إحصائيات صادمة حول إعدام النساء في إيران؛ إعدام 34 امرأة في عام 2024
في حين أن عقوبة الإعدام قد أُلغيت في العديد من دول العالم، إلا أن الديكتاتورية الدينية في إيران لا تعتبر الإعدام مجرد عقوبة؛ بل هي أداة استراتيجية لنظام غير شرعي يسعى للحفاظ على بقائه.
على مدار العقود الأربعة الماضية، طالت الإعدامات في إيران طيفًا واسعًا من الأشخاص، بما في ذلك المعارضين السياسيين والأقليات العرقية مثل الأكراد والبلوش والتركمان والعرب، بالإضافة إلى أتباع ديانات متعددة.
أعلنت منظمة العفو الدولية العام الماضي أن 74% من الإعدامات على مستوى العالم في عام 2023 وقعت في إيران. وفي عام 2024، ارتفع عدد الإعدامات في إيران بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، حيث زاد العدد من 850 في عام 2023 إلى 9۹۷ في عام 2024، وشمل ذلك إعدام ثمانية سجناء سياسيين.
لا يستخدم نظام الملالي الإعدامات لمعاقبة المذنبين أو المجرمين، بل كوسيلة لبث الرعب في المجتمع ولضمان بقائه. ولهذا السبب، فإن النظام لا يحتل فقط المرتبة الأولى عالميًا في نسبة الإعدامات مقارنة بعدد السكان، بل يحمل أيضًا الرقم القياسي في عدد النساء اللواتي تم إعدامهن على مستوى العالم.
المنفذ الأول لإعدام النساء في العالم
من بين 9۹۷ شخصًا أُعدموا في إيران خلال عام 2024، كان 34 منهم نساء. قد لا يبدو هذا العدد كبيرًا للوهلة الأولى وسط ما يقارب ألف عملية إعدام، لكن يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد في أي بلد آخر يتم فيه إعدام حتى عُشر هذا العدد من النساء.
علاوة على ذلك، وبسبب دور المرأة كأم، غالبًا ما يتم استبدال عقوبة السجن بحقهن في دول أخرى بعقوبات بديلة لضمان عدم ترك أطفالهن دون رعاية. لكن في إيران، لا يقتصر الأمر على وجود آلاف النساء في السجون، بل يتم كل عام إعدام عدد منهن، مما يترك أطفالهن دون معيل.
مقارنة إحصائية لإعدام النساء في إيران
وفقًا للإحصائيات التي جمعتها لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تم إعدام ما لا يقل عن 263 امرأة في إيران منذ عام 2007.
وخلال الفترة من 2013 إلى 2020، أي على مدار ثماني سنوات، تم إعدام ما لا يقل عن 120 امرأة في إيران، بمتوسط سنوي قدره 15 إعدامًا. ومع ذلك، ففي عام 2024، حيث تم إعدام 34 امرأة، تجاوز العدد أكثر من ضعف هذا المتوسط، مما يشير إلى زيادة مثيرة للقلق.
منذ تولي إبراهيم رئيسي منصبه في عام 2021، ارتفعت أعداد الإعدامات، بما في ذلك إعدام النساء. وبعد موت رئيسي في 19 مايو 2023 وتولي مسعود بزشكيان الحكم في أغسطس 2023، تسارعت هذه الزيادة بشكل أكبر.
من بين 34 امرأة أُعدمن في عام 2024، تم إعدام 23 امرأة، أي حوالي 68%، بعد موت إبراهيم رئيسي السفاح وأثناء فترة تولي بزشكيان المنصب. وقد حدث هذا العدد خلال سبعة أشهر فقط، أي ما يعادل ۱.۵ ضعف المتوسط السنوي البالغ 15 امرأة.
وهذا يعني متوسطًا شهريًا قدره 3.3 امرأة تم إعدامهن خلال هذه الفترة. وفي 8 أكتوبر 2024، دافع بزشكيان صراحةً عن عمليات الإعدام. وبالمقارنة، فإنه خلال فترة رئاسة ”رئيسي“ التي استمرت 34 شهرًا، تم إعدام 63 امرأة، بمتوسط شهري قدره ۱.۸۵ امرأة.
إصدار أحكام الإعدام
وفقًا للوثائق التي كشفت عنها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يوجد أكثر من 5000 سجين في إيران تحت طائلة الإعدام. ورغم أن هذه الأحكام تصدر بذريعة مختلفة، إلا أن الدافع الأساسي وراءها هو الحفاظ على نظام الملالي، مما يجعلها تصنف كإعدامات سياسية.
