الفجوة بين النوعين الاجتماعيين في إيران ضخمة جدًا ولا تتوفر للنساء فرص متساوية.
يفيد التقرير العالمي للفجوة بين النوعين الاجتماعيين لعام 2021، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 31 مارس أن إيران تحت وطأة حكم الملالي تحتل المرتبة 150 بمؤشر يبلغ 0,582 .
وتبلغ درجة تكافؤ الفرص للمرأة والمشاركة الاقتصادية في إيران 0,375، ودرجة المشارکة السیاسیة صغیرة إذ تبلغ 0,036.
وتراجع هذا التصنيف درجتين عن عام 2020 و 8 درجات عن عام 2019. وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي يستند إلى الإحصاءات الرسمية للدول. ولا يعكس هذا التصنيف الواقع الحقيقي للمرأة في إيران وحرمانها من تكافؤ الفرص والمشاركة المتساوية، نظرًا لعدم شفافية نظام الملالي في نشر الإحصاءات الحقيقية.
ويصنف التقرير العالمي للفجوة بين النوعين الاجتماعيين لعام 2021 إيران بين الدول التي تعاني من أكبر فجوة بين النوعين الاجتماعيين من حيث الاقتصاد.
ويفيد التقرير العالمي للفجوة بين النوعين الاجتماعيين لعام 2021، أن المستوى المتدني لمشاركة المرأة في القوى العاملة عاملاً مهمًا في تدني مشاركتها في المجال الاقتصادي، … إلخ. وإذا كان مستوى المشاركة في القوى العاملة محدودًا مسبقًا، فإن نتائج المناصب القيادية والإدارية ستظل محدودة كذلك”.
ويشير التقرير العالمي للفجوة بين النوعين الاجتماعيين لعام 2021، إلى أن متوسط معدل مشاركة المرأة في مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبلغ 31 في المائة. بيد أن نسبة المشاركة في سوق العمل تبلغ 20 في المائة أو أقل في 7 دول من أصل 19 دولة في هذه المنطقة، وهي : مصر والجزائر وإيران والأردن وسوريا والعراق واليمن. وهو أدنى معدل على الصعيد العالمي.
وورد في جزء آخر من التقرير العالمي للفجوة بين النوعين الاجتماعيين لعام 2021 أن هناك عامل مهم آخر يحد من إتاحة الفرص الاقتصادية للمرأة في المنطقة، ألا وهو افتقارها إلى رؤوس الأموال المالية، ومن بينها الحسابات المصرفية. وبالإضافة إلى أن هذا العامل يتسبب في التواجد الضعيف في مكان العمل، فإنه يؤدي إلى حدوث فرق كبير بين دخل المرأة والرجل. ويصنِّف هذا التقرير إيران ضمن 10 دول على مستوى العالم تقع في أدنى الترتيبات من حيث الفجوة بين النوعين الاجتماعيين في الدخل. والجدير بالذكر أن دخل المرأة الإيرانية يعادل 18 في المائة فقط من دخل الرجل.
كما أن إيران تعد من بين الدول التي لديها أقل نسبة تمثيل للمرأة في المجلس حيث تبلغ نسبة تمثيلها فيه 5,6 في المائة.
الفجوة بين النوعين الاجتماعيين في إيران: مشاركة المرأة في سوق العمل قبل تفشي وباء كورونا
تواجه المرأة الإيرانية سوق عمل ذكوري يضع العديد من العوائق القانونية والهيكلية في طريق توظيفها.
فيما تقوم سياسة نظام الملالي على تهميش المرأة. فعلى سبيل المثال، اعتبر على خامنئي، الولي الفقيه للملالي، في عام 2013 أن أهم دور للمرأة هو تدبير شؤون المنزل وأعظم كفاح لها هو الإنجاب. (موقع “خامنئي”، 1 مايو 2013، وصحيفة “رسالت” الحكومية، 2 مايو 2013).
وحتى عام مضى، لم يشارك في سوق العمل سوى 3 ملايين امرأة من إجمالي 27 مليون امرأة من القوى العاملة النسائية في إيران، حيث كان معدل مشاركة المرأة أقل من 15 في المائة. ومن حيث الدخل تحصل المرأة على حوالي خمس دخل الرجل.
والجدير بالذكر أن 65 في المائة من النساء العاطلات عن العمل حاصلات على شهادات عليا، وأن معدل البطالة بين النساء المتعلمات في معظم أنحاء البلاد يتراوح مابين 3 إلى 4 أضعاف معدل البطالة بين الرجال.
