در حالی که آمار خشونت علیه زنان، قتل زنان و خودکشی ناشی از خشونت خانگی در ایران رو به افزایش است، گزارش تازه‌ای از روزنامه شرق از تعطیلی معدود خانه‌های امن موجود برای حمایت از زنان خشونت‌دیده پرده برداشته است.
بر اساس این گزارش، از میان ۱۵ خانه امن غیردولتی و شش مرکز در آستانه تأسیس که در سال‌های گذشته در ایران فعالیت می‌کردند، اکنون تنها پنج خانه امن غیردولتی در سراسر کشور باقی مانده است. بیشتر این مراکز نیز با مشکلات شدید مالی و اداری دست و پنجه نرم می‌کنند و با خطر تعطیلی روبه‌رو هستند. (روزنامه شرق ۲۶ شهریور ۱۴۰۵)
خانه‌های امن مراکزی هستند که زنان قربانی خشونت خانگی می‌توانند برای مدتی از محیط ناامن خانواده فاصله گرفته و در شرایطی امن درباره آینده خود تصمیم بگیرند. تعطیلی این مراکز که در سراسر ایران بسیار انگشت‌شمار هستند راهی برای نجات زنان از خشونت باقی نمی‌گذارد.
تا سال ۱۳۹۳ اساساً خانه امنی در ایران وجود نداشت. از سال ۱۳۹۳ که مجوز راه‌اندازی خانه‌های امن دولتی و غیردولتی در ایران داده شد تا سال ۱۳۹۶، ۲۸ خانه راه‌اندازی شد، که هم از نظر تعداد بسیار محدود و هم شرایط پذیرش آن برای زنان آسیب‌دیده و بی‌سرپناه سخت بود. (فرارو ۲۹ مهر ۱۴۰۲) این ۲۸ خانه امن در ۲۵ استان فعالیت می‌کردند و در ۶ استان حتی یک خانه امن نیز وجود نداشت.
گزارش جدید روزنامه شرق نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵، از آن ۲۸ خانه امن، ۷ خانه تعطیل شده بودند، و حالا خبر از تعطیلی ۱۶ خانه و مرکز دیگر است. در حال حاضر برای کل ۴۵ میلیون زن ایرانی تنها ۵ خانه امن باقی مانده است که در هر کدام از این مکان‌ها حداکثر امکان پذیرش ۱۰۰ زن وجود دارد.
بی‌توجهی رژیم به حمایت از زنان خشونت‌دیده
بخش عمده تعطیلی خانه‌های امن ناشی از فقدان بودجه و عدم حمایت مؤثر سازمان بهزیستی است. فعالان این حوزه می‌گویند که علیرغم هزینه‌های سنگین اداره این مراکز، هیچ ردیف بودجه مشخصی برای آنها در نظر گرفته نشده و کمک‌های دولتی نیز به حداقل رسیده است.
در همین حال، اطلاعات مربوط به خانه‌های امن دولتی که اکنون با عنوان «حامی‌سرا» معرفی می‌شوند، در دسترس عموم قرار ندارد و شفافیتی درباره عملکرد و ظرفیت آنها وجود ندارد.
فعالان حوزه حمایت از زنان آسیب‌دیده، تعطیلی این مراکز را «هولناک» توصیف می‌کنند.
رژیم ایران همچنان فاقد یک قانون جامع و مؤثر برای مقابله با خشونت علیه زنان است. لایحه‌ای که سال‌ها با عنوان تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مطرح بود، پس از تغییرات گسترده و کشمکش‌های حکومتی به نتیجه نرسید و تا اینکه به طور کلی توسط دولت مسترد گردید.
