إيران: وضع حرج – بيان صادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
يؤكد ارتفاع عدد القتلى خلال الاحتجاجات على الوضع الحرج في إيران
يجب على السلطات معالجة مطالب المواطنين بدلا من استخدام القوة غير المتكافئة لقمع الاحتجاجات
وحثت السلطات على إطلاق سراح جميع المعتقلين وإسقاط التهم الموجهة إليهم
وألقى المتحدثون الرسميون باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بدلوهم بهذا الشأن، حيث ألقى فولكر تورك بيانه في جنيف بالـ 22 من نوفمبر 2022، وأعلناه كل من جريمي لورانس وليز ثروسيل:
ارتفاع عدد القتلى بينهم الأطفال
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك إن العدد المتزايد للقتلى في الاحتجاجات في إيران بما في ذلك طفلين في عطلة نهاية الأسبوع وتشديد تصدي القوات الأمنية يؤكد الوضع الحرج في البلاد.
نحن نحث السلطات على معالجة مطالب المواطنين بالمساواة والكرامة والحقوق – بدلا من استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتكافئة لقمع الاحتجاجات، ولا يزال الافتقار إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران مستمرا ويساهم في تزايد المظالم.
قُتل أكثر من 300 شخص منذ بدء الاحتجاجات التي عمّت البلاد في 16 سبتمبر 2022 من بينهم أكثر من 40 طفلا، وكان صبيان يبلغان من العمر 16 عاما من بين ستة قُتِلوا في مطلع الأسبوع، وقُتِل محتجون في 25 محافظة من أصل المحافظات الإيرانية الـ 31 من بينهم أكثر من 100 في سيستان وبلوشستان، كما أفادت مصادر رسمية إيرانية بمقتل عدد من قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات.
وتقول مصادر إن أكثر من 40 شخصا قُتِلوا في مدن تقطنها أغلبية كردية الأسبوع الماضي، كما تم نشر أعدادا كبيرة من القوات الأمنية في الأيام الأخيرة، وتلقينا بين عشية وضحاها تقارير عن تصدي القوات الأمنية بقوة للاحتجاجات في العديد من المدن ذات الأغلبية الكردية من بينها جوانرود وسقز.
عدم تسليم جثث الضحايا للعوائل
ومما يثير القلق بشكل خاص رفض السلطات الواضح تسليم جثث أولئك الذين قُتِلوا إلى عوائلهم أو جعل الإفراج عن جثثهم مشروطا بعدم تحدث العوائل إلى وسائل الإعلام أو الموافقة على تقديم رواية كاذبة عن سبب القتل.
حكم على ستةٍ على الأقل بالإعدام
تم اعتقال الآلاف في جميع أنحاء البلاد وذلك لإنضمامهم إلى الاحتجاجات السلمية، وحُكم على ما لا يقل عن ستة أشخاص مرتبطين بالاحتجاجات بالإعدام بتهم الحِرابة أو “المحاربة” أو “الإفساد في الأرض”.
في الوقت نفسه تم استدعاء أو اعتقال عدد متزايد من الأشخاص من بيهم إيرانيين مشاهير ورياضين ورجال أعربوا عن دعمهم للاحتجاجات.
نذكر السلطات الإيرانية بأنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنه من الواجب عليها احترام وضمان الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.
ندعو السلطات إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بخصوص ما يتعلق بممارسة حقوقهم بما في ذلك الحق في التجمع السلمي، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، كما يدعو مكتبنا السلطات الإيرانية إلى فرض تجميدٍ فوري لعقوبة الإعدام وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن جرائم لا تُعد من أخطر الجرائم بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي.
تم إدخال العناوين والروابط من قبل موقع لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
