتبهن أقل من مليوني تومان. (موقع ركنا الحكومي – 1 أغسطس 2021)
واستنادا إلى أحدث تقارير مركز إحصاء الدولة فقد بلغ عدد العاملات في سنة 2021 حوالي 3.5 مليون، ويُظهر هذا الرقم أنه كانت هناك ضربة خطيرة للوظائف الخدمية التي كانت النساء أكثر نشاطاً فيها بشكل رئيسي خلال فترة تفشي كورونا، وفي الوحدات الصناعية كانت النساء في أولويات من خضعن لتعديلات قوى العمل من قبل أرباب العمل، والأهم من ذلك حرمانهن من مزايا العمل الإضافي والترقية الوظيفية. (موقع نامه نيوز الحكومي -1 مايو 2022)
من مخاطر توظيف النساء في إيران هو نشاطهن في الوظائف عالية الخطورة وفي القطاع غير الرسمي، وفي تقرير نشره مركز إحصاء النظام تحت عنوان “النتائج التفصيلية للتشغيل والقطاع الرسمي وغير الرسمي 2019 – 2020” مُقدماً تفاصيل الوظائف غير الرسمية في البلاد وكتب أن عدد النساء العاملات قد بلغ في سنة 2020 بالوظائف غير الرسمية 2 مليون و 739 الف شخصاً. (موقع فرارو الحكومي – 29 سبتمبر 2022)
بالطبع يجب الإنتباه إلى أن العديد من الإيرانيات يعملن بالمجان في الحقول ومعامل السجاد والحرف اليدوية ولا يتلقين أجوراً، وعادة لا يتم تدوين إحصاءاتهن في سوق العمل.
أوضاع النساء المُعيلات
وفي مقابلة له قال علي أصلاني عضو مجلس إدارة مركز مجلس العمل الإسلامي بالنظام: “إن الفئة الأكثر تضرراً من العمال العاطلين عن العمل والذين لم يستفيدوا من التأمين ضد البطالة كُن النساء المُعيلات لأسرهن ذلك لأن الحكومة لم تعتبر جميع العاطلين عن العمل في فترة كورونا مؤهلين للحصول على تأمين ضد البطالة، ومن بينهم وكانت النساء المُعيلات من بين الأكثر تضرراً بتلك الفترة.” (موقع ركنا الحكومي – 1 أغسطس 2021)
وفي مارس 2022 أُعلِن أن النساء العاملات لن يحصلن على حقوق الأمومة أو حقوق الأسرة والعيدية، ويبدو أن هناك 13 منظمة مسؤولة عن شؤون النساء المعيلات لأسرهن في إيران لكن معظم هؤلاء النساء يُتركن إلى مصائرهن دون أدنى دعم.
وبحسب قول رئيسة لجنة النساء في مجلس النظام فإن ميزانية النساء المعيلات لأسرهن والفتيات المتضررات والمُعرضات للضرر قد أُلغيت كُلياً من مشروع قانون موازنة العام المقبل، وسيؤدي إلغاء هذه الميزانية إلى زيادة الضغط على الطبقة العاملة والأجراء.
وقالت أنسيه خزعلي نائبة رئيس جمهورية النظام لشؤون المرأة والأسرة: “تشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أن لدينا ما يقرب من 6 ملايين امرأة مُعيلة، وهذا في حين أنهن كُن 3 ملايين قبل وبداية الخطة السداسية.” (وكالة أنباء ”إرنا“ الحكومية – 21 يونيو 2022).
وجدير بالذكر أنه حتى المعيلات اللواتي لم يفقدن وظائفهن بالكاد قادرات على توفير نفقات معيشتهن، ذلك لأنه كيف يمكنهن تحمل الحد الأدنى من الراتب وهو 2-3 مليون تومان مع ارتفاع الأسعار الجامح خاصة تكلفة السكن مع الأبناء تحت الرعاية، هل سيتمكن من تمضية الحياة؟
تقع النساء المعيلات للأسر بالوقت الحاضر في الفئة العمرية من 35 إلى 64 عاماً، ولكن نصفهن تزيد أعمارهن عن 65 عاماً ويقعن في أدنى ثلاث فئات من الدخل، ونصف مليون شخص منهن يقعن تحت سن 20 عاما.
الجانب المظلم للعمل
قالت الخبيرة الاقتصادية زهرا كريمي لصحيفة شرق: إن العاملات الإيرانيات الأكثر تضرراً هن النساء اللائي يعشن في الفئات العشرية منخفضة الدخل وعادة ما يكون تعليمهن محدوداً ويعملن في الوظائف اليدوية والخدمية.