خلال العام الماضي، تم الحكم على سجينتين سياسيتين كرديتين، بخشان عزيزي ووريشة مرادي، بالإعدام. كما صدر حكم بالإعدام على ناشطة عمالية تُدعى شريفة محمدي، لكن الحكم نُقض لاحقًا.
علاوة على ذلك، أصدرت السلطة القضائية للنظام أحكامًا بالإعدام بحق تسعة سجناء سياسيين بتهمة “العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”.
حملة “لا للإعدام“
منذ فبراير 2024، أطلق السجناء السياسيون في سجن قزلحصار بمدينة كرج حملة بعنوان “ثلاثاءات لا للإعدام“ احتجاجًا على تزايد الإعدامات في إيران.
في الثلاثاء، 30 يناير 2024، أعلن مجموعة من السجناء في سجن قزلحصار عن الحملة، قائلين:
“لكي يُسمع صوتنا، سنضرب عن الطعام كل يوم ثلاثاء. اخترنا يوم الثلاثاء لأنه غالبًا ما يكون آخر يوم في حياة زملائنا الذين يتم نقلهم إلى الحبس الانفرادي في الأيام السابقة.”
من خلال حملة “ثلاثاء ات لا للإعدام”، يسعى هؤلاء السجناء إلى لفت انتباه الرأي العام الداخلي والدولي إلى الانتهاك الجسيم للحق في الحياة والإعدامات الواسعة في إيران.
حتى الآن، أضرب السجناء عن الطعام لمدة 48 أسبوعًا، وانضمت 28 سجنًا إلى هذه الحركة. وقد لعبت عنابر النساء في سجن إيفين وسجن لاكان في رشت دورًا بارزًا في هذه الحملة. يهتف السجناء الشجعان من النساء والرجال بشعار:
“متحدون، مصممون، حتى إلغاء عقوبة الإعدام. سنبقى صامدين حتى النهاية.”
الدعم العالمي لحملة “ثلاثاء ات لا للإعدام“
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق 10 ديسمبر، أُعلن أن أكثر من 3000 شخصية عالمية، من قادة سابقين، ورؤساء حكومات، ووزراء، وسفراء، ونواب برلمانيين من مختلف الدول، ومسؤولي الأمم المتحدة، وخبراء في مجال حقوق الإنسان، وحاصلين على جوائز نوبل، ومنظمات غير حكومية، وقعوا على بيان يدعو إلى وقف الإعدامات في إيران. وقد تزامن هذا البيان مع الأسبوع الـ 46 من حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”.
كما أعرب 581 رئيس بلدية في فرنسا عن قلقهم العميق إزاء التصاعد المقلق في عمليات الإعدام خلال فترة حكم إبراهيم رئيسي، التي تجاوزت بشكل كبير أعداد السنوات الماضية، ودعوا إلى وقف الإعدامات في إيران.
وفي دعمٍ لحملة “لا للإعدام في إيران”، قامت بلدية المنطقة 17 في باريس برفع لافتة تحمل صور السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام، داعية إلى إلغاء أحكام الإعدام بحق هؤلاء السجناء.
تضمنت اللافتة صور كل من بخشان عزيزي ووريشة مرادي، وهما سجينتان سياسيتان كرديتان محكومتان بالإعدام، إلى جانب صور تسعة سجناء سياسيين من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المحكومين بالإعدام، حيث طالبت الحملة بإلغاء هذه الأحكام اللاإنسانية ضد هؤلاء المناضلين من أجل الحرية.
في مواجهة نظام يعتمد على الإعدامات والمجازر لتثبيت وجوده على مدار 46 عامًا، أكدت المقاومة الإيرانية منذ 20 عامًا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام.
إلغاء الإعدام هو أحد البنود الرئيسية في برنامج النقاط العشر للسيدة مريم رجوي. وتأتي حملة “لا للإعدام” داخل إيران وخارجها كجزء من هذا التوجه، لتقول: “لا لشنق الشباب يوميًا، لا لإعدام النساء، ولا لحكم المشانق.”
على المجتمع الدولي أن يرفض هذا النظام القمعي، ويحاسب قادته على 46 عامًا من الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب.
وتطالب المقاومة الإيرانية بأن تكون العلاقات الدبلوماسية والتجارية مشروطة بوقف الإعدامات والتعذيب وإنهاء حصانة قادة النظام من العقاب. كما يجب على النظام الإيراني أن يقبل لجنة تحقيق دولية لزيارة السجون الإيرانية والالتقاء بالسجناء، وخاصة السجناء السياسيين.
