في إطار حملة القمع المستمرة ضد عائلات السجناء السياسيين وذويهم الباحثين عن العدالة، اقتحمت قوات الأمن التابعة لنظام الملالي منزل ليلى صارمي في مدينة بروجرد صباح يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، واعتقلتها دون تقديم أي مذكرة قانونية، ونُقلت إلى مكان مجهول.
ووفقًا لشهود عيان، اقتحم حوالي 40 عنصرًا أمنيًا المنزل في مدينة بروجرد، وأجروا تفتيشًا شاملاً وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية والاتصالات، بما في ذلك الحواسيب المحمولة والهواتف النقالة. وخلال المداهمة، هاجم عناصر بملابس مدنية والدي ليلى صارمي المسنين واعتقلوهما بالقوة أيضًا.
ليلى صارمي هي ابنة الراحل علي صارمي، عضو بارز في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI/MEK) وسجين سياسي سابق، قضى 24 عامًا في السجن تحت حكم الشاه ونظام الملالي، وأُعدم في سجن إيفين في ديسمبر 2010.
كما أن ليلى هي أم فرزاد معظمي، سجين سياسي ولد عام 1998، وهو محتجز في سجن فشافويه بطهران (القسم الثاني) منذ أبريل 2023 بتهمة “التجمع والتآمر ضد الأمن القومي”. وخلال احتجازه، تعرض فرزاد لتعذيب جسدي ونفسي شديد، وحُبس في قفص لفترات طويلة، وحُرم من الأدوية الأساسية والرعاية الطبية، مما أدى إلى انهيارات عصبية متكررة. وفي أكتوبر 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.
فرزاد معظمي هو أيضًا ابن عم رضا معظمي كودرزي، أحد المتظاهرين الذين قُتلوا خلال انتفاضة نوفمبر 2019 في إيران. وبعد مقتل رضا، أصبح فرزاد وعائلته مدافعين صريحين عن العدالة والمساءلة، وهي جهود جعلتهم، بحسب المقربين منهم، أهدافًا مستمرة لمضايقات أجهزة الأمن التابعة للنظام.
اعتقال والدي فرزاد، الذي تم بتجاهل صارخ للإجراءات القانونية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الإنسان ومحاولة متعمدة لإسكات العائلات الحزينة. هذا النمط من التخويف تصاعد في السنوات الأخيرة، خاصة ضد عائلات ضحايا الاحتجاجات والمعارضين السياسيين، ويعكس اتجاهًا مقلقًا بشكل متزايد للانتقام المدعوم من الدولة.
تدعو المقاومة الإيرانية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، وغيرهم من منظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن ليلى صارمي وابنها فرزاد معظمي.