ونتيجة لذلك، تعمل معظم الإيرانيات العاملات في وظائف غير رسمية بأجور أقل بكثير مما يستحقونه وبدون أي تأمين أو مزايا. وتجدر الإشارة إلى أن العاملين في الوظائف غير الرسمية أكثر عرضة للأضرار وتداعيات الصدمة الناجمة عن وباء كورونا من العاملين في الوظائف الرسمية. (وكالة “إيسنا” للأنباء، 17 يونيو 2020).
شكَّل النساء 80 في المائة من الموظفين بدون تأمين في عام 2017 في إيران، ومعظمهن يعملن في وظائف غير رسمية. والحقيقة هي أن معظم الأفراد الذين لا يستطيعون الاستفادة من مزايا التعويضات عن الأجر في حالة المرض هم من النساء. (وكالة “إيلنا” للأنباء، 5 أبريل 2020).
الفجوة بين النوعين الاجتماعيين في إيران: 70% من الموظفين العاطلين عن العمل في ظل أزمة كورونا من النساء
بعد تفشي فيروس كورونا في إيران تحت وطأة سلطة نظام فاسد وناهب، ازداد المواطنون فقرًا بشكل غير مسبوق. حيث تم إغلاق عدد قليل من الوحدات الإنتاجية أيضًا وتم تسريح العمال من العمل.
وشكَّل النساء في غضون ذلك، الجزء الطبقي الأكبر الذي فقد وظيفته تحت وطأة أزمة وباء كورونا.
ويفيد التقرير الفصلي الصادر من مركز الإحصاء الإيراني، أن النساء شكَّلن 70 في المائة من العاملين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب أزمة كوفيد-19 حتى صيف عام 2020.
واعترف عيسى منصوري، مساعد وزير التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية، بأن النساء هن الضحيات الرئيسيات لأزمة البطالة في إيران تحت وطأة سلطة الملالي. (موقع “راهبرد معاصر” الحكومي، 26 ديسمبر 2020).
فقدت أكثر من مليون امرأة وظائفهن في مرحلة تفشي فيروس كوفيد-19.
وقال علاء الدين أزوجي، مدير عام مكتب وضع السياسات وتطوير العمالة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في هذا الصدد: تم تقليص حوالي 749 ألف امرأة من عمالة النساء في ربيع العام الحالي (2020) مقارنة بربيع العام الماضي، كما أنه تم تقليص حوالي 120,000 امرأة من العمالة النسائية في الفترة الزمنية الممتدة من ربيع إلى صيف عام 2020، مما يشير إلى التأثير الكبير لتفشي وباء كورونا على العمالة النسائية. (صحيفة “آرمان” الحكومية، 30 يناير 2021).
بالإضافة إلى ذلك، ذُكر في وقت سابق أن حوالي 145,000 امرأة أصبحن عاطلات عن العمل في صيف 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. (وكالة “إيلنا” الحكومية للأنباء، 11 أبريل 2020).
الفجوة بين النوعين الاجتماعيين في إيران: مشاكل النساء العاملات بالأعمال الحرة
وتُعدُّ النساء العاملات بالأعمال الحرة على الأصابع في إيران. والجدير بالذكر أن العثور على موارد مالية كافية وتوافر المعلومات واکتساب ثقة البنوک والأسواق والشرکاء والتوفيق بين العمل وشؤون الأسرة، فضلاً عن أن الرجل له الحق في منع زوجته من العمل بموجب نص القانون المدني في نظام الملالي؛ من بين العوائق والمشاكل التي تعاني منها النساء في مزاولة المشاريع التجارية.
وقالت فاطمة غفوري، رئيسة جمعية سيدات الأعمال في محافظة قزوين حول القیود المفروضة على المرأة في الحصول على الموارد المالية إن: “المؤسسات المالية تعتبر المرأة زبونة عالية المخاطر ويقدمون لها تسهيلات أقل”. (وكالة “إيرنا” الرسمية للأنباء، 13 يوليو 2020).
ومضت قائلة فيما يتعلق بالقوانين والسياسات الحكومية إن: ” عدم سماح الزوج والأب للمرأة بمغادرة البلاد، وغياب الحافز والدعم الضريبي والاقتصادي، والأميِّة الاقتصادية لدى بعض المسؤولين على مدى الـ 40 عامًا الماضية، أدت إلى عدم اتخاذ التدابير التي تتناسب مع كرامة المرأة وقدرتها.
كما قالت فيما يتعلق بدفع المرأة إلى الاتجاه نحو العمل المنزلي إن: “المؤسسات المسؤولة عن المرأة تركز فقط على قضايا الأسرة، وحتى إذا اهتمت بالاقتصاد، فإنها تبحث كل شيء في إطار الوظائف المنزلية، على الرغم من أن هذا النوع من الوظائف غير مستدام ولا يمكن أن يؤدي إلى إظهار مهارة المرأة على النحو المطلوب كما ينبعي”.
