في السجون التي تديرها السلطات الثيوقراطية في إيران، تتعرض السجينات للعمل الجبري، وساعات عمل ممتدة دون تعويض عادل، وظروف غير إنسانية. هذه الممارسات تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتسلط الضوء على الانتهاكات المنهجية التي تواجهها النساء في النظام العقابي الإيراني.
العمل الجبري خارج الحدود القانونية
تكشف رسالة من إحدى السجينات عن الواقع القاسي للعمل الجبري في السجون الإيرانية:
“يوقظوننا في الخامسة صباحًا، وبحلول السابعة صباحًا، نكون في مصنع في إحدى المدن الصناعية، نعمل دون توقف حتى الرابعة والنصف عصرًا، رغم أنه يفترض بنا العودة بحلول الثالثة عصرًا. لقد أثرنا مخاوفنا مع قاضي السجن، لكن أصواتنا لا تُسمع. يتضمن العمل تحميل الصناديق على المقطورات ومهام أخرى. إنها ظروف أسوأ مما يُصوَّر في أفلام العمل في المناجم.”
هذا الرواية تؤكد استغلال السجينات، اللواتي يُجبرن على العمل لساعات تزيد عن اليوم العملي القياسي المكون من ثماني ساعات دون راحة كافية أو تعويض.
انتهاك المعايير الدولية
تتعارض هذه الممارسات مع عدة صكوك دولية لحقوق الإنسان:
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 23): يضمن الحق في ظروف عمل عادلة ومناسبة.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 7): يحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
• قواعد نيلسون مانديلا: تحدد الحد الأدنى من المعايير لمعاملة السجناء، مع التأكيد على الظروف الإنسانية واحترام الكرامة.
• اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري (المادة 8): تحظر العمل الجبري أو الإلزامي.
الانتهاكات المنهجية وغياب سبل الانتصاف
تُحرم السجينات من آليات فعالة للإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب الانتصاف. غالبًا ما تُترك الشكاوى المقدمة إلى سلطات السجن دون رد، مما يجعل السجينات عرضة للاستغلال المستمر. إن غياب الرقابة والمساءلة يديم دائرة الانتهاكات داخل النظام السجني.
دعوة للعمل
يجب على المجتمع الدولي محاسبة النظام الإيراني على هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. تشمل الخطوات العاجلة ما يلي:
• إجراء تحقيقات مستقلة في ظروف السجون.
• تطبيق المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
• توفير تعويض عادل وظروف عمل إنسانية لجميع السجناء.
الكرامة الإنسانية لا تعرف حدودًا، واللامبالاة إزاء مثل هذه الجرائم تُعد خيانة للقيم العالمية لحقوق الإنسان.