كما أوضحت معصومة جوادي رئيسة المركز النسوي لمجالس عمل النظام لصحيفة شرق: أن النساء غالباً ما يُعتبرن الجنس الثاني في سوق العمل ويُجبرن على العمل بأجور أقل ومزايا أقل، ومن ناحية أخرى تُعتبر الأعمال المنزلية من واجبات المرأة ما يجبرها على العمل ساعات طويلة في المنزل بعد العمل لساعات طويلة خارج المنزل، وبشكل عام تضع هذه الظروف ضغطاً إضافياً على المرأة العاملة وخاصة النساء العاملات. (موقع نامه نيوز الحكومي – 1 مايو 2022)
تقول الباحثة الاقتصادية فاطمة عزيزخاني: “65٪ من القوى العاملة في الدولة مع الشركات الصغيرة وتشكل النساء حوالي 70٪ من العاملين في هذه الشركات” ومع انسحاب النساء من سوق العمل فإننا نكون قد قدنا في الحقيقة النصف من القوة البشرية، ولهذه المشكلة تأثيراً سلبياً على خلق القيمة المضافة، ومستوى دخل الأسرة، والنمو الاقتصادي للدولة.
في إيران تحت سلطة حكم الملالي يجلب الاستغلال الخفي للنساء العاملات فوائد كبيرة لأصحاب الأعمال ذلك لأن النساء يعملن أكثر من 12 ساعة في بعض المعامل، لكن رواتبهن تعادل 60٪ من رواتب الرجال. (موقع فرارو الحكومي – 11 يناير 2023)
واستنادا لتقرير مركز العالي لأبحاث الضمان الاجتماعي تمثل النساء 80٪ من العاملين غير المؤمن عليهم في قطاع الصناعة والخدمات، وعدم وجود تأمين مع دخل منخفض وتلقي شيكات وسندات إذنية من قبل أرباب العمل فإن ساعات العمل غير القياسية هي أهم مشاكل النساء في قطاع الاقتصاد غير الرسمي. (موقع اعتماد انلاين الحكومي – 31 أكتوبر 2022)
النساء العاملات العاطلات عن العمل في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية للنظام يلجأن في الغالب إلى وظائف وهمية مثل البيع في المترو والتجوال على الأرصفة أو كركاب مسافرات.
بائعات متجولات
البيع بالتجوال هو نموذج آخر من نماذج أزمة البطالة والفقر المتفشي بعد تفشي فيروس كورونا فبالإضافة إلى الوفاة والمرض قد تسبب في تدمير العديد من الأعمال وبطالة ملايين الأشخاص وخاصة النساء العاملات، وبحسب معلومات منظمة العمل الدولية فإن النساء والشباب هم الأكثر تضرراً من وضع البطالة الناجمة عن تفشي كورونا.
لا توجد إحصاءات لدى نظام الملالي عن البائعات المتجولات والتي يمكنها أن تبرز مشاكلهن وأبعاد الأزمة التي سببها الفقر، أما معظم البائعات المتجولات لا يتم تغطيتهن من قبل أي منظمة داعمة، وعلى سبيل المثال:
امرأة من مدينة الأهواز اسمها ناصري وعمرها 29 عاما تتكفل بمصاريف معيشة ابنيها 10 سنوات و 4 سنوات من خلال البيع بالتجوال منذ عدة سنوات ذلك لأن زوجها في السجن وبتراجع الشراء من الباعة المتجولين بعد تفشي فيروس كورونا بالكاد كانت تستطيع تحمل دفع 450 ألف تومان إيجار غرفة صغيرة ويقضون أياما كثيرة بدون غداء أو عشاء، وتقوم بالوقت الحاضر بالبحث في القمامة ليلاً مع ابنها للحصول على ما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم اليومية.
باعة أخرى تدعى شريفة في الأهواز تبيع الخضراوات، ولأن زوجها مريض وعلى الفراش أصبحت ربة لأسرتها المكونة من 4 أفراد.
امرأة أخرى اسمها هانيه عمرها 23 عاما تمتهن البيع بالتجوال في مترو طهران مع طفلها البالغ من العمر 3 سنوات، لكنها قلق على صحة طفلها الصغير ذلك لأنها لا تستطيع ترك طفلها عند شخص آخر.
تقول إمرأة اسمها مريم إنه قبل هذا العمل قبل أن أصبح بائعة متجولة كنت أعمل في مصنع إنتاج، لكن بسبب سلوك صاحب الإنتاج الذي أراد مضايقتي وأذيتي تركت العمل هناك، ولأنني كبرت في السن ولم أتمكن من العثور على عمل آخر، وتقول أن عناصر البلدي يزعجون البائعات ولا علاقة لهم بالرجال.