الفجوة بين النوعين الاجتماعيين في إيران: إلغاء قرار الأولویة بتعیین النساء فی المناصب الإداریة
اعترفت معصومة ابتكار، مساعدة شؤون المرأة والأسرة قبل بضع سنوات بأن المرأة مختفية من المناصب الإدارية العليا”. (موقع “عصر إيران” الحكومي، 31 أكتوبر 2017).
وصدَّق مجلس القضاء الإداری في العام نفسه، وتحديدًا في 21 أغسطس 2017، على الموافقة على الحد الأقصى للسن وأولوية تعيين النساء والشباب في المناصب الإدارية، ردًا على انتقادات روحاني بأن حكومته ذكورية. وكان يجب بناءً على هذا التصديق تخصيص 30 في المائة من المناصب الإدارية للنساء والشباب.
إلا أن محكمة القضاء الإداري أعلنت بعد 3 سنوات، وتحديدًا في 20 أكتوبر 2020 أن هذا التصديق باطل بسبب التمييز غير الشرعي ضد الموظفين الآخرين في تولي المناصب الإدارية، وخاصة الإدارة الأساسية. وعلى الرغم من أن هذا التصديق كان يتعلق بالنساء والشباب، إلا أن ما يثير الاهتمام في هذا الأمر هو أن محكمة القضاء الإداري بالغة الحساسية تجاه المرأة. (صحيفة “شرق” الحكومية، 20 نوفمبر 2020).
الفجوة بين النوعين الاجتماعيين في إيران: عضوات في مجلس شورى الملالي يروِّجن لكراهية النساء ويبررنها
أُجريت انتخابات مجلس شوري الملالي خلال عام مضى، وبدأ المجلس الـ 11 أعماله رسميًا في 27 مايو 2020. ودخلت 16 امرأة فقط بين أعضاء المجلس الجديد، ويمثلن 5,7 في المائة من إجمالي الأعضاء الـ 276 في المجلس. ولا تشير هذه النسبة المئوية من المشاركة في المجلس إلى أي تغيير مقارنة بالمجلس الـ 10.
ويجب التأكيد على أن النساء اللواتي اجتزن تصفية مجلس صيانة الدستور وهن من المؤهَلات للمشاركة في انتخابات نظام الملالي؛ جميعهن يروجن لآراء الملالي المناهضة للمرأة ويسهلن المضي قدمًا في تحقيق أهداف هذا النظام الفاشي المتعلقة بفرض المزيد من القيود على النساء ما أمكن.
وتجدر الإشارة إلى أنه على صعيد المشاركة السياسية، ينحصر اتخاذ القرارات ووضع السياسات الحساسة في إيران على الرجال، وأن الرجال يمثلون جميع المناصب بدءًا من منصب ولاية الفقيه، وصولاً إلى مجلس صيانة الدستور، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، ورؤساء القوى الثلاث ووزراء مجلس الورزاء، والمحافظين ورؤساء بلديات عواصم المحافظات.
وتبلغ مشاركة المرأة في منصب مساعد وزير 5,5 في المائة، وفي أدارة المحافظات 7 في المائة (من بينهن 77 امرأة يشغلن منصب مسؤولة إقليمية من إجمالي 1174امرأة)، وفي بلديات جميع المدن 0,58 في المائة (من بينهن امرأتان يشغلن منصب رئيسة البلدية من إجمالي 339 امرأة)، وفي مجالس المدينة 11,8 في المائة (من بينهن 38 امرأة أعضاء في مجالس المدينة من إجمالي 321 امرأة).
منع النساء من العمل في مجال الموسيقى
شدَّد علي خامنئي، الولي الفقيه للملالي، مرة أخرى في فتوى جديدة العام الماضي على حظر غناء النساء. وقال في رده على سؤال حول ما إذا كان سماع صوت المطربة التي تغني منفردة حرام بالنسبة للغرباء: ” يجب تجنب الاستماع إلى ما ينطوى عادة على مفسدة”. (وكالة “تسنيم” الحكومية للأنباء، 14 يوليو 2020).
والجدير بالذكر أن شرطة الأمن استدعت في هذا الصدد، في 16 يناير 2021، مطربتين منفردتين من فرقة كلاريس الموسيقية النسائية في كرمانشاه واعتقلتهما لمشاركتهما في إنتاج فيديو ترويجي لمتجر أثاث. وتم الإفراج في اليوم التالي مؤقتًا عن كل من نازنين أتابكي ونسرين يزداني بور بكفالة بعد استكمال استجوابهما. (وكالة “خبر آنلاين” الحكومية للأنباء، 17 يناير 2021).
