گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد تحت عنوان «شکاف جنسیتی جهانی ۲۰۲۶» تصویری تکان‌دهنده از وضعیت بحرانی زنان در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی ترسیم کرده است.
بر اساس این گزارش رسمی که بازتاب آن در رسانه‌های حکومتی نیز منتشر شده، ایران با امتیاز کلی ۰.۵۸۵ در میان ۱۴۵ کشور جهان در رتبه ۱۴۴ قرار گرفته و تنها کشور چاد پایین‌تر از آن در قعر جدول ایستاده است.
این داده‌های مستند نشان می‌دهند که تعمیق شکاف جنسیتی زیر یوغ رژیم ملایان موجب شده زنان علی‌رغم دستیابی به سطوح بالای تحصیلات، از سهم مناسبی در اقتصاد، مدیریت و تصمیم‌گیری برخوردار نباشند.
بر اساس این آمار، شاخص برابری آموزش در ایران به ۹۸.۴ درصد رسیده است، اما امتیاز برابری مشارکت نیروی کار زنان تنها ۲۰.۹ درصد و امتیاز مشاغل مدیریتی و قانون‌گذاری ۲۵.۵ درصد ثبت شده است.
این گسست بزرگ بیانگر آن است که رژیم آخوندی از سرمایه انسانی زنان تنها به عنوان نیروی کار ارزان بهره می‌برد، اما در توزیع درآمد و ثروت، حصارهای آهنین ایجاد کرده است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که امتیاز برابری درآمد تخمینی زنان نسبت به مردان طی دو دهه گذشته از ۲۸.۵ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۱۶.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته و ۱۲.۲ واحد درصد افت داشته است.
این ارقام مستند گواهی می‌دهند که رژیم با سرمایه انسانی زنان همچون یک میدان نفتی نیمه‌فعال رفتار می‌کند که تنها منابع آن استخراج می‌شود، بدون اینکه سودی عاید صاحبان اصلی آن گردد.
در حوزه توانمندسازی سیاسی نیز ابعاد شکاف جنسیتی بسیار عمیق‌تر است؛ رژیم آخوندی ایران را با امتیاز برابری ۰.۰۴۶ در رتبه ۱۳۹ جهان قرار داده است.
سهم زنان از کرسی‌های مجلس ۵.۲ درصد و از مناصب وزارتی ۱۲ درصد است و در نیم‌قرن گذشته سابقه حضور حتی یک زن در رأس قدرت در ساختار این رژیم صفر بوده است.
همچنین دسترسی به عدالت در طبقه «حقوق محدودشده» و آزادی رفت‌وآمد در طبقه «حقوق نابرابر» ارزیابی شده است.
در حوزه سلامت و بقا نیز اگرچه امتیاز برابری کلی ۹۶.۱ درصد گزارش شده، اما شاخص امید به زندگی سالم زنان نسبت به دو دهه گذشته با کاهش ۵.۵ واحد درصدی مواجه شده و نرخ مرگ‌ومیر مادران ۱۶ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده ثبت گردیده است.
استمرار این سیاست‌های تبعیض‌آمیز توسط رژیم، سرمایه‌های انسانی کشور را به سوی فرسایش و مهاجرت سوق داده است.
