أضربت السجينة السياسية فاطمة داوند، إحدى معتقلي انتفاضة نوفمبر 2019، عن الطعام في سجن أرومية المركزي.
بدأت المحتجزة فاطمة داوند إضرابها عن الطعام في 12 نوفمبر 2020، احتجاجًا على قرار سلطات السجن عدم منحها إجازة بقيد سوار(معصم) إلكتروني في رجلها.
السجينة السياسية فاطمة داوند، 42 عامًا، من مدينة بوكان في محافظة كردستان ولها ثلاثة أولاد
وتشير التقارير الواردة من داخل سجن أورمية المركزي إلى أن عناصر المخابرات نقلت السيدة داوند إلى قسم المخابرات بعد أن بدأت إضرابها عن الطعام.
وأفادت السجينة السياسية الكردية في 6 آب / أغسطس 2020، بقضاء عقوبتها في سجن أورمية المركزي. إذ حُكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات و 5 أشهر و 30 جلدة بتهمة الإخلال بالنظام العام وراحة المواطنين من خلال المشاركة في الاضطرابات (احتجاجات نوفمبر 2019) والتجمع والتآمر على الأمن القومي.
وتنص المادة 61 من قواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات على ما يلي: «بالنظر إلى مسؤولية الأمومة يجب أن تتمتع المحاكم التي تصدر الأحكام بحق النساء بالصلاحيات التي تمكنها من الأخذ في الاعتبار الظروف المخففة وطبيعة النساء المدانات أو سجلهن الجنائي عند إصدار الأحكام بحقهن».
وبادرت فاطمة داوند في تصريحاتها بشرح مفصل لاعتقالها وظروف احتجازها، فضلًا عما تعرضت له من مضايقات وضرر، فيما يتعلق بإجبارها على اعترافات قسرية. فعندما طُلب منها الاحتجاج على الحكم وطلب الاستئناف، قالت: ” لقد شرحت لمدة ساعتين أن هذه الاتهامات باطلة، وإنني كنت ومازلت معترضة على ما يعانيه أبناء الوطن من فقر وعوز. وأنا لا أخشى السجن، بل أنا قلقة على أطفالي. وما زلت معترضة على الفقر، وغير ذلك. ولست نادمةً على المشاركة في الاحتجاجات”.