تقول إحدى البائعات المتجولات: زوجي عقيد متقاعد بالجيش لكنهم يعطونه راتباً زهيداً وغير ملبي لنفقات عائلتنا، ومن ناحية أخرى وبسبب سن زوجي لا يُمنحونه أي عمل لذلك لا خيار لدي سوى البيع التجوال. (موقع اقتصاد انلاين الحكومي – 14 أبريل 2021)
النساء العاملات في التعدين
ووفقاً للإحصاءات المنشورة فإن 1246 إمرأة يعملن في الوقت الحاضر في مجال التعدين، وفي الوقت نفسه، وهذه الأوساط تعمل معظم النساء في التعدين في استخراج الحجر، والرمل، والجبس، وخام الحديد، ويعمل بالوقت الحاضر 107 آلاف شخص في قطاع التعدين في محافظات كرمان، وخراسان رضوي وإصفهان. (موقع شركة فرآيند آريا – مارس 2023)
النساء العاملات في مصنع صناعة طابوق
تعاني نساء مصنع صناعة طابوق أيضاً معاناة لا تُطاق خاصة أن الحياة بجوار هذه المصانع لا توجد فيها ماء ولا كهرباء ولا غاز ولا هاتف ولا مطابخ طعام ولا حمامات، وتعيش 10 إلى 15 عائلة بالقرب من كل فرن، ولكن مع الركود الحاصل في سوق الحجر، وبسبب بناء المنازل بالخرسانة والحديد أصبحت العديد من المصانع غير نشطة، وأصبح العديد من عمالها عاطلين عن العمل، في الوقت الحاضر تم إغلاق المصانع الموجودة نواحي طهران، وفرون آباد، وخاتون آباد، وإسماعيل آباد ودولتخواه تقريباً، ولا يعمل سوى عدد قليل من المصانع، كما أن حياة هؤلاء النساء تتجه نحو الضبابية بدون هذا العمل، فعلى سبيل المثال هناك 153 عائلة تعيش حول أفران محارق الحجر في المنطقة 19 وقد أصبحوا جميعا عاطلين عن العمل. (موقع ”همشهري اونلاين“ الحكومي – 11 يناير 2022)
قال غلام رضا عباسي المدير التنفيذي لمركز النقابات المهنية العمالية بمحافظة طهران بخصوص أوضاع عمال أفران مصانع صناعة طابوق: منذ بداية الثورة ضد نظام الشاه حتى سنة 2016 تم تحديد أجور هؤلاء العمال في شكل إتفاق جماعي، أي أنه بعد تحديد أجور العمال من قبل المجلس الأعلى للعمل يتم تحديد أجور عمال الأفران أيضاً من خلال إشراف دائرة العمل، ومنذ سنة 2016 وما بعدها لم تبرم وزارة العمل مثل هذا الاتفاق الجماعي مع عمال أفران محارق الحجر، وبات دفع أجورهم خارج نطاق القانون، ويدفع كل صاحب عمل الأجور بحسب وجدانه وفطرته، لهذا السبب أيضاً تم نسيان التأمين، وعوامل الصحة والسلامة والمزايا القانونية الأخرى الأمر الذي عرض حياة جميع عمال الأفران للخطر، واعترف مسؤول النظام هذا بأن المقصر بحق أوضاع عمال الأفران هي وزارة العمل. (وكالة الأنباء الحكومية مهر – 20 سبتمبر 2021)
في باكدشت تقول العائلات التي أتت من المدينة على أمل الحصول على عمل أفضل ودخلٍ أوفر:
إننا من أهالي مدينة ”تربت حيدرية“ ومداخيلنا كافية بقدر البقاء على قيد الحياة، ولا علم لنا عن مدى التقدم في الحياة، ونعمل بشكل عائلي لمدة 17 ساعة في اليوم ولكن دخلنا الشهري لا يصل إلى 2 مليون تومان وليس لدينا تأمين، وإذا قدمنا اسمائنا لأعضاء مجلس العمل ليتم التأمين علينا فإن صاحب العمل التأمين سيطردنا. (موقع قدس انلاين الحكومي – 25 يوليو 2021)
لقد طبق نظام الملالي سياسات عنصرية ضد النساء العاملات في إيران، وجعل العمل صعبا عليهن، ولطالما أن هذا النظام قائماً على سدة الحكم ستستمر النساء العاملات في إيران في مواجهة تحديات ومشاكل كبيرة في حياتهن اليومية والتي لن تؤثر على رفاههن فحسب بل ستؤثر أيضاً على رفاهية أسرهن ومجتمعهن ونوعية حياتهم.