ولا شك في أن فرض هذه القيود لا يقتصر على المطربات المنفردات فقط، حيث أن الفنانات الأخريات أيضًا يتعرضن لقيود لأداء البرنامج.
مهديس إبراهيميان، مراهقة عازفة منفردة تعزف على آلتين وتريتين، ممنوعة من العزف بسبب نوعها الاجتماعي. وقالت في هذا الصدد أنه تم التنسيق معها من قبل عدة مرات لأداء البرنامج وتم إمهالها بضعة أيام للتدريب، بيد أنه تم إبلاغها قبل الحفل بإلغاء عرضها ولم يُسمح لها بالعرض بسبب كونها فتاة. (وكالة “إيلنا” الحكومية للأنباء، 4 يوليو 2020).
الزوج يمنع زوجته من العمل ومغادرة البلاد
تم منع طبيبة متخصصة في حالات الطوارئ في مستشفى الإمام حسين ومستشفى بقية الله في طهران من ممارسة مهنة الطب بموجب حكم محكمة استئناف طهران بسبب شكوى زوجها. والجدير بالذكر أن هذه الطبيبة تفحص يوميًا ما يتراوح بين 189 إلى 200 مريض مصاب بفيروس كورونا. (موقع “خبر فوري”الحكومي، 12 أكتوبر 2020).
كما أن النساء المتزوجات الراغبات في خوض امتحان مساعدة طبيب أسنان ينبغي عليهن من الآن فصاعدا الحصول على موافقة أزواجهن. ويعتبر تقديم هذا الأمر إلزاميًا لخوض الامتحان. وبموجب هذا التعهد يقر الزوج بموافقته على السماح لزوجته بالعمل في أي مكان تحدده وزارة الصحة والتعليم الطبي؛ بعد انتهاء فترة التدريب. (صحيفة “اعتماد” الحكومية، 11 مايو 2020).
بالإضافة إلى ذلك، أفادت الأنباء أن سميرا زركري، مدربة المنتخب الوطني للتزلج على المنحدرات، مُنعت من مغادرة البلاد تلبية لرغبة زوجها. ولم تتمكن من السفر مع فريقها إلى إيطاليا لخوض المنافسات. وقال مصدر في اتحاد التزلج، إن جهود مسؤولي الاتحاد لرفع حظر مغادرتها للبلاد وإرسالها إلى المنافسات في إيطاليا باءت بالفشل. (صحيفة “شرق” الحكومية، 17 فبراير 2021).
وتنص المادة رقم 1117 من القانون المدني لنظام الملالي، على أنه يجوز للزوج أن يمنع زوجته من ممارسة أي مهنة أو صنعة تتعارض مع مصالح الأسرة أو كرامة الرجل أو المرأة. كما ينص البند رقم 3 من المادة 18 من قانون جوازات السفر صراحةً على أن إصدار جواز سفر للمرأة المتزوجة مرهون بموافقة خطية من الزوج. بيد أن التصريح بمغادرة المرأة للبلاد قبل الزواج مرهون بموافقة الأب أو الجد من الأب.
إزالة صور الفتيات من على غلاف الكتاب المدرسي
بادرت وزارة التربية والتعليم في نظام الملالي، في العام الماضي بإزالة صور الفتيات من على غلاف كتاب الرياضيات للصف الثالث الإبتدائي . الأمر الذي كان له تأثير سلبي واسع النطاق على المجتمع الإيراني. وكتب نسيم بهاري، رسَّام غلاف كتاب الرياضيات للصف الثالث الإبتدائي، على صفحته الشخصية: “لقد رسمت هذا التصميم لكتاب الرياضيات للصف الثالث قبل بضع سنوات. وتم تدقیق التصمیم الأصلی أیضًا ولم يُسمح برسم إحدى البنات على الشجرة”. (وكالة “إيمنا” الحكومية للأنباء، 12 سبتمبر 2020).
مُنعت ممارسة لعبة الملاكمة النسائية في محافظة خوزستان تمامًا.
وقال حميد زنكنه منش، رئيس لجنة الملاكمة في خوزستان: “وفقًا لتعليمات اتحاد الملاكمة الأخيرة، فإن أي نشاط في رياضة الملاكمة النسائية ممنوع منعًا باتًا، بما في ذلك التدريب والتمرين والتعليم وعقد محاضرات نظرية”. وأضاف: “لا يحق لأي مدرب رجل تعليم الملاكمة للسيدات في المحافظة، ومن يخالف ذلك سيتحمل العواقب”. (محافظة واير – 31 مايو 2020).
