خبراء يدعون إلى مساءلة قادة النظام الإيراني عن مجزرة عام 1988
شارك أكثر من ألف شاهد على مجزرة 1988 في إيران في مؤتمر عبر الإنترنت يوم الجمعة 27 أغسطس 2021. وتحدث في هذا المؤتمرالحاشد عشرات الحقوقيين الخبراء في القانون الدولي، وكذلك الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي ، مهندسة حركة الدعوة إلى العدالة الإيرانية.
ووصفت السيدة رجوي مجزرة عام 1988 بأنها مثال واضح على الإبادة الجماعية ، مذكّرة بأن الجلاد ”إبراهيم رئيسي“ قال في ديسمبر 2009 أن «جميع أفراد مجاهدي خلق أناس محاربين ومحكوم عليهم بالإعدام». هذا التجمع الاستثنائي يشكل قمة هرم عظيم في المجتمع الإيراني، يضم مئات الآلاف من المسجونين والمعذبين، وعائلات 120 ألف شهيد سقطوا على درب الحرية».
ودعت السيدة رجوي إلى حكومات الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى اعتبار مجزرة 1988 في إيران إبادة بشرية وجريمة ضد الإنسانية. وعليهم ألا یستقبلوا رئيسي. يجب أن يخضع للتدقيق والمحاكمة.
وشددت على ضرورة القيام بزيارة عاجلة للأمم المتحدة إلى سجون النظام الإيراني ولقاء بالسجناء، خاصة السجناء السياسيين. وقالت: يجب إحالة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما سلوك النظام في السجون، إلى مجلس الأمن الدولي.
وكانت السيدة دومينيك أتياس، الحقوقية، من بين المتحدثين في المؤتمر. السيدة أتياس هي رئيسة اتحاد المحامين الأوروبي، ويضم أكثر من مليون محام في عضويته وأول امرأة نائبة لرئيس نقابة المحامين في باريس تحصل على وسام جوقة الشرف الوطني. قالت في خطابها:
السيدة رجوي، أنت نجمة مشرقة في قلب الظلام. هذا يوم خطير للغاية. حيث نعلم جميعًا ما يحدث في إيران. سيأتي بصيص الأمل من الإيرانيات. بفضلك وفضل لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وبفضل الرجال الذين يقفون إلى جانبك، وانتقام كل هؤلاء النساء الشابات اللواتي استشهدن. نعم، سيتم الانتقام. لأنهم تسببوا في الإضطراب وجلبوا الدمار. لقد حصدوا الأرواح. ما زالت تضجي الأمهات والأخوات والأطفال. نعم، نحن نتحدث عن إبادة جماعية. نعم، نحن نتحدث عن جريمة ضد الإنسانية. يكفي أن نغض الطرف عن هذه الجرائم في أوروبا والعالم أجمع. اليوم، الجلاد (رئيسي) يحكم إيران بيد ملطخة بالدماء. أنا رأيت برلمانًا وافق عليه؛ لكنكم ونحن لن نقبل هذا أبدًا. ولن تقبل النساء الإيرانيات هذا أبدًا. لأن مكانة المرأة أساسية. وتم القضاء على النساء جسديا في عام 1988. نجا عدد قليل جدا منهن. هذه كمية عالية من القتل. إذا أغمضنا أعيننا، فسيحدث هذة الجريمة في بلدنا أيضًا. والمرأة هي النجوم التي تنير العالم. سوف يرسمون دائمًا طريق العدالة. أنا أكون دائما بجانبكم. ستكون نقابات المحامين الأوروبية بجانبكم دائمًا. نحن النساء نمثل 52٪ من السكان. لدينا أغلبية في البلدان وفي مكاتب المحاماة، ونحن في كل مكان. انتهى الأمر، انتهى. وأنت، السيدة رجوي، متواجدة هنا لرفع العلم بكل شجاعة. أنت رئيسة إيران المستقبلي. وسنكون معك حتى النهاية ونرفع الرايات الحمراء لدعم جميع النساء اللواتي لم يكنّ في صفوفنا ولكنهن ينظرن إلينا. ويقلن لنا: استمروا..استمروا! يجب أن تسمع الأمم المتحدة صوتنا. يجب أن يسمعوا لنا… سنكون دائما بجانبك. سنكون دائمًا بجانب الرجال والنساء الإيرانيين بحسن نية. وشكرا.
المتحدثة الأخرى في المؤتمر كانت السيدة كولنار شاهينيان من أرمينيا. وهي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالرق 2018-2014، وعضوة في فريق الخبراء المعني بالعمل ضد الاتجار بالبشر، ودبلوماسية وكاتبة. وقالت في جزء من كلمتها:
شكراً جزيلاً لكم على دعوتي إلى هذا المؤتمر وعلى الاستماع إلى الناس في المؤتمر … في العام الماضي كنت من بين 154 موقعًا على رسالة إلى الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق في الإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988. وذكرت الدعوة أن أسر الضحايا والناجين والمدافعين عن حقوق الإنسان اليوم يتعرضون للتهديد والمضايقة والهجوم المستمر لسعيهم للحصول على المعلومات والعثور على الحقيقة …
في تقرير صدر مؤخراً، أعربت منظمة العفو الدولية ووكالات أخرى، فضلاً عن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام التعسفي وخارج نطاق القضاء، عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن مسؤولي النظام الإيراني يواصلون تدمير الأدلة على الانتهاكات الماضية. بما في ذلك الإعدام الجماعي والتعسفي للمعارضين السياسيين عام 1988. وتحتوي مقبرة ”خاوران“ على جثث ضحايا الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء في عام 1988. هذا الأمر هو أحدث محاولة لتدمير الأدلة الموضوعية لعمليات الإعدام، والتي تشمل إزالة شواهد القبور ومضايقة الأقارب مثل مريم أكبري، التي تبحث عن الحقيقة والمساءلة. يجب أن نطالب بالمحاسبة. لا يمكننا أن نسمح بحدوث مثل هذا الشيء مرة أخرى في أي بلد في العالم.
والمتحدثون الآخرون في المؤتمر هم: فيرهوفشتات، رئيس الوزراء السابق لبلجيكا (2008-1999)؛ وفرانكو فراتيني، وزير خارجية إيطاليا (2011-2008) ؛ جون بيرد ووزير خارجية كندا (2015-2011)؛ وجوليو ترتزي وزير خارجية إيطاليا (2013-2011)؛ واودرونيوس أزوباليس، وزير خارجية ليتوانيا (2012-2010)؛ وكومي نايدو الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (2020-2018)؛ وجيفري روبرتسون، الرئيس الأول لمحكمة الأمم المتحدة الخاصة لسيراليون؛ والبروفيسور إريك ديفيد أستاذ القانون الدولي؛ والبروفيسور ثيو فان بون، المدير السابق لقسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (1982-1977) ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب (2004-2001)؛ وفاليريو سيوكا، القاضي السابق في محكمة العدل الأوروبية.
